الإمارات تحقق قفزات نوعية في القطاع البيئي

شروق عوض (دبي)

حقق القطاع البيئي في الإمارات خلال الـ 50 عاماً الماضية، قفزات نوعية وإنجازات كبيرة، تتناسب مع حجم المتطلبات والتحديات التي شهدتها الدولة خلال هذه الفترة كالزيادة السكانية وزيادة الطلب على الطاقة والمياه، والتطور العمراني السريع المصاحب بمستوى عالٍ من انبعاثات الغازات الدفيئة.
ونجحت الإمارات طوال تلك السنوات في تأسيس منظومة بيئية متكاملة مرتكزة على 3 أهداف رئيسة، هي حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وضمان استدامة تنوعها البيولوجي في إطار تشريعي وتنظيمي يساعد في تحقيق الأهداف، وتحظر أية سلوكيات قد تشكل خطراً عليها، وتواكب في ذات الوقت أرقى المعايير والأنظمة العالمية بشهادة مؤشرات تقارير التنافسية العالمية الصادرة مؤخراً، مثل تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتيم، وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة برتلسمان وSDSN، وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث تصدرت الإمارات المركز الأول في 10 مؤشرات تنافسية في قطاع البيئة والتغير المناخي، منها 3 مؤشرات على المستوى العالمي، و7 مؤشرات على المستوى الإقليمي.

المراكز الأولى عالمياً
تحتل الإمارات المركز الأول عالمياً، في مؤشر «الرضا عن جهود المحافظة البيئية» والذي يختص بقياس مدى الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة البيئة من حيث الأرض والمياه العذبة والمناطق البحرية للأجيال المقبلة والرضا العام مع تلك الجهود، ومؤشر «نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشباك الجر»، ومؤشر «القوانين البيئية» الذي يختص بقياس تنفيذ مبادرات مستمرة (لإعداد تشريعات جديدة وتحديث التشريعات الحالية بما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي) تستهدف إبقاء القوانين البيئية محدثة وفقاً لأفضل الممارسات ولتغطي كافة الأمور البيئة في الدولة، والتأكد من تنفيذ هذه القوانين من خلال التدقيق والتفتيش على كافة قطاعات التنمية التي يمكن أن تؤثر على البيئة، بالتنسيق مع السلطات المحلية.

المراكز الأولى إقليمياً
وتصدرت دولة الإمارات المركز الأول إقليمياً في مؤشر «قلة تلوث المحيطات»، ومؤشر «الرضا عن جهود المحافظة البيئية»، ومؤشر «هدف صحة المحيط - المياه النظيفة (0-100)»، ومؤشر «نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشباك الجر»، ومؤشر «مشاكل التلوث»، ومؤشر «القوانين البيئية»، ومؤشر «التنمية المستدامة».
وأظهرت بيانات تقرير «أرقام توثق المسيرة» الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وحصلت «الاتحاد» على نسخة منها، أن مسيرة عمل دولة الإمارات من أجل البيئة، سجلت خلال الـ 50 عاماً الماضية، العديد من الإنجازات في 4 مجالات بيئية رئيسية، هي المحاصيل الزراعية، والثروة الحيوانية، وصيد الأسماك، والمحميات الطبيعية.

المحاصيل الزراعية
وجاء في التقرير، أن دولة الإمارات أولت جهوداً حثيثة لتحقيق استدامة الزراعة في الدولة، حيث تطور القطاع الزراعي بشكل سريع منذ عام 1971، على الرغم من تحديات ندرة موارد المياه والأراضي الصالحة للزراعة، وملوحة التربة، والظروف البيئية الصعبة، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ونجحت جهود الدولة في جعل الزراعة في الوقت الحاضر، نشاطاً اقتصادياً يعتمد على استخدام أحدث التقنيات والحلول المبتكرة كالزراعة من دون تربة (الزراعة المائية) والزراعة العضوية.
ومن أهم الإنجازات التي طالت مجال المحاصيل الزراعية، القفزات النوعية التي شهدتها كمية إنتاج أشجار الفاكهة والمحاصيل الحقلية، وقيمة الإنتاج النباتي، حيث قفزت كمية إنتاج أشجار الفاكهة في دولة الإمارات خلال الفترة (1977-2020)، من 38.182 طناً في العام 1977، لتصل إلى 394.585 طناً في العام 2020، كما قفزت كمية إنتاج المحاصيل الحقلية خلال الفترة (1977-2020)، من 23.966 طناً في العام 1977، لتصل إلى 476.958 طناً في العام 2020، مما يعكس النجاح الكبير لجهود الدولة في بناء قطاع زراعي أكثر قدرة على المساهمة في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي.
كما قفزت قيمة الإنتاج النباتي في دولة الإمارات خلال الفترة (1977-2020)، من 96.84 مليون درهم في العام 1977، لتصل إلى 4.1 مليار درهم في العام 2020، مما يعكس النجاح الكبير لجهود الدولة في بناء قطاع زراعي أكثر قدرة على المساهمة في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي، إلى جانب زيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

الثروة الحيوانية
أولت حكومة الإمارات اهتماماً كبيراً بمجال الثروة الحيوانية، ووضعت ضمن أهدافها الاستراتيجية تحقيق الأمن الغذائي وجعلته في مقدمة الأولويات، ووفرت الدولة خلال العقود الماضية المساحات الكافية لإقامة العزب والمزارع التي ساهمت بدروها في زيادة أعداد رؤوس الحيوانات من الجمال والأبقار والضأن والماعز إلى جانب قطاع الدواجن. ومن أهم الإنجازات التي طالت الثروة الحيوانية التي تنعم فيها دولة الإمارات، أعداد رؤوس الحيوانات كالأبقار والماعز والجمال والضأن، والإنتاج الحيواني مثل اللحوم والحليب، وإنتاج مزارع الدواجن، حيث تشير بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء إلى نمو مطرد في عدد الأبقار والماعز من 213.945 رأساً في العام 1976 إلى مليونين و451 ألف رأس في العام 2019، واستمرت هذه الزيادة لجميع أنواع الحيوانات الأخرى المستخدمة في الإنتاج الحيواني مثل اللحوم والحليب.
وأكثر تفصيلاً للأرقام المشار إليها أعلاه، فإن الإحصائيات تشير إلى الزيادة المطردة في أعداد رؤوس الماعز والأبقار بدءاً من عام 1976 حيث بلغ عدد الأبقار، 15.803 رؤوس فيما بلغ عدد رؤوس الماعز 198.142 رأساً، وارتفع العدد في العام 1980 ليسجل 25.665 رأساً من الأبقار و341.622 رأساً من الماعز، وسجلت أعداد الأبقار في العام 1983.30.721 رأساً، وفي العام 1985 قفزت أعداد الأبقار لتسجل 35.172 رأساً فيما سجلت أعداد الماعز 468.152 رأساً.
وشهد العام 1990 زيادة كبيرة في عدد رؤوس الحيوانات، حيث سجلت أعداد الأبقار 49.328 رأساً، فيما سجلت أعداد الماعز 656.608 رؤوس، وفي العام 1995 سجلت أعداد الأبقار 69.183 رأساً، فيما سجلت أعداد الماعز 985.389 رأساً، وفي العام 2000 تخطت أعداد الماعز مليون رأس لتسجل 1.278.547 رأساً، وفي العام 2005 سجلت أعداد الماعز 1.546.206 رؤوس، وفي العام 2009 زادت أعداد الأبقار لتسجل 76.502 رأس، وفي العام 2010 سجلت أعداد الماعز 1.883.630 رأساً، فيما سجلت أعداد الأبقار في العام 2011 حوالي 75.336 رأساً وارتفعت في العام 2015 لتسجل 89.804 رؤوس، فيما قفزت أعداد الماعز فوق مليوني رأس لتسجل 2.225.532 رأساً، وفي العام 2019 سجلت أعداد الأبقار 100.914 رأساً فيما سجلت أعداد الماعز 2.350.145 رأساً.
كما شهدت أعداد الجمال والضأن زيادة كبيرة خلال السنوات الماضية، حيث سجلت أعداد الجمال في العام 1976 حوالي 39.416 رأساً فيما سجلت أعداد الضأن 73.519 رأساً، وفي العام 1980 سجلت أعداد الجمال 58.709 رأساً، وسجلت أعداد الضأن 132.274 رأساً، وفي العام 1985 ارتفعت أعداد الجمال لتسجل 80.455 رأساً فيما سجلت أعداد الضأن 181.216 رأساً، وفي العام 1990 سجلت أعداد الجمال 112.842 رأساً والضأن 254.165 رأساً، وزادت أعداد هذه الحيوانات مرة أخرى في العام 1995 حيث سجلت أعداد الجمال 169.342 رأساً فيما سجلت أعداد الماعز 381.448 رأساً، وفي العام 2000 ارتفع عدد الجمال 219.713 رأساً وزادت أعداد الضأن لتسجل494.917 رأساً.  

صيد الأسماك
أسهمت التطورات الكبيرة التي شهدها مجال صيد الأسماك على مستوى الدولة في الحفاظ على هذه المهنة التي توليها الدولة أهمية كبيرة؛ كونها جزءاً لا يتجزأ من إرث الآباء والأجداد، إلى جانب دورها في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي الذي يعد أحد أهم الأهداف الوطنية والذي توليه الحكومة أهمية كبيرة، وساهم الدعم الكبير المقدم للصيادين إلى جانب بناء موانئ الصيد الحديثة في زيادة عدد الصيادين من 7.132 صياداً في العام 1975 إلى 42.120 صياداً في العام 2018.

المحميات الطبيعية
حققت الإمارات، خلال العقود الماضية وفقاً لتقرير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، الكثير من النجاحات في القطاع البيئي والتي بدأت بغرس مفهوم الاستدامة وثقافة حماية البيئة في النشء وطلاب المدارس وجميع أفراد المجتمع، إلى جانب وضع المبادرات الطموحة لتحويل أجزاء كبيرة من أراضي الدولة إلى محميات طبيعية كونها تعد واحدة ضمن مجالات القطاع البيئي، والتي تضم أشكالاً وأنواعاً عدة من الكائنات الحية.
ويتزايد الاهتمام بالمحميات الطبيعية في دولة الإمارات بشكل مطرد، حيث ارتفع عدد المحميات الطبيعية المعلنة في الدولة نتيجة للجهود المبذولة في هذا الشأن من 6 محميات بمساحة 33 كيلومتراً مربعاً في العام 1996 إلى 49 محمية بمساحة 20.018 كيلومتر مربع في العام 2020.