سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن فريقها القانوني رد على 1850 استشارة قانونية واردة من الوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، خلال عام 2021، ليبلغ إجمالي الاستشارات القانونية التي قدمتها «الهيئة» منذ تشكيل الفريق القانوني 14400 استشارة قانونية خلال نحو 11 عاماً.  وأوضحت «الهيئة»، في تصريح خاص لـ «الاتحاد»، أن هذه الاستشارات تتعلق بسياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.

  • حمد بو عميم

 


وأشار حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في «الهيئة»، إلى أن فريق الاستشارات القانونية واصل خلال عام 2021 تقديم خدمة الاستشارات القانونية بكفاءة وفاعلية لموظفي الحكومة الاتحادية وجمهور المتعاملين، وذلك بفضل التقنيات الحديثة والقنوات الذكية التي خصصتها «الهيئة» لاستقبال الاستفسارات. وذكر أن الفريق القانوني تعامل خلال عام 2021 مع 1850 استفساراً، 1590 منها واردة من الوزارات والجهات الاتحادية، في حين أن الاستفسارات المتبقية وردت من جهات حكومية محلية، ومؤسسات القطاع الخاص وجمهور المتعاملين.
ولفت إلى أن 88% من الاستشارات القانونية وردت إلى «الهيئة» عبر نظام إسعاد المتعاملين، الذي دشنته في عام 2019، ويضم 8 خدمات رئيسية، و11 خدمة فرعية، تخدم كافة الوزارات والجهات الاتحادية ومؤسسات القطاع الخاص والجمهور. وقال: «يعد هذا النظام بوابة إلكترونية متكاملة تقدم من خلالها (الهيئة) الدعم اللازم للوزارات والجهات الاتحادية، فيما يتعلق بتشغيل وصيانة كل أنظمة الموارد البشرية الإلكترونية المنضوية تحت مظلة نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية (بياناتي)». وحول أكثر المواضيع التي استفسر عنها متعاملو «الهيئة» خلال العام الماضي، أشار بوعميم إلى أن 320 استفساراً كانت حول أنظمة وأدلة الموارد البشرية، لا سيما تلك التي أطلقتها «الهيئة» خلال جائحة «كوفيد - 19»؛ بهدف تنظيم العمل الحكومي في الوزارات والجهات الاتحادية، و184 استفساراً حول العلاوات والبدلات، و167 استفساراً عن الإجازات، مقابل 80 استفساراً بخصوص عقود العمل المعتمدة في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى 1100 استفسار متنوعة.
وبين أن فريق الاستشارات القانونية تعامل مع قرابة 14400 استفسار حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة في الحكومة الاتحادية، وذلك منذ تشكيله في عام 2010 وحتى نهاية 2021، موضحاً أن «الهيئة» تسعى من خلال الفريق إلى خلق ثقافة قانونية سليمة حول تشريعات وسياسات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وأكد أن «الهيئة» خصصت 9 قنوات رسمية لاستقبال الاستشارات القانونية لجمهور المتعاملين ومنها: (نظام إسعاد المتعاملين، والموقع الإلكتروني للهيئة (www.fahr.gov.ae)، والبريد الإلكتروني لفريق الاستشارات القانونية Legal@fahr.gov.ae، والتطبيق الذكي للهيئة FAHR، وملتقيات الموارد البشرية، ومركز الاتصال الموحد 600525524، بالإضافة إلى حسابات الهيئة المختلفة عبر مواقع التواصل المجتمعي مثل: (تويتر) و(إنستغرام) و(لينكدإن) و(فيسبوك).

فرق الاستشارات
وفيما يتعلق بآلية عمل فريق الاستشارات القانونية، أوضح بو عميم، أن الفريق يقوم بشكل يومي بدراسة الاستفسارات الواردة إلى «الهيئة» بخصوص قوانين وتشريعات وسياسات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والقرارات الوزارية واللوائح والأنظمة الصادرة في هذا الشأن، ويهدف الفريق إلى توحيد الآراء القانونية في كافة المسائل المعروضة على «الهيئة»، وتوثيق المبادئ القانونية لتوحيد وتسهيل إجراءات العمل في المستقبل.