آمنة الكتبي (دبي)
أكدت شمسة صالح، أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، أنه يجري العمل حالياً على وضع اللمسات النهائية للخطة الاستراتيجية المستقبلية للمجلس، والتي عمل على تطويرها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وبالتشاور والتنسيق مع العديد من الجهات الاتحادية، وتركز هذه الخطة، التي سيتم الإعلان عنها قريباً، على استشراف آفاق جديدة تنقلنا من مرحلة سد الفجوات والاطلاع على أفضل الممارسات إلى مرحلة وضع الدولة كمُصدِّر لأفضل ممارسات التوازن بين الجنسين.
وقالت في حوار مع «الاتحاد»: «إن دولة الإمارات من الدول الرائدة في تبني والالتزام بالاتفاقات الدولية، بل من الدول الرائدة في قيادة جهود تنفيذها على المستوى العالمي، ومنها أهداف التنمية المستدامة 2030 للأمم المتحدة، والتي من بينها الهدف الخامس بشأن التوازن بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات، وباعتباره منوطاً بتحقيق التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، أطلق مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين منذ تأسيسه عام 2015 العديد من المبادرات التي ترسخ التوازن بين الجنسين، وتعزز دور المرأة على كافة المستويات بجميع القطاعات، ترجمةً لرؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة».
وأضافت «أسهمت جهود المجلس بالتعاون مع كافة الجهات الاتحادية المعنية في الارتقاء بتنافسية دولة الإمارات على المستوى العالمي، حيث قفزت إلى المركز الثامن عشر عالمياً بتقرير المساواة بين الجنسين 2020 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عام 2020، بعد أن كانت في الترتيب 49 على مستوى العالم عام 2015، أي أنها قفزت 31 مركزاً عالمياً خلال 5 سنوات فقط، متجاوزة المستهدف الوطني بالوصول إلى قائمة أفضل 25 دولة في العالم عام 2021، إضافة إلى أنها تأتي حالياً في صدارة دول المنطقة كلها بمؤشرات التوازن بين الجنسين، كما كان لهذه المبادرات مردود عالمي في تعزيز الجهود الدولية الرامية لتمكين المرأة وتحقيق الهدف الخامس للتنمية المستدامة».
وقالت أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: «ومن هذه المبادرات التي أطلقها ونفذها المجلس بدعم وتوجيهات من حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين: بناء وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمؤسسات والمنظمات صاحبة الخبرة والتجارب المميزة في سياسات التوازن بين الجنسين مثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد والبنك الدوليين والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى (حلقات التوازن العالمية)، وهي مبادرة استراتيجية ومستمرة، يسعى المجلس من خلالها إلى توفير منصة ملهمة للقادة والخبراء من مختلف الدول والمؤسسات والمنظمات الدولية لتعزيز الحوار العالمي حول أفضل السياسات الداعمة للتوازن بين الجنسين على كافة المستويات، والعمل على سد هذه الفجوة من خلال أفكار مبتكرة وحلول فعالة تؤدي إلى تحقيق التغيير الإيجابي المنشود، وتسريع وتيرة العمل لتحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة».
وتابعت «كما استضاف المجلس عام 2017، اجتماع لجنة الأمين العام للأمم المتحدة رفيعة المستوى بشأن التمكين الاقتصادي للمرأة، في أول انعقاد لهذه الجنة الدولية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أطلق المجلس، بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، (دليل التوازن بين الجنسين: خطوات عملية للمؤسسات في الإمارات العربية المتحدة)، كأول دليل من نوعه على مستوى العالم لدعم التوازن بين الجنسين في بيئة العمل من خلال توضيح المقاييس والخطوات الملموسة التي يجب اتباعها لتنفيذ متطلبات هذا التوازن والموضوعة وفقاً لأرقى المعايير الدولية».
وتابعت «وعمل المجلس على تطوير وإطلاق مؤشر التوازن بين الجنسين على مستوى الدولة، بالتعاون مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وكان له تأثير كبير في تشجيع مؤسسات الدولة على تنفيذ مبادرات وسياسات داعمة للتوازن، بالإضافة إلى إطلاق تقرير (التوازن لغدٍ أفضل.. رؤى شاملة حول التوازن بين الجنسين في دولة الإمارات العربية المتحدة)، في خطوة رائدة من نوعها تسهم في تعزيز الوعي بمفهوم التوازن بين الجنسين، وتسلط الضوء على ما تحقق من إنجازات في هذا الملف الذي يعد واحداً من الملفات المهمة في الأجندة الوطنية».
قوانين
أوضحت صالح أن المجلس عمل خلال السنوات الماضية، بتكليف من مجلس الوزراء وفي إطار اختصاصاته، على دراسة الكثير من القوانين التي تخص المرأة واقتراح تحسينات بشأن عدد منها، وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات الاتحادية المعنية في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مع اقتراح قوانين وسياسات جديدة من شأنها ردم الفجوة بين الجنسين، وأسفرت هذه الجهود خلال العامين الماضيين عن إقرار قوانين وسياسات جديدة وتحسينات تشريعية لأكثر من 20 مادة قانونية تتعلق بالمرأة، شملت العمل والمشاركة السياسية والأحوال الشخصية والسلك القضائي والأجور والمعاملات المصرفية وحرية التنقل والزواج وريادة الأعمال والممتلكات والمعاش التقاعدي، وستكون لهذه التشريعات الجديدة والتحسينات التشريعية التي ترسخ التوازن بين الجنسين في الدولة انعكاسات اجتماعية واقتصادية إيجابية لما لها من دور في تعزيز التلاحم المجتمعي والاستقرار الأسري، وأيضاً الارتقاء بمكانة الإمارات في المؤشرات العالمية، كما تؤكد حرص الإمارات على تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة.
نسب مرتفعة
قالت شمسة صالح: «نتيجة للدعم اللامحدود الذي حصلت عليه المرأة من قبل القيادة الرشيدة وتشجيعها على التعليم والعمل، فإنها تمثل حالياً نسباً مرتفعة في مختلف القطاعات والمجالات، بما فيها المجالات التخصصية والمستقبلية كالفضاء والعلوم والهندسة والطاقة والاستدامة، فهي تشغل حالياً نحو 46.6% من سوق العمل في الدولة عموماً، ونسبة 66% من الكادر الوظيفي بالجهات الحكومية، منهن 30% ضمن مناصب قيادية و15% في وظائف تخصصية وأكاديمية، كما تعد نسبة تمثيلها في السلك الشرطي بالإمارات من أعلى النسب العالمية، فيما تمثل نحو 82% من العاملين في قطاع صناعة الطيران، ونحو 70% من إجمالي المواطنين العاملين في القطاع المالي والمصرفي، وتشكل أكثر من 45% من إجمالي العاملين في البرنامج الفضائي لدولة الإمارات والقطاع الفضائي في الدولة، ما يعكس الأدوار المتنامية التي تضطلع بها المرأة في دولة الإمارات والتي يزداد تأثيرها الإيجابي يوماً بعد يوم».
وأضافت «وعلى مستوى المناصب القيادية ومراكز صنع القرار، فإن المرأة تشغل 50% من عدد الأعضاء في المجلس الوطني الاتحادي، وهي من أعلى النسب في العالم، كما تصل نسبة تمثيلها في حكومة الإمارات حالياً إلى ما يقرب من ثلث عدد الوزراء، وهي كذلك من أعلى النسب عالمياً وإقليمياً، وتمثل المرأة نحو 30% من العاملين في السلك الدبلوماسي في الدولة، وتشغل نسبة 24% من أعضاء مجالس إدارة الجهات الحكومية الاتحادية، و19.8% من أعضاء مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة في الدولة».