أبوظبي (الاتحاد)
أصدر مركز تريندز للبحوث والاستشارات العدد التاسع من سلسلة «اتجاهات استراتيجية»، تحت عنوان: «عام الخمسين: دور علم النفس الصناعي والتنظيمي في تنمية الإمكانات البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة» من إعداد مقصود كروز مستشار الاتصال الاستراتيجي بوزارة شؤون الرئاسة.وتتضمن الدراسة الصادرة باللغة الإنجليزية، ثلاثة فصول هي: «صلة علم النفس الصناعي والتنظيمي بالأطر التنظيمية لقطاعات الأعمال والاقتصاد»، و«الاعتبارات الأكاديمية والمهنية.. الفرص والتحديات»، و«التوجهات المستقبلية والآفاق المحتملة لعلم النفس الصناعي والتنظيمي في دولة الإمارات العربية المتحدة».
وتناولت الدراسة إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» عام 2021 «عام الخمسين». وإطلاق حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة وثيقة من عشرة مبادئ استراتيجية، والإعلان عن خمسين مشروعاً جديداً.
وبينت الدراسة أن هذه المبادرات جاءت كجزء من رؤية الإمارات لمزيد من الازدهار والتطوير والاستقرار، ومؤكدة أن بناء الإنسان كان ولايزال في صميم رؤية ونهج قيادة الإمارات، باعتباره رأس المال الحقيقي للدولة. وأضافت الدراسة أن حجر الزاوية في الاستراتيجية المعلنة هو «تمكين القدرات البشرية»، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مساهمة علم النفس الصناعي التنظيمي.
وبينت الدراسة أن الأولويات التنموية في دولة الإمارات هي التمكين والتعليم والتوطين، وأن علم النفس الصناعي والتنظيمي يمكن أن يلعب دوراً مهماً في تنمية الإمكانات البشرية في دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث تحتفل بالذكرى الخمسين لتأسيسها وتستعد للخمسين عاماً المقبلة، مشيرة إلى أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال مساهمة رأس المال البشري الوطني، في عملية إدارة وتطوير وبناء القدرات القيادية بين الشباب الإماراتي، وتعزيز الإبداع والابتكار المؤسسي، وتعزيز علاقات وحقوق العمل، والمشاركة في التخطيط الاستراتيجي للتمكين الحقيقي للقوى العاملة والنهوض بها.
وأوضحت الدرسة أنه على الرغم من النمو السريع والاهتمام المتزايد بقطاعات الموارد البشرية والموارد في سياق الأعمال التجارية والسلوك التنظيمي، فإنه لايزال هناك غياب نسبي لعلم النفس الصناعي والتنظيمي، ولا يوجد سوى عدد قليل من المواطنين والمقيمين والأكاديميين يمارسونه، كما أن هناك غياباً نسبياً لهذا العلم في المجال الأكاديمي الذي يعاني أيضاً في مجال البحث العلمي.
وذكرت الدراسة على سبيل المثال «أن جامعة الإمارات العربية المتحدة التي تأسست في عام 1976، كانت واحدة من الجامعات الرائدة لتوفير كوادر وظيفية في القطاعات الحكومية والصناعية والصحية والتعليمية والمهتمين بممارسة مهن كعلماء نفس محترفين». ولكن مع ذلك، فإن هناك حاجة إلى مزيد من العمل للمضي قدماً لجذب عناصر متخصصة ومرشحين محتملين.
وذكرت الدراسة أن التركيز كان دائماً منصباً على علم النفس العِيادي (السريري) وتطبيقاته في الصحة النفسية، وإهمال علم النفس الآخر، وهو التطبيقي المهني في مجالات علم النفس التربوي، وعلم النفس الصناعي والتنظيمي. إضافة إلى عدم وجود علم النفس المهني كبرنامج أكاديمي أو منهج مهني في الإمارات، حيث إنه على سبيل المثال، هناك اعتماد واحد فقط لبرنامج في علم النفس بجامعة الإمارات العربية المتحدة، ولا يوجد سوى جمعية واحدة تمثل علم النفس.
وأكدت الدراسة ضرورة إيجاد المزيد من البرامج الأكاديمية، والمزيد من الجمعيات والمجتمعات المهنية التي يمكن أن تعزز البحوث في علم النفس والتعليم في جميع أنحاء البلاد وبين سكانها، كما يجب أن يكون علم النفس وثيق الصلة بالواقع الثقافي والاجتماعي والشؤون المتعلقة بالتراث الوطني والتاريخ.
ونبهت الدراسة إلى ضرورة تطوير علم نفس إماراتي وتعظيمه، من خلال إطلاق العديد من المبادرات، وبناء شبكات من العلماء المهتمين بمثل هذه الجهود، وقالت: إن تحسين السياسات والقضايا القانونية والتراخيص يتم من خلال إنشاء شبكة من علماء النفس الأكاديميين التطبيقيين لصياغة سياسات وتشريعات جديدة مؤثرة ومنتجة لعلم النفس المهني الذي يعتبر من أهم التحديات المستقبلية.
وخلصت الدراسة إلى ضرورة العمل الجماعي في دولة الإمارات للتعامل مع الاحتياجات الأكثر أهمية، وإنشاء شبكة للتعاون، وتقاسم المهارات والمعرفة، وتوضيح ما يمكن فعله لكي يزدهر وينمو علم النفس الصناعي والوظيفي، ومن ثم يصبح أكثر احترافاً، كما يجب إنشاء جمعيات أكاديمية وخلق تفاعلات مستمرة بين المعنيين بعلم النفس محلياً ودولياً. كما أكدت الدراسة أن هناك حاجة مُلحة إلى نهج متعدد التخصصات في علم النفس لتحسين فعَّالية الخدمات المقدمة للمجتمع، كما أن هناك حاجة إلى التعليم والتدريب وزيادة الوعي لتعزيز هذا النهج، والتعاون مع الآخرين وتبادل الخبرات والمزيد من التعاون الأكاديمي والمهني.