دبي (الاتحاد)
أشاد معالي الشيخ عبد الله بن بيّه رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، بالطموح الكبير والتطلع الدائم للأفضل الذي يطبع عمل دولة الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة والمتمثل في نجاحها في تنظيم معرض إكسبو 2020 الدولي الكبير، والذي تشارك فيه أكثر من 190 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وسلّط معاليه -خلال مشاركته في أعمال مؤتمر«مستقبل النظام المالي»- الضوء على دور الدولة الريادي خلال جائحة «كورونا»، حيث بادرت بالتضامن وتقديم يد العون والمساعدة للبلدان المتضررة من هذا الوباء باختلاف أديانها وأعراقها وتوجهاتها، وجعلت إغاثة الإنسان حيثما كان هي البوصلة والهدف الأسمى لجهودها، مجسدة بذلك التضامن والتعاون الذي تدعو إليه كل الأديان والمذاهب الفلسفية والأخلاق النبيلة.
وتحدث عن النظام المالي من المنظور الفكري والشرعي وأن أهم العوامل المؤثرة في مستقبل النظام المالي هو التطور التكنولوجي الذي جاء نتيجة لإدماج التقنية في قطاع المال على مدى العقود الماضية، مشيراً إلى السرعة المذهلة التي تنمو بها المعاملات الرقمية اليوم، إضافة إلى صعود توجه التمويل غير المركزي الذي بدأ ينافس في بعض قطاعات التمويل التقليدي، مبيناً الحاجة إلى الاستثمار في القطاعات البيئية الخضراء.
وأوضح معاليه أن النظرة السليمة لمستقبل التمويل الإسلامي يجب أن تنطلق من الوعي بأهمية التجديد والاجتهاد في الأحكام والنوازل المستجدة في الواقع المعاصر، وتسترشد بالمقاصد الشرعية وروح القيم الناظمة للشريعة المطهرة. وبيّن أن السؤال الملّح في ظل المتغيرات والتحديات التي يفرضها الواقع، هو كيف يمكن للتمويل الإسلامي أن يحقق أهدافه التنافسية ويبقى وفياً لمنبعه الأصيل وقيمه العليا وفي جاذبية المقاصد والنصوص الشرعية، مشيراً إلى أن مستقبل التمويل الإسلامي يكمن في التركيز على ثلاثة عوامل هي المواءمة والملاءمة والابتكار ومن خلال ذلك يمكن للاقتصاد الإسلامي تلبية الحاجات الحقيقية للاقتصاد والتعامل مع الواقع الجديد للحركة الاقتصادية.
وأكد ابن بيّه أنه من الضروري التعامل مع المذاهب الإسلامية جميعاً كمجموعة واحدة، وبالتالي الاستفادة من الثروة الفقهية الكبيرة التي تزخر بها هذه المذاهب، وتطرق إلى مقترح لتطوير معيار التوازن والتوسط الذي يقوم على المواءمة بين الثبات والتغير.
ودعا معالي الشيخ بن بيّه الهيئات الشرعية بالمؤسسات المالية إلى الانفتاح على الأقوال في المذاهب الإسلامية المتنوعة، والوعي بالحاجة الملحة لنظرة جدية ورؤية متجددة في المعاملات الاقتصادية المعاصرة، والعمل على تحديث الأدوات الاجتهادية والمعايير التنظيمية في الاقتصاد الإسلامي بما يراعي الحفاظ على قيمه الأساسية التي منها الانضباط والشفافية وصيانة حقوق المتعاملين.