بيئتنا الآمنة.. مستقبل التنمية في بلادنا

شروق عوض (دبي)

تتمتع الإمارات بمقومات بيئية مرموقة ما يجعلها مصدر ثقة إقليمية ودولية، حيث تعد أراضيها ذات الطبيعة التضاريسية الغنية بالصحاري التي تتخللها الواحات، والكثبان الرملية والسبخات، والسلاسل الجبلية والشريط الساحلي ذي الشواطئ الرملية في كافة الإمارات، وجودة الهواء، والمحميات الطبيعية المتميزة بتنوع مكونات الحياة الفطرية فيها، معالم قوية لاستقطاب السياح ليس فقط على مستوى أبناء الدولة والمقيمين فيها، وإنما من مختلف بقاع دول العالم.
ومن الدلالات على تمتع مكونات البيئة الإماراتية بثقة إقليمية ودولية مرموقة، والتصدر في جذب السياح لزيارتها براحة وأكثر أمناً، ما تؤكده أحدث تقارير ومؤشرات التنافسية العالمية المتمثلة في تقرير مؤشر الازدهار الصادر عن معهد ليجاتيم، وتقرير مؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة برتلسمان وSDSN، وتقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، حيث تحتل دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول في 10 مؤشرات تنافسية في قطاع البيئة والتغير المناخي، منها 3 مؤشرات على المستوى العالمي، و7 مؤشرات على المستوى الإقليمي.

13 مليون نزيل بالفنادق
وضمن الدلالات أيضاً، استقطاب المنشآت الفندقية في الإمارات منذ بداية العام الماضي (2021) حتى نهاية الربع الثالث منه نحو 13 مليون نزيل قضوا أكثر من 52 مليون ليلة فندقية بنمو 24% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2020، فيما بلغ إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية نحو 16 مليار درهم بنمو 40% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، بحسب بيانات مجلس الإمارات للسياحة، كما واصلت المنشآت الفندقية تسجيل متوسط نسبة إشغال بلغ 62% متقدمة على أبرز 10 وجهات سياحية على مستوى العالم.
ولاقت حملة أجمل شتاء في العالم نجاحاً في دورتها الأولى التي امتدت من 13 ديسمبر 2020 حتى 25 يناير 2021 وأثمرت عن زيادة عدد نزلاء المنشآت الفندقية بنسبة 17% مقارنة بنفس الفترة من عام 2019 وبإجمالي 950 ألف نزيل فندقي، وتحقيق إيرادات للمنشآت الفندقية بالدولة بإجمالي مليار درهم.

4 أنظمة إيكولوجية
وتنعم دولة الإمارات بأربعة أنظمة بيئية طبيعية «إيكولوجية»، ثلاثة منها تعد رئيسة وهي النظام البيئي الصحراوي الذي يشكل 80% من مساحة الدولة ويأوي أنواعاً مختلفة من النباتات الموسمية المتفرقة التي تشكل مصدراً مهماً لغذاء الحيوانات، والنظام البحري الذي يمتاز بسواحل تمتد بطول 2.390 كم في كل من الخليج العربي وبحر عُمان، ويضم مجموعة من الجزر والعديد من البيئات المتنوعة مثل الشعاب المرجانية، وتشكل الأسماك فيه مصدراً للغذاء وتسهم في الحماية ضد تأثيرات تغير المناخ والحفاظ على التوازن البيئي، كذلك النظام الجبلي الذي يشكل حوالي 2.6% من مساحة الدولة ويحتضن العديد من النباتات والحيوانات البرية، وأخرى منها تعد ثانوية وهي الأراضي الرطبة المتمثلة بالوديان والسهول الرسوبية، حيث تشكل مواقع لتفريخ الأسماك وتسهم في حماية الشواطئ من التعرية الساحلية وغيرها.

تراث طبيعي
لطالما عرفت دولة الإمارات بتاريخها العريق الذي كشفت عنه الحفريات الأثرية بوجود إرث من الحضارات القديمة التي واكبت تاريخ المنطقة وأسهمت في تراثها الإنساني بدءاً مما يُعرف بالعصر الحجري القديم، مروراً بالعصر البرونزي في المنطقة وحتى نهاية العصر الحديدي، وثمة ما يدعم هذا الإرث وهو وجود المحميات الطبيعية في الإمارات، بفضل موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي جعلها من أهم نقاط التراث الطبيعي في المنطقة على مر العصور، مما أدى بطبيعة الحال إلى مساهمتها في تحقيق التوازن البيئي للنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية والكائنات الحية وتوفير ملاذات آمنة للأنواع البرية والبحرية المعرضة والمهددة بالانقراض على أرضها.

مزاحمة المحميات
تحفل 49 محمية طبيعية ممتدة على مساحة 20 ألفاً و18 كيلو متراً مربعاً، ومتوزعة ما بين 33 محمية برية مساحتها 13 ألفاً و69.8 كيلو متر مربع، و16 محمية بحرية بمساحة 6 آلاف و948.4 كيلو متر مربع، بمجموعة من الكائنات الحية ذات الجمال الرباني على أرضها لتضاف إلى تراث دولة الإمارات، مؤرخةً بذلك مراحل مهمة من تاريخها وارثها الطبيعي، لتميزها بتنوع مكونات الحياة الفطرية فيها على مر العصور، كما زاحمت بعض مواقع المحميات الطبيعية المسموح دخول الزوار إليها، مراكز التسوق ومناطق الجذب السياحية الرائدة في الدولة، في استقطاب نسبة كبيرة من السياح العاشقين للبيئة ومن سكانها، حيث ساهمت العديد من العوامل في تعزيز جاذبية تلك المناطق وتنامي الطلب على زيارتها، ومن أهمها تطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسة المؤدية والمحيطة بمواقع المحميات ومشاريع رفع كفاءة الخدمات المقدمة على أرضها.

وتوفر المحميات الطبيعية فرصة ذهبية لتنويع مصادر السياحة في دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي كالسياحة البيئية، واستمرارية الطلب عليها في معظم أوقات السنة، الأمر الذي استدعى عناية بالجانبين الخدمي والتطويري، حيث وصلت نسبة المساحة الإجمالية للمحميات الطبيعية في عام 2020 إلى ما يزيد على 15.5% من إجمالي مساحة الدولة، لتعزز بذلك مكانتها في مجال الاهتمام بالمحميات الطبيعية وتنميتها.

كائنات حية
كما تحتضن الدولة (1209) أنواع من الكائنات الحية، وتشمل 400 نوع من الطيور المتواجدة في البيئة المحلية، منها 295 نوعاً غير مستوطنة مثل طيور «نورس مستدق»، و«نقشارة الورق»، و«الخرشنة القزوينية»، و«العقاب المنقط»، و«أبو المغازل»، و«الوروار الشرقي»، و«زقزاق السرطان»، و«زقزاق الرمل الصغير» وغيرها الكثير.

تصنيفات عالمية
ونتيجة لجهود دولة الإمارات في المحافظة على التنوع البيولوجي طوال السنوات الماضية، فقد ساهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الخاصة بهذا الجانب على الصعيد العالمي، أهمها تصنيف وإدراج 11 من أصل 49 محمية طبيعية، كمحميات عالمية ودولية، 10 محميات منها مصنفة كمواقع للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية «رامسار»، ومحميّتا «مروح» و«وادي الوريعة» المدرجتان ضمن برنامج الإنسان والمحيط الحيوي التابع لشبكة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، حيث حصدت محمية «وادي الوريعة» من بين الـ 11 محمية، الصدارة في تلك التصنيفات العالمية، مرة صنفت كموقع في «رامسار» ومرة أخرى أدرجت في برنامج «اليونسكو».

الأراضي الرطبة
وتأتي أهمية الاعتراف الدولي بالأراضي الرطبة إلى الدور الفعال الذي تسهم به هذه المواقع في تخفيف ظاهرة التغير المناخي لما لها من تأثير مهم في تخزين الكربون وتنظيم وضبط مستويات انبعاثات الغازات الدفيئة، كما تلعب دوراً مفصلياً في الاستجابة لظاهرة تغير المناخ وتنظيم الظواهر المناخية الطبيعية، حيث تعتبر البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات والتي تتمثل في الأراضي الرطبة مثل أراضي «الخث» وأشجار «المانجروف»، مخازن كبيرة للكربون وحواجز طبيعية تحد من الآثار الضارة للعواصف وموجات المد وارتفاع مستوى البحر، كذلك تعتبر مواقع ثرية بالتنوع البيولوجي.

اتفاقيات دولية
واستكمالاً لجهود دولة الإمارات في الحفاظ على الحياة الفطرية، فقد انضمت الدولة لعدة اتفاقيات دولية، منها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض (السايتس) واتفاقية التنوع البيولوجي، ثم تلا ذلك التوقيع على أربع مذكرات تفاهم خاصة بالأنواع المهاجرة وهي (السلاحف البحرية، أبقار البحر «الأطوم»، الطيور الجارحة، وأسماك القرش)، كما انضمت مؤخراً إلى اتفاقية الأنواع المهاجرة، إدراكاً منها لحجم التهديدات التي تتعرض لها تلك الأنواع المهاجرة والتي تشكل الدولة نطاقاً جغرافياً لانتشارها.

جودة الهواء
على الرغم من تسارع وتيرة نهضة الإمارات في مدى زمني قصير والنمو السكاني والاقتصادي المتزايد، ما أنتج ضغوطاً وقوى مؤثرة على جودة الهواء، إلا أنها عملت على الحد منها ومعالجة آثارها وإسقاطاتها السلبية بأقصى سرعة ممكنة، انطلاقاً من إدراك أهمية إبقاء اعتبارات المحافظة على جودة الهواء محوراً وركيزة أساسية للتنمية، وخير دليل على ذلك اتخاذها خطوات استباقية للمحافظة على جودة الهواء فيها، منها المباشرة برصد جودة الهواء المحيط في عام 2007 من خلال شبكة من محطات الرصد الأرضية ضمت آنذاك 22 محطة موزعة في أنحاء الدولة، وارتفع عددها الآن إلى 54 محطة رصد فاعلة.

خوارزميات للتنبؤ
وفي إطار حرص الدولة في مجال المحافظة وتحسين جودة الهواء المحيط خلال السنوات الماضية، فقد بذلت العديد من الجهود، منها إطلاق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 في عام 2010 والتي استهدفت الارتقاء بمكانة الدولة لتصبح من أفضل دول العالم في عام 2021، والمباشرة في القياس الفعلي لمؤشر نسبة جودة الهواء في 2014، وتوظيف الذكاء الاصطناعي مثل الأقمار الاصطناعية لمتابعة جودة الهواء خلال 2016، وتطوير «خوارزميات ونماذج» للتنبؤ بجودة الهواء والغبار في 2017، ومراقبة التزام الأنشطة الصناعية المختلفة بالمعايير الوطنية، والاعتماد على الطاقة المتجددة في توليد الكهرباء وإطلاق منصة إلكترونية وطنية لرصد جودة الهواء في عام 2020، وغيرها الكثير.

لجم تغير المناخ
منذ عقود ودولة الإمارات تهتم بالبيئة، وتدرك أهمية الحفاظ عليها نقية نظيفة لضمان استدامة وجودة الحياة، قبل أن تطفو على السطح المصطلحات العالمية المرتبطة بالتغير المناخي، والجهود المبذولة للجمه، والحد من مظاهره على الإنسان والحيوان، والتوازن البيئي عموماً، بذلت الدولة جهوداً حثيثة للحد من تأثيرات التغير المناخي التي تعترضها، بفعل التقلبات المناخية العالمية، وعلى اعتبارها واحدة من الدول المتقدمة -فهي ليست بمعزل عنه-سواء كان ذلك من خلال الخطوات الفعلية على أرض الواقع، أو التوقيع على اتفاقيات ومعاهدات دولية مختصة بهذا الشأن، تساعد في صون البيئة والحفاظ عليها.

وتشهد الإمارات اليوم مرحلة من التطور والازدهار بفضل الرؤية الثاقبة لقيادتها الرشيدة وتوجيهاتها ودعمها اللامتناهي لكافة الجهود التي تضمن مستقبلاً مشرقاً على المديين القريب والبعيد وبناء اقتصاد متنوع يسهم في تحقيق تلك الرؤية، وقد بذلت جهوداً كبيرة في العمل المناخي ومكافحة آثاره وتداعياته السلبية بدءاً من وضع إطار عام ودستور يواكب متطلبات المناخ عام 1995، مروراً بإطلاق «مدينة مصدر» وتنفيذ مشاريع مصادر الطاقة المتجددة، والاستثمار الملحوظ في المدن المستدامة والأبنية الخضراء، واعتماد منظومة تشريعية واستراتيجية للعمل من أجل المناخ وغيرها، وصولاً إلى المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، تتويجاً لجهودها ومساهمتها الإيجابية في المجال المناخي، والعمل على تحويل التحديات إلى فرص تضمن للأجيال القادمة مستقبلاً مشرقاً.

المركز الأول عالمياً
تتمثل المؤشرات الثلاثة التي تصدرت دولة الإمارات من خلالها المركز الأول على الصعيد العالمي، بمؤشر «الرضا عن جهود المحافظة البيئية» وفقاً لتقرير «مؤشر الازدهار» الصادر عن معهد ليجاتيم، ويختص هذا المؤشر بقياس مدى الجهود المبذولة للحفاظ على استدامة البيئة، من حيث الأرض والمياه العذبة، والمناطق البحرية للأجيال المقبلة، والرضا العام مع تلك الجهود، ومؤشر «نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشباك الجر» وفقاً لتقرير «مؤشر أهداف التنمية المستدامة» الصادر عن مؤسسة برتلسمان وSDSN، ومؤشر «القوانين البيئية» وفقاً لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويختص المؤشر بقياس تنفيذ مبادرات مستمرة (لإعداد تشريعات جديدة وتحديث التشريعات الحالية بما يتعلق بالبيئة والتغير المناخي) تستهدف إبقاء القوانين البيئية محدثة وفقاً لأفضل الممارسات ولتغطي كافة الأمور البيئية في الدولة، كما تتأكد من تنفيذ هذه القوانين من خلال التدقيق والتفتيش على كافة قطاعات التنمية التي يمكن أن تؤثر على البيئة بالتنسيق مع السلطات المحلية.

المركز الأول إقليمياً
المؤشرات الـ 7 التي تصدرت الإمارات من خلالها المركز الأول على الصعيد الإقليمي،  هي مؤشر «قلة تلوث المحيطات» وفقاً لتقرير «مؤشر الازدهار» الصادر عن معهد ليجاتيم، ومؤشر «الرضا عن جهود المحافظة البيئية» وفقاً لتقرير «مؤشر الازدهار» الصادر عن معهد ليجاتيم، ومؤشر «هدف صحة المحيط - المياه النظيفة (0-100)» وفقاً لتقرير «مؤشر أهداف التنمية المستدامة» الصادر عن مؤسسة برتلسمان وSDSN، ومؤشر «نسبة الأسماك التي يتم صيدها بشباك الجر» وفقاً لتقرير «مؤشر أهداف التنمية المستدامة» الصادر عن مؤسسة برتلسمان وSDSN، ومؤشر «مشاكل التلوث» وفقاً لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ويقيس هذا المؤشر مستوى الانبعاثات التي يتعرض لها سكان الدولة بشكل فعلي، وآثار هذا التعرض على نوعية وطبيعة حياتهم، ومؤشر «القوانين البيئية» وفقاً لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية، ومؤشر «التنمية المستدامة» وفقاً لتقرير «الكتاب السنوي للتنافسية العالمية» الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية.

تخفيف الانبعاثات
ضمن جهود الدولة في العمل المناخي، فقد بادرت في ضوء ارتفاع معدل انبعاثات غازات الدفيئة على المستوى الوطني، إلى اتخاذ إجراءات طوعية للتخفيف من تغير المناخ، وتأتي هذه الإجراءات الاستباقية في إطار جهودها الرامية إلى وضع مهمة خفض تلك الانبعاثات والتحول إلى الطاقة النظيفة على رأس أولوياتها، فقامت في سبيل ذلك بتنفيذ حزمة واسعة ومتنوعة من الاستراتيجيات والخطط والمشاريع والمبادرات في مختلف المجالات.

كفاءة الطاقة
يعد ترشيد استهلاك الطاقة وتعزيز كفاءته من بين أهم الوسائل لخفض الانبعاثات، لكون توليد الكهرباء والمياه وقطاع النقل مسؤولاً عن نحو ثلثي الانبعاثات الناتجة عن قطاع الطاقة، ولهذا تركز استراتيجيات ومشاريع الطاقة على هذين المجالين (الترشيد والكفاءة) بصورة كبيرة، على حزمة واسعة من التدابير مثل تحرير أسعار الوقود، وتحسين أنواع وقود المركبات، وتطوير وسائل النقل الجماعي للركاب، وتوسيع نطاق التحول نحو وسائل نقل أقل تلوثاً، وإقرار مواصفات وطنية قياسية للأجهزة الكهربائية المنزلية، بما فيها أجهزة تكييف الهواء، لرفع كفاءتها وخفض معدلات استهلاكها، بالإضافة إلى تطبيق نظام الشرائح على استهلاك الكهرباء والمياه، وتكثيف برامج وحملات التوعية لترشيد الاستهلاك.

النهج الأخضر
تبنت الإمارات نهج العمارة الخضراء في قطاع المباني، لإدراكها أن هذا القطاع من أكبر مصادر انبعاثات غازات الاحتباس الحراري على المستوى العالمي، حيث دفعت الدولة إلى تطبيق معايير هذا النهج، بصورة إلزامية في كل من أبوظبي ودبي، بالإضافة إلى المباني الحكومية.

شبكة أبحاث
تعد شبكة الإمارات لأبحاث المناخ، واحدة من جهود الإمارات من أجل المناخ، حيث تعمل الشبكة على سد وتقليل الفجوات المعرفية حول ما تتعرض له الدولة والمنطقة بشكل عام من تداعيات للتغير المناخي حالياً، وما ستشهده مستقبلاً عبر بحوث ودراسات وتحليلات علمية متخصصة وبناء قاعدة بيانات متكاملة، تحدد من خلالها التوجهات واستراتيجيات العمل المطلوبة.

أشجار القرم
بموجب هدف الإمارات بتعزيز قدرات التكيف مع تداعيات التغير المناخي، تلتزم ضمن رفعها لسقف مساهماتها المحددة وطنياً بالاستمرار في جهود الحفاظ على النظم البيئية الساحلية ومشروع الكربون الأزرق عبر زراعة ملايين الأشجار، ومنها أشجار القرم، والمخطط زراعة 30 مليون شتلة منها لغاية 2030، كما تلتزم بالاستمرار في منظومة اعتماد نظم الزراعة المستدامة والذكية مناخياً، والتوسع في جهود خفض مستويات هدر الطعام وتعزيز سلوكيات الإنتاج والاستهلاك.

أيام خضراء
ضمن المؤشرات الدالة على نجاح الإمارات في المحافظة على جودة الهواء، ما شهدته من تحسن ملحوظ في مستويات جودته خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، حيث ارتفعت نسبة الأيام الخضراء المسجلة من (81)% خلال عام 2019 إلى (87.9)% في عام 2020، كما انخفضت نسب كافة ملوثات الهواء في الدولة خلال عام 2020 مقارنة بعام 2019، بنسبة 13% في ثاني أكسيد النيتروجين و9% في ثاني أكسيد الكبريت و2% في أول أكسيد الكربون و3% في الأوزون الأرضي، و3% في تراكيز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 10 ميكرونات، و13% في تراكيز المواد الجسيمية ذات القطر الأقل من 2.5 ميكرون.