تمكنت محكمة أبوظبي العمالية، بالتعاون مع لجنة إدارة الأزمات العمالية، من إنهاء نزاع جماعي لـ 84 عاملاً في إحدى الشركات، وإتمام تسليم المستحقات المالية إلى العمال بإجمالي مبلغ وقدره 5 ملايين و 175 ألف و 818 درهماً، وذلك من خلال سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية والانتقال إلى موقع سكن العمال عبر المحكمة المتنقلة، مع الحرص على اتباع جميع التدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.
وأكدت محكمة أبوظبي العمالية، حرصها على التعامل مع النزاع وإنهائه في وقت قياسي، من خلال تسهيل وتسريع تقييد المطالبات ونظر القضايا وإصدار أحكام قضائية بمستحقات كل عامل على حدة مع النفاذ المعجل، مع إصدار قرار بإبقاء العمال في مقر سكنهم ومنع إخلائهم إلى حين حصولهم على مستحقاتهم بشكل كامل، فضلا عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل إقامات العمال الراغبين بذلك إلى شركة أخرى.
وأشارت إلى الاهتمام الذي توليه دائرة القضاء في أبوظبي لسرعة إنهاء القضايا العمالية وخاصة الجماعية وضمان وصول المستحقات إلى العمال، وذلك تماشيا مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بسرعة الفصل في القضايا وتقصير أمد التقاضي، لتحقيق الهدف الرئيس لدائرة القضاء المتمثل في قضاء عادل وناجز.
ولفتت إلى أن الآلية المعتمدة في التعامل مع تلك النزاعات بالتنسيق مع الجهات المختصة، تضمن حصول جميع الأطراف على حقوقهم التي كفلها القانون، وذلك في إطار حرص دولة الإمارات على حفظ وصون حقوق العمال وتوفير الحماية اللازمة لهم في ظل سيادة القانون، عبر منظومة قضائية متطورة تلبي جميع المتطلبات وتضمن تحقيق العدالة الناجزة.
كما ثمنت تكامل الجهود بين الجهات المعنية وتوفير الخدمات التي من شأنها مساعدة العمال على تحصيل متطلباتهم المعيشية خلال المرحلة الانتقالية نحو التسوية النهائية لأوضاعهم، مع الجهود الاستثنائية لوزارة الموارد البشرية والتوطين في تسوية أوضاع العمال الراغبين بالانتقال إلى شركات أخرى.