سامي عبد الرؤوف (دبي)
اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 8 لسنة 2019 بشأن المنتجات الطبية ومهنة الصيدلة والمنشآت الصيدلانية التي تسمح لـ «الصيدلي الزائر من داخل أو خارج الدولة» بممارسة مهنة الصيدلة، وفقاً لضوابط وشروط محددة.
وحددت اللائحة التي جاءت في 40 مادة، شروط ترخيص الصيدلي الزائر، بحيث يصدر له ترخيص مؤقت لمزاولة المهنة، فإذا كان الصيدلي الزائر «من داخل الدولة»، فتوجد 3 شروط، هي: أن يكون مرخصاً له بمزاولة مهنة الصيدلة في جهة عمله الأصلية في الدولة بموجب ترخيص ساري المفعول.
كما يجب أن يتم تقديم نسخة من شهادة حسن السيرة المهنية الصادرة من الجهة الصحية، تثبت حسن سلوكه، وعدم صدور حكم ضده أو قرار تأديبي يمنعه من ممارسة مهنة الصيدلة أو يقيد ممارسته لها، بالإضافة إلى موافقة الجهة التي يعمل لديها.
ويحق للجهة الصحية وضع أي شروط أخرى حسب الأحوال، بما لا يتعارض من أحكام القانون واللائحة التنفيذية له.
الصيدلي الزائر
ثم تناولت اللائحة الشروط والضوابط الخاصة بالصيدلي «الزائر من خارج الدولة»، وهي 3 شروط أيضاً، تتضمن تقديم نسخة موثقة من شهادة حسن السيرة المهنية صادرة من الدولة التي يعمل بها، تثبت حسن سلوكه وعدم صدور حكم ضده يمنعه من ممارسة مهنة الصيدلة أو يقيد ممارسته لها.
ويلتزم بتقديم ما يثبت مزاولته مهنة الصيدلة في الدولة التي يعمل بها، وتقديم صورة من المؤهلات والشهادات العلمية، وللجهة الصحية إضافة أي شروط أخرى، أو استثناء الصيدلي الزائر من خارج الدولة من أي من الشروط والضوابط المذكورة.
وأجازت اللائحة للصيدلي تقديم الإسعافات الأولية، بشرط أن يكون حاصلاً على شهادة تدريب بشأن تلك الإسعافات وصادرة من جهة معتمدة في هذا المجال.
وأكدت اللائحة أنه لا يجوز منح خصومات من الأسعار المحددة من الوزارة، ويجوز تحديد أسعار خاصة في نظام تطبيق نظام لصرف الأدوية من الجهة الصحية حسب الأحوال أو من خلال برامج الضمان الصحي.
ويجوز تحديد أسعار خاصة في نطاق تطبيق نظام لشراء الأدوية من قبل الجهات الصحية، وفي هذه الحالة يتم صرف الأدوية للمرضى حسب قيمة سعر الشراء المطبق بالنسبة للمنشأة الصحية.
وأشارت اللائحة إلى أنه مع عدم الإخلال بما ورد في هذه المادة، يجوز منح الصيدليات كمية من المنتجات الطبية مجاناً دون أن تتعدى الكمية الممنوحة النسبة التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير من مجمل الكمية التي يتم بيعها للصيدلية.
المخالفات الجسيمة
وحددت اللائحة 8 أنواع من المخالفات الجسيمة الموجبة لغلق الصيدلية، على أن يصدر قرار بغلق الصيدلية مؤقتاً لمدة لا تزيد على شهر في حال ارتكاب أي منها.
وتشمل هذا المخالفات، عدم الالتزام بقرارات السحب والتعليق الصادرة من الجهة الصحية بحسب الأحوال لبعض المنتجات الطبية، وتداول منتجات طبية تم شراؤها من جهات غير مرخصة، وغياب الصيدلي المسؤول عن الصيدلية، ومزاولة مهنة الصيدلة من قبل أشخاص غير مرخصين.
وكذلك صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة بطريقة غير قانونية، وبيع منتجات طبية منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو مهربة أو لم يتم الحصول على موافقة تسويقية بشأنها من الوزارة، في حال كان ذلك لازماً أو تم التلاعب بتاريخ صلاحياتها أو بأي من بيانات العبوة.
وتشمل المخالفات الجسيمة تزوير المستندات المتعلقة بالمنتجات الطبية، وعدم الالتزام بالشروط الصحية والفنية المحددة من قبل الجهة الصحية حسب الأحوال، وتكرار المخالفات، بالإضافة إلى ممارسة النشاط قبل الحصول على الترخيص النهائي.
ونبهت اللائحة إلى أنه في حال تغيب الصيدلي المسؤول عن إدارة الصيدلية، وجب على المالك أن يعهد بمسؤوليتها والإشراف عليها إلى صيدلي آخر مرخص له بمزاولة مهنة الصيدلة، كصيدلي آخر موجود في نفس الصيدلية أو في صيدلية أخرى مرخصة، وفي حدود الإمارة نفسها.
ويجوز أن يعهد بذلك إلى صيدلي زائر بشرط أن يكون في الصيدلية فني صيدلي، وفي جميع الأحوال يجب ألا تزيد مدة الغياب عن 3 أشهر، سواء كانت متصلة أو متقطعة خلال السنة الواحدة.
نطاق العمل
ثم تحدثت اللائحة عن مجال نشاط الصيدلية، حيث لا يجوز أن تتخذ الصيدلية كعيادة طبية أو لأي غرض آخر، ويقتصر عملها على الأنشطة الآتية، وهي: تخزين وعرض وصرف وبيع الوسائل الطبية لغاية الاستخدام الشخصي، وإجراء قياس الوزن أو الطول أو ضغط الدم أو الحرارة أو فحص السكر عن طريق الوخز أو أي فحوص أخرى تقررها الجهة الصحية بحسب الأحوال.
ويمكن للصيدلية أن تقدم خدمات التوعية والتثقيف الصيدلاني للشخص الذي يراجع للاستفسار عن كيفية استخدام المنتجات الطبية.
ويجوز تخزين وعرض وصرف وبيع المكملات الغذائية، وتخزين وعرض وصرف وبيع المبيدات الحشرية المنزلية وبيع أدوات التجميل والزينة الشخصية والعطور.