«قانون علاقات العمل».. منظومة متطورة تواكب متطلبات «الخمسين الجديدة»

سامي عبد الرؤوف (دبي)

أكد رجال أعمال ورؤساء تنفيذيون بالقطاع الخاص، أن قانون علاقات العمل الذي يدخل حيز التطبيق اليوم، هو بمثابة منظومة متطورة من الآليات التي من شأنها تعزيز سهولة الأعمال وتنافسية وإنتاجية سوق العمل، ويعزز القانون استثمار الطاقات والمواهب المحلية والعالمية.  وأشاروا، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، إلى أن هذا القانون يواكب متطلبات الخمسين عاماً الثانية من عمر دولة الإمارات، التي تتطلع إلى تعزيز مكانتها الريادية على الساحة العالمية وفي مؤشرات التنافسية الدولية، لتكون من بين أفضل دول العالم في مختلف المجالات. ويعتبر قانون علاقات العمل، أكبر تحديث في قانون تنظيم علاقات العمل في دولة الإمارات، وواحداً من منظومة القوانين والتشريعات المستقبلية التي تستجيب لمتطلبات هذه المرحلة المهمة من تاريخ الدولة، وللتعامل الأمثل مع المتغيرات التي يشهدها عالم المال والأعمال في الوقت نفسه. وقالوا: «يعمل القانون على توفير بيئة أعمال جاذبة لأصحاب العمل، لتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وسيعزز من مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة من خلال ضمان حماية أطراف العلاقة العمالية». وأضافوا: «يسهم قانون علاقات العمل الجديد، في دعم وتأهيل القدرات والمهارات للعاملين في القطاع الخاص، إلى جانب أنه يوفر الحماية لطرفي علاقة العمل، وتمكينهم من الحصول على حقوقهم».

في البداية، قال رجل الأعمال عيسى الغرير: «يتسم قانون علاقات العمل الجديد بأنه عادل بين طرفي العملية الإنتاجية، فهو يحمي حقوق العامل، ويضمن حقوق الشركات وجهات العمل بالقطاع الخاص». 
وأضاف: «هذا القانون يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول إلى هذه الحقوق والحصول عليها، وهو ما يدعم التطلعات والرؤية المستقبلية لسوق العمل في الدولة».
وأكد أن الحفاظ على حقوق العمالة، هو من عادات وتقاليد مجتمع الإمارات، ومن أهم أولويات الجهات الحكومية المعنية بهذا الجانب، وهذه الأسس ثابته ومتبعة منذ نشأة دولة الإمارات. 
وأشار إلى أهمية هذا التشريع في تعزيز الشفافية بين العامل وصاحب العمل، حيث لكل طرف حقوق وعليه واجبات، وهو ما يمكن من جذب أفضل الكفاءات والمهارات المستقبلية وزيادة الإنتاجية في سوق العمل. 

تحديث تشريعي 
من جهته، قال الدكتور محمد سعيد الكندي، صاحب شركات خاصة: إن «دولة الإمارات تطورت كثيراً خلال العقود الماضية، وهو ما استلزم تحديث البنية التشريعية والقانونية، ويُعد قانون العمل الجديد، أحد أبرز التشريعات الجديدة بالدولة».

وقال: «قانون علاقات العمل الجديد، يعزز مكانة الدولة وتنافسيتها على الساحة الدولية، هذا التشريع يعزز مبادئ احترام جميع من يعمل في دولة الإمارات». 
ولفت إلى تميز سجل دولة الإمارات في مجال حقوق العمال، من خلال حماية رواتب وحقوق العاملين ومنع التميز في الأعمال الوظيفية ذات المهام الواحد، مشيراً إلى أن الإمارات متميزة في مجال المال والأعمال، وتقدم كل التسهيلات والمرونة اللازمة بما يساعد على النجاح، وتوفر البنية التشريعية اللازمة لكل أطراف العلاقة التعاقدية. 
وذكر الكندي، أن قانون علاقات العمل الجديد سيؤدي إلى تعزيز مرونة واستدامة سوق العمل في الدولة، حيث يضمن الحماية لعلاقة العمل وتطوراتها وما قد يواجهها من ظروف استثنائية من شأنها التأثير على هذه العلاقة.
وقال: إن «دولة الإمارات تعمل بشكل دائم على تعزيز حقوق العمال، من خلال تلمس احتياجاتهم وتوفير بيئة العمل المثالية لهم، مع العمل على أفضل الكفاءات والمواهب لسوق العمل بالدولة». 

حقوق متوازنة 
من جهته، قال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملا، الشركة، إن قانون تنظيم علاقات العمل الجديد الذي سيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم وتسري أحكامه على كافة المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، يسهم بشكل كبير في تعزيز كفاءة سوق العمل في الدولة وجذب أفضل الكفاءات والمهارات البشرية». 
وأشار إلى أن التحديثات والتعديلات التي تمت على القانون تعتبر الأكبر على صعيد قوانين تنظيم علاقات العمل في الدولة، وهو ما يأتي بالتزامن مع الاستعدادات للخمسين عاماً القادمة عبر منظومة من القوانين والتشريعات المستقبلية التي تعزز من مكانة الدولة وتنافسيتها على الصعيد العالمي، باعتبارها أفضل مكان للعيش والعمل.
وأكد أن القيادة الرشيدة في دولة الإمارات تحرص دائماً على توفير بيئة عمل محفزة وجاذبة لأصحاب العمل، وهو ما يسهم في دعم الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات التنمية بمشاركة واسعة من جميع الأطراف في علاقة العمل.

ولفت إلى أن القانون يضمن حقوق طرفي علاقة العمل على نحو متوازن، ويوفر الحماية للطرفين بما يمكنهما من الوصول الى هذه الحقوق والحصول عليها، كما يدعم تحقيق استقرار ورفاهية العاملين في القطاع الخاص.
وذكر بشارة أن القانون سيسهم كذلك في دعم قدرات ومهارات للعاملين في القطاع الخاص على النحو الذي يعزز كفاءة وانتاجية القوى العاملة في سوق العمل في الدولة بالتوازي مع التأكيد على المساواة في الحصول على الوظيفة أو الاستمرار فيها والتمتع بحقوقها، بالإضافة إلى تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل، فضلاً عن تمكين المرأة في السوق.
وأشار إلى أن من ضمن مميزات القانون هو عدم جواز أن يعمل العامل أكثر من 5 ساعات متتالية من دون فقرة أو فقرات للراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة، على ألا تدخل هذه الفترات في حساب ساعات العمل. 
ونوه باستحقاق العامل إجازة بأجر وفق حالات عدة، وهي إجازة حداد لمدة 5 أيام في حال وفاة الزوج أو الزوجة، و3 أيام في حال وفاة أي من الأم أو الأب أو أحد الأبناء أو الأخ أو الأخت أو أحد الأحفاد أو الجد أو الجدة، ابتداءً من تاريخ الوفاة، وإجازة والدية لمدة 5 أيام عمل للعامل سواء الأم أو الأب الذي يرزق بمولود لرعاية طفله ويستحقها بصورة متصلة أو متقطعة خلال مدة 6 أشهر من تاريخ ولادة الطفل، وأي إجازات أخرى يقررها مجلس الوزراء.

مميزات جديدة
حول المميزات الجديدة التي أضافها القانون بالنسبة لصاحب العمل، فقد أضاف القانون العديد من المميزات لصاحب العمل، ومنها أن يعهد إلى صاحب عمل آخر تأدية أي عمل من أعماله الأصلية أو جزء منها. 
وكذلك يحصل صاحب العمل على تعويض في حال رغب العامل خلال فترة التجربة الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة، حيث يلتزم صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد مع العامل ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ومن المميزات أيضاً التي منحها المرسوم بقانون لصاحب العمل أنماط العمل المتنوعة التي تمنحه المرونة لاختيار نمط العمل الذي يتناسب وطبيعة العمل في منشأته، مثل نمط العمل بالدوام الكامل، ونمط العمل بالدوام الجزئي، وغيرها من أنماط العمل.
ونص القانون على التزامات العامل صراحة، مثل التزامه بتأدية العمل بنفسه وفق توجيه وإشراف صاحب العمل أو من ينوب عنه، وأن يحافظ على وسائل الإنتاج وأدوات العمل التي في عهدته، وأن يلتزم بالعمل باستمرار على تنمية مهاراته الوظيفية والمهنية.

عدم التنافسية 
منح القانون صاحب العمل الحق بأن يشترط على العامل في عقد العمل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو بالاشتراك في أي مشروع منافس له في القطاع ذاته، لمدة لا تزيد على سنتين من تاريخ انتهاء العقد، ووفق الشروط والضوابط التي تكفل الحماية الكافية لحقوق صاحب العمل والعامل».  وأضاف: «كما ينص القانون الجديد على أنه يقع باطلاً هذا الشرط إذا أنهى صاحب العمل عقد العمل بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون».

شروط الانتقال 
أجاز القانون الجديد انتقال العامل للعمل لدى صاحب عمل آخر وفق الشروط والضوابط المنصوص عليها، ففي حالة رغبة العامل الانتقال خلال فترة التجربة للعمل لدى صاحب عمل آخر في الدولة عليه إخطار صاحب العمل الأصلي بذلك خطياً بمدة لا تقل عن شهر من تاريخ رغبته بإنهاء العقد، بالإضافة إلى التزام صاحب العمل الجديد بتعويض صاحب العمل الأصلي بتكاليف الاستقدام أو التعاقد.

إنهاء التعاقد 
يحق للعامل في حال انتهاء عقد العمل وفق أحكام المرسوم بقانون، الانتقال للعمل لدى صاحب عمل آخر وفق الشروط والإجراءات التي حددتها اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون، ونص المرسوم بقانون على حالات انتهاء عقد العمل، منها: اتفاق الطرفين كتابة على إنهائه أو انتهاء المدة المحددة في العقد ما لم يمدد أو يجدد، أو بناءً على رغبة أحد الطرفين، شريطة التقيد بأحكام المرسوم بقانون بشأن إنهاء عقد العمل، وفترة الإنذار المتفق عليها

سلامة العمال
بالنسبة لتوفير بيئة العمل المناسبة وتحقيق متطلبات السلامة والصحة المهنية للعمال، نص القانون الجديد على التزام المنشآت بالأحكام الواردة في القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2020 بشأن الصحة العامة، لضمان توفير بيئة عمل مناسبة تلبي متطلبات السلامة والصحة المهنية للعمال، وستحدد اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون دور الوزارة والأحكام الخاصة بسلامة العمال ووقايتهم ورعايتهم الصحية.