دبي (الاتحاد)
أكد معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن الاستراتيجية الوطنية لأنظمة الدفع المقترحة لقطاع الأعمال والمستهلكين تتيح وسيلة أسرع وأكثر أماناً لتسوية الفواتير وضمان مرونة الاقتصاد.
أعلن إصدار المصرف بالتعاون مع الشركاء الآسيويين التقرير الأول لمشروع «الجسر» للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية والذي يعد إنجازاً ضمن مشروع المدفوعات التجارية الدولية وذلك في ظل عمل المصرف مع الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية من أجل توفير خيارات للدفع مبتكرة وذات فاعلية عالية عابرة للحدود. جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني والختامي من مؤتمر «مستقبل النظام المالي» الذي يستضيفه مصرف الإمارات المركزي بمشاركة إقليمية ودولية واسعة. وسلط محافظ المصرف المركزي في كلمة له الضوء على مؤشرات الانتعاش القوية التي سجلتها دولة الإمارات والاقتصادات الرائدة الأخرى وأهمية التمويل الإسلامي باعتباره القوة الدافعة في عالم يسعى لتحقيق النمو المستدام والمرونة الاقتصادية.
وأشار معاليه إلى بعض المبادرات النوعية مثل تسهيل المدفوعات التجارية والتسويات المالية من خلال أنظمة الدفع الرقمية الآمنة لدى المصرف المركزي، والتي تزداد أهميتها يوماً بعد يوم وأكد أن المصرف المركزي سيواصل تنفيذ المهام الرقابية والتنظيمية، لضمان استمرار النمو المستدام. وأضاف أن المصرف المركزي يعمل مع الشركاء على وضع الأسس التي تقودنا نحو مزيد من التقدم في بناء اقتصاد مستدام في ظل العمل على توفير البيئة الأمثل للمؤسسات المالية الإسلامية.
وأوضح أن التمويل الإسلامي يؤدي دوراً رئيساً في مستقبل القطاع المالي وذلك بفضل التأثير الكبير والواسع للمنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية على تنوع النظام المالي ومرونته، ويظهر ذلك في العدد المتزايد من الأسواق والقطاعات حول العالم التي بدأت بالتحول نحو التمويل الإسلامي واعتماد مبادئه.
وقال معاليه إن حماية النظام المالي للدولة واقتصادها والمستهلكين تبقى على رأس أولوياتنا بغض النظر عن المكان الذي سيصل إليه القطاع المالي بفضل المسار الرقمي.
وأعرب معاليه عن شكره لجميع المشاركين في المؤتمر على مساهماتهم القيمة خلال يومين والتي أثبتت مدى دعمهم لرؤية دولة الإمارات العربية المتحدة وهدفنا المشترك، المتمثل في ضمان نظام مالي قوي ومنظم ومرن.
وأكد أن المصرف المركزي على استعداد لمواجهة التحديات المتزايدة التي يواجهها القطاع المالي، والمساهمة بفعالية في النمو الاقتصادي المستدام في دولة الإمارات وخارجها، كجزء من السعي لتبادل المعرفة وبذل التعاون المنشود.