أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية عن إجراءات استباقية لتحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين دون زيارة مراكز الخدمة. وأوضحت الهيئة ان كافة المتقاعدين والمستحقين غير مطالبين بالحضور إلى مراكز الخدمة لتحديث بياناتهم والتي سيتم تحديثها استباقياً من خلال أنظمة الربط الإلكتروني مع الجهات ذات الاختصاص، أو من خلال وسائل الاتصال المرئي.
وأكد محمد سيف الهاملي مدير عام الهيئة أن هيئة المعاشات عملت على مشروع لتنفيذ عمليات الربط الإلكتروني مع شركائها من الجهات الحكومية بهدف تحديث بيانات المتقاعدين والمستحقين في أنظمتها بشكل استباقي، وذلك بهدف التخفيف عنهم، حيث أصبح المتقاعدين والمستحقين غير مطالبين بزيارة مراكز سعادة المتعاملين بعد اليوم لإجراء عملية التحديث أو ما يعرف بالإقرار السنوي. وأوضح الهاملي أن التوجه الحكومي في تقديم الخدمات خلال الفترة الماضية شهد تحولاً كبيراً نحو التركيز على الخدمات الاستباقية ذات الطابع الشخصي للمتعامل، بالإضافة إلى دعم الخدمات الرقمية من خلال تعزيز الترابط والتكامل بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات تعتمد على التفاعل المباشر بينها.. وانسجاماً مع هذه الرؤية تستعد الهيئة لإطلاق العديد من الخدمات الاستباقية التي ستسهم في زيادة الوعي التأميني لدى المؤمن عليه وإشراكه في العملية التأمينية تحقيقاً لمبدأ المسؤولية المشتركة بين الهيئة ومتعامليها، ما يُكسب النظام التأميني التوازن المطلوب في إدارة المنافع التأمينية.
وتأتي هذه الإجراءات استكمالاً لما تم العمل بين الهيئة والإدارة الافتراضية للخدمات الاستباقية بوزارة "اللا مستحيل"، والجهات الحكومية الأخرى، ضمن الخطط والتسهيلات المبذولة لإيجاد حلول مبتكرة للتحديات وتطوير وتقديم خدمات قبل الطلب، بما يلبي تطلعات مختلف الفئات المشمولة بقانون المعاشات.
وكان محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية لحكومة دولة الإمارات قد أشار في وقت سابق تعقيباً على هذا التعاون إلى أن تبنى حكومة دولة الإمارات لنماذج عمل غير تقليدية، تقوم على تطوير خدمات استباقية وتقديمها للمتعاملين قبل الطلب، يأتي تجسيداً لرؤى وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في إعادة تصميم مفاهيم وممارسات العمل الحكومي وابتكار جيل جديد من الخدمات الحكومية يسهل من حياة الناس ويعزز ريادة الدولة وتنافسيتها إقليمياً وعالمياً.
بدوره أثنى الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي القائم بأعمال وكيل وزارة العدل على كافة الجهود التي ساهمت في تفعيل أنظمة الربط بين وزارة العدل وهيئة المعاشات، مؤكدا ان مثل هذه المبادرات تخدم جهود الحكومة في تحقيق الجودة في كافة المعاملات الحكومية، وصولاً إلى أن تكون الإمارات من أفضل /5/ دول على مستوى العالم في تقديم الخدمات الحكومية، وهذه الإنجازات تأتي من خلال الإيمان بأهمية العمل المشترك بين كافة مؤسسات الدولة لخدمة الأهداف العامة التي تبرز في النهاية ما تتمتع به دولة الإمارات من إمكانات تقنية وفنية عالية المستوى عربياً وعالمياً. من جانبه أكد أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية بدائرة القضاء في أبوظبي على أن جهود التعاون بين الدائرة وهيئة المعاشات كان لها أثراً إيجابياً في إنهاء عمليات المراجعة اليومية للحصول على الإثباتات اللازمة لاستمرار صرف المعاش التقاعدي من بعض الفئات المشمولة بقانون المعاشات، الأمر الذي يبرز إلى أي مدى يمكن أن يساهم التعاون بين الجهات المختلفة في اختصار الكثير من العمليات التشغيلية، ولاسيما في ظل التحول الرقمي والتوسع في إنجاز مختلف المعاملات وتقديم الخدمات عن بُعد.
وأشارت محاكم دبي إلى أن جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين له علاقة مباشرة باستيفاء معايير الجودة اللازمة لنجاح أي خدمة، وبما أن هيئة المعاشات تغطي قطاعاً كبيراً من المتعاملين في مختلف إمارات الدولة كان تعاونها مع محاكم دبي أمراً مهماً لاستيفاء متطلبات خدمة التحديث الاستباقي لبيانات المتعاملين مع محاكم دبي، مشيرة إلى أن محاكم دبي بما تملك من بنية تقنية ومعلوماتية متميزة مستعدة دائماً لتقديم الدعم في كافة المشاريع التي تدعم الجودة والتميز في خدمات الجهات الحكومية الأخرى.
وأعرب المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس دائرة المحاكم- رأس الخيمة عن استعداد المحاكم الدائم للمشاركة في المشاريع التي تعزز رؤية الحكومة في تقديم خدمات لها طابع استباقي للمتعاملين، لأن السعي الدائم إلى تطوير الخدمات من أجل إسعاد المتعاملين ونيل ثقتهم ورضاهم هو ما يميز الحكومات الرشيقة، ولأن التطوير دائماً ما يرافق التغيير الذي يطرأ على حياتنا بشكل متسارع يبقى مواكبته بالفكر الاستباقي أمراً ملحاً للبقاء في دائرة التميز.
وأكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة بشأن بيانات المتقاعدين والمستحقين والفئات الأخرى التي كان عليها مراجعة الهيئة بشكل سنوي لتحديث بياناتها للتأكد من صحة استمرارية صرف معاشاتها التقاعدية، مشيرة إلى أن هذا التنسيق والتعاون بين الجانبين يعكس الرغبة المتبادلة في دعم كافة الجهود الرامية إلى تقديم خدمات نوعية تتناسب مع طبيعة هذه الفئات وبحيث تسهم في تعزيز جودة حياتهم. وأكد سعادة الدكتور جمال محمد الكعبي، وكيل دائرة الصحة- أبوظبي أن التعاون والتكامل بين جهود المؤسسات الحكومية للارتقاء والتطوير المستمر على مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين يعد تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاستفادة من التحول الرقمي في تطوير منظومة العمل الحكومي لخدمة مختلف فئات المجتمع، حيث تواصل دائرة الصحة أبوظبي جهودها لدعم مسيرة التحول الرقمي التي تنعكس آثارها بشكل إيجابي في تبوء الدولة لمراكز متقدمة في مؤشرات التنافسية العالمية.
من جانبها أكدت هيئة الصحة- دبي على أن المعلومات هي ركيزة أساسية لعمليات التخطيط واتخاذ القرار، ولذلك لا تتردد الهيئة في تعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية أو غيرها، إذا كان من شأن ذلك أن يسهم في تحسين جودة العمليات في أي قطاع يصب في صالح التنمية بالدولة، أو يساهم في تخفيف الأعباء على الجهات العاملة بالدولة أو المتعاملين، مؤكداً أن الهيئة ستبقى داعماً وشريكاً في أي مشاريع من شأنها أن تعزز جودة الأعمال في كافة مؤسساتنا الحكومية والخاصة.
وقال محمد محمود الحمادي - متقاعد- إن قرار الهيئة بتحديث البيانات بشكل استباقي لكبار المواطنين من المتقاعدين والفئات الأخرى قرار يعزز من جهود الدولة في تقديم خدمات ذات قيمة مضافة للمتقاعدين، مشيراً إلى أن جهود الهيئة في تنفيذ عملية الربط الإلكتروني مع المؤسسات ذات الصلة في الدولة يؤكد ما تتمتع به مؤسساتنا الحكومية من بنية تقنية عالية المستوى، وهو أمر يدعو للفخر والاعتزاز بحكومتنا ومؤسساتها.
بدورها أكدت سعاد الهاشمي- متقاعدة- بان توجه الهيئة نحو تحديث بيانات المتقاعدين بشكل استباقي ساهم في توفير الجهد والوقت على المتقاعدين حيث يرفع عنهم عبء الزيارات المتكررة لمراكز الهيئة من أجل تحديث البيانات سنوياً وعند وجود أي تغيير طارئ على حالة الاستحقاق خلال العام وهو ما يسهم في تحسين جودة حياة المتقاعدين. وأشار علي مطر المزروعي- متقاعد- إلى ان تحديث البيانات بشكل استباقي يجسد مواكبة الهيئة لعمليات التحول الإلكتروني في الدولة، كما أنه يحقق مطلباً هاماً من طلبات المتقاعدين الذين لا تسعفهم ظروف حياتهم أو بعدهم عن مراكز الخدمة من تلبية متطلبات التحديث، ولذلك تأتي هذه الخدمة لتعالج واحداً من التحديات الهامة لفئات متنوعة مثل المتقاعدين من كبار السن وأصحاب الهمم والنساء والقصّر ما يشكل أمراً إيجابياً إلى حد كبير.
وبدوره أكد حمد خليفة عامر- مستحق- أن قيام الهيئة بتحديث بيانات المستحقين بشكل استباقي خطوة لها انعكاس مهم على حياة المستحقين خاصة الدارسين منهم، حيث يعزز من قدرتهم على التركيز في الأمور التي تخدم مسارهم الدراسي، ويزداد الأمر أهمية إذ كان المستحق يقوم على شؤون التحديث لباقي أفراد الأسرة كما في حالتي الأمر الذي يعطي سبباً إضافياً لأهمية هذه الخطوة الرائدة من هيئة المعاشات. الجدير بالذكر أن هذه الإجراءات التي يستفيد منها نحو 43 ألف متعامل تخدم خطة التحول الرقمي وتوجه الهيئة نحو إغلاق 50% من مراكز سعادة المتعاملين.