دبي(الاتحاد)
أكدت مجموعة من الخبراء الأفريقيين خلال مشاركتهم في جلسة نقاش نظمتها القمة العالمية للصناعة والتصنيع ضمن سلسلة الحوارات الافتراضية، أن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة في أفريقيا يعتمد بشكل كبير على تعزيز الشراكة بين كافة الأطراف ذات العلاقة من القطاعين العام والخاص، وتوحيد الجهود لوضع قوانين وتشريعات تدعم نمو القطاع الصناعي. وشارك في الجلسة، التي نظمت بعنوان «توظيف التقنيات المتقدمة لتحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة في أفريقيا»، خبراء من كافة أنحاء القارة، والذين ناقشوا الخطوات التي يجب على الدول الأفريقية القيام بها من أجل تحقيق التكامل الاقتصادي في العصر الرقمي، وسلطوا الضوء على الحاجة إلى مشاركة الموارد والخبرات وتعزيز التعاون بين الدول الأفريقية، وضرورة مواءمة السياسات والاستراتيجيات لدفع عجلة النمو الاقتصادي.
وتأتي جلسة النقاش ضمن سلسلة جديدة من الحوارات الافتراضية التي تنظمها القمة العالمية للصناعة والتصنيع، والتي تعقد دورتها الرابعة في مركز دبي للمعارض في إكسبو دبي في الفترة ما بين 22 و27 نوفمبر 2021 تحت عنوان «الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار».
وشدد لي يونغ، المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، في كلمته التي ألقاها في الجلسة، على أهمية تسريع توظيف الرقمنة في أفريقيا، والتركيز على تطوير القطاعات الإنتاجية. وقال: «علينا تقديم كافة أنواع المساعدة لتمكين الدول الأفريقية من تحقيق التحول الرقمي، وذلك من خلال بناء القدرات وتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير المهارات وتوفير التدريب ودعم المبتكرين ورواد الأعمال. ويجب علينا بناء شراكات قوية مع الشركاء المحليين والإقليميين والأعمال التجارية ومراكز الأبحاث والحكومات، وكذلك مع المنظمات المختلفة مثل الاتحاد الأفريقي، والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، وبنك التنمية الأفريقي».
كما تطرق المتحدثون لمناقشة أهمية تعزيز القدرات الرقمية في القطاع الصناعي الأفريقي للنهوض بخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والاستثمار في النظام التعليمي لبناء الجيل التالي من المبتكرين ورجال الأعمال. وشهدت الجلسة مشاركة معالي تيكا جيبريسوس، وزير الدولة للتجارة والصناعة في إثيوبيا، والذي تحدث عن أهمية توظيف التقنيات الرقمية في القطاع الصناعي الأفريقي. وسلط معالي جيبريسوس الضوء على جهود إثيوبيا على مدار الخمسة عشر عاماً الماضية، والتي تركز على تطوير القطاعات الصناعية التي توظف أعداداً كبيرة من القوى البشرية. وقال:«يجب على الدول الأفريقية توظيف جهودها لتعزيز التكامل الاقتصادي فيما بينها، وسيتطلب تحقيق ذلك دمج الرقمنة في استراتيجياتها وخططها الإنمائية الوطنية، وتسهيل عمل القطاع الخاص والتعاون مع الحكومات الوطنية لصياغة السياسات وتنفيذها».
ولمواكبة التحول الرقمي السريع، كشفت إثيوبيا مؤخراً عن استراتيجيتها الطموحة للتحول الرقمي، إثيوبيا الرقمية 2025، والتي تهدف إلى تحويل اقتصادها الوطني على مدى السنوات الخمس المقبلة، من خلال التركيز على أربع قطاعات رئيسية والتي تتمثل في الزراعة والصناعة والخدمات الداعمة لتكنولوجيا المعلومات والسياحة.
بدورها، أشارت آنا إيكليدو، المديرة التنفيذية لمنظمة «أفري لاب» إلى أنه، وعلى الرغم من أن أفريقيا قد شهدت نمواً اقتصادياً هائلاً خلال العقود الماضية، إلا أن المراكز الرقمية في القارة لا تزال تتركز في عدد قليل من الدول والمدن. وأكدت إيكليدو أن تحقيق تنمية صناعية شاملة ومستدامة مرتبط بنشر مراكز الابتكار الرقمي.
«كورونا» ساهمت في زيادة الوعي
أكدت الدكتورة هدى شاكري، الأستاذة المساعدة في علوم الكمبيوتر بجامعة الأخوين في المغرب، أن أزمة وباء كورونا ساهمت في زيادة الوعي بين الشركات الصغيرة والمتوسطة وصناع القرار حول أهمية التحول الرقمي.
وقالت: «لاتزال الفرصة متاحة لمواكبة التقدم الكبير في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، لكن علينا أولاً تعديل أنظمتنا وسياساتنا بما يتوافق مع توجهاتنا المستقبلية. وفي المغرب، هناك خطة لبدء نشر شبكات الجيل الخامس في عام 2023، وهو أمر بالغ الأهمية لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة».