«أبحاث التكنولوجيا المتطورة» يطلق «فنتشر ون»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة في أبوظبي إطلاق «فنتشر ون»، وهي ذراع تسويقية جديدة تهدف إلى رفد السوق بحلول بحثية مبتكرة وسريعة، واستثمار جميع الملكيات الفكرية التي يتم إنشاؤها في مراكز معهد الابتكار التكنولوجي وخارجها. وبالتزامن مع احتفالات المجلس بمرور عام على تأسيسه، تم إطلاق ثلاثة مراكز بحثية متخصصة في التكنولوجيا المتطورة في مجالات الدفع والطاقة البديلة والتكنولوجيا الحيوية، وبذلك يصل العدد الإجمالي لمراكز البحوث التكنولوجية تحت مظلة المجلس إلى 10 مراكز.
تهدف «فنتشر ون» إلى تسهيل إنشاء الملكية الفكرية، وتعزيز منظومة الشركات الناشئة، ودعم قابلية تسويق الاكتشافات البحثية لضمان تعميمها ورفع مستوى تأثيرها ليصل إلى أوسع شريحة من سكان العالم.
كما تسهم المراكز البحثية الثلاثة الجديدة بشكل كبير في تعميق منظومة التكنولوجيا المتقدمة المزدهرة والقائمة بالفعل في أبوظبي، وتعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد للبحث والتطوير ووجهة مميزة تجذب الخبراء العالميين وتغذي المواهب المحلية في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لإجراء أبحاث رائدة وتحقيق نتائج تحويلية فعالة.
ونظراً لأن الطيران والفضاء أصبحا من الأولويات الوطنية الرئيسية لدولة الإمارات، يعمل مركز بحوث أنظمة الدفع على تطوير تكنولوجيا تحسن أداء الطائرات فيما يتعلق بالسرعة والمدى، وكفاءة الوقود، والانبعاثات، والضوضاء، وطول مجال الهبوط، علماً أن تقنيات الدفع الموزع لديها القدرة على تحقيق الأهداف البيئية المستقبلية.
وفي الوقت نفسه، مع وصول تأثير التغير المناخي إلى مستويات حرجة، ونظراً إلى تزايد حتمية قضايا البيئة والاستدامة والطاقة في حياتنا اليوم، يركز مركز بحوث الطاقة البديلة على تمكين الأمن المائي وضمان توفير تطبيقات تقنية محسنة ومتنوعة.
واستناداً إلى تجارب العامين الماضيين، يعمل مركز بحوث التكنولوجيا الحيوية على تعزيز قدرات البحث والتطوير في دولة الإمارات في مجالات أساسية مثل الهندسة الوراثية والمواد الحيوية والأجهزة المسيّرة. كما ستساهم الحلول المبتكرة التي يعمل عليها المركز بتعزيز وتطوير قطاعي الأغذية والزراعة والرعاية الصحية.

وفي حديثه عن المراكز الجديدة، قال فيصل البناي، الأمين العام لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: «نشيد برؤية قيادتنا الرشيدة ونتوجه لها ببالغ الشكر والامتنان على دعمها وتوجيهاتها المستنيرة لجعل أبوظبي مركزاً رئيسياً للبحث والتطوير. عندما أطلقنا مجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة قبل عام وباشرنا بتشكيل مثل هذه المنظومة، كان علينا التغلب على العديد من التحديات المرتبطة بالتصورات السائدة».
وأضاف: «لقد كان هناك بعض الشكوك في البداية إزاء قدرة هذه الجهة الجديدة على تحقيق ما عجزت عنه عدة مراكز بحثية معروفة، خاصة على صعيد استقطاب المواهب العالمية وبراءات اختراع الحلول المتطورة هنا في الإمارات التي ستمكننا من تحقيق استقلالية أكبر للدولة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة».