أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي سياسة تقييم الطلبة وضوابط الامتحانات للعام الدراسي 2021 - 2022، بما يتوافق مع توجهاتها الرامية للعمل على تطوير مستويات الطلبة الأكاديمية والمعرفية، وفقاً لأفضل الممارسات والمنهجيات المتبعة في هذا المجال على المستوى العالمي وتحاكي السياسة مختلف المراحل الدراسية، بدءاً من مرحلة الطفولة المبكرة ورياض الأطفال، والحلقة الأولى والثانية، وصولاً إلى الحلقة الثالثة. 
وارتكزت سياسة التقييم، المتوافرة حالياً على موقع المؤسسة الإلكتروني، على محاور مهمة عدة، لجعلها أكثر فعالية وملامسة لواقع العملية التربوية في الميدان بهدف جعلها قادرة على تقديم صورة دقيقة عن تقدم الطلبة الأكاديمي والمعرفي، والكشف عن أولويات التطوير الأكاديمي بالنسبة للطلبة تبعاً لسياسة التقييم للمضي قدماً في الارتقاء بجودة المخرج التربوي الوطني ورفده بكافة ممكنات ريادته. 
وتتلخص مرتكزات سياسة التقييم بالتغذية الراجعة من تطبيقها على أرض الواقع، إلى جانب التقويم المدرسي للعام الأكاديمي 2021 - 2022، وتوزيع أيام التمدرس والإجازات الفصلية وفق قرار مجلس الوزراء، فضلاً عن دليل الخطة الدراسية بالمدارس الحكومية. وأوضحت المؤسسة أنه تم إنشاء إدارة تقييم وقياس أداء الطلبة وتضمينها في هيكل المؤسسة لتتولى صياغة الأطر والمعايير والمقاييس والأدوات والنظم المتعلقة بتقييم أداء الطلبة في المدارس، بما ينسجم مع سياسات التقييم المعتمدة لدى الوزارة، وبما يواكب الاختبارات الوطنية والدولية ويساهم في رفع المؤشرات التنافسية العالمية للطلبة، كما تختص بوضع خطط التحسين المستمر لجودة التقييم والامتحانات والإشراف على تنفيذها بما يضمن تعزيز مهارات الطلبة وإعدادهم لإحراز التقدم في الاختبارات. 
وحددت وثيقة سياسة التقييم ثلاثة أنواع من الامتحانات التشخيصي والتكويني والختامي واختلفت تقييماتها وأوزانها في المجموع العام للطالب، بهدف تحقق التوازن المطلوب، وتحقيقاً لمبدأ الاستثمار في الفرص، بما يعود بالنفع على الطالب ومستوى تحصيله ضمن معايير تم وضعها بعناية تتوخى دقة قياس مستويات الطلبة.
 كما أعلنت المؤسسة وفقاً لسياسة التقييم، أنه سيتم تنظيم امتحان الإعادة مرة واحد في نهاية العام لطلبة الصفوف من 4 إلى 12 وستكون في شهر يوليو، وفق الشروط الموضحة بسياسة التقييم.
 وأوضحت المؤسسة أن جميع الامتحانات الإلكترونية الفصلية ستنفذ حضورياً في المدارس، وذلك تماشياً مع برتوكول تشغيل المنشآت التعليمية الصادر من الجهات المختصة في الدولة، وبما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في المدارس الحكومية. 
وتستهدف الوثيقة الشاملة، على موقع المؤسسة الإلكتروني، جميع الهيئات الإدارية والتعليمية، ومن ضمنهم أولياء أمور الطلبة، بهدف شرح سياسة التقييم لهم، باعتبارهم شريكاً استراتيجياً في العملية التعليمية، وذلك بهدف ضمان وصول مستهدفات السياسة لهم بصورة واضحة، بما يجعلهم في صورة خطط المؤسسة لتطوير مستويات الطلبة والارتقاء بتحصيلهم الأكاديمي، وفق أفضل المعايير المتبعة عالمياً.
 كما سيتم التنسيق مع الكوادر الإدارية والتدريسية في مختلف المدارس الحكومية بهدف القيام بمهمة التواصل مع أولياء الأمور وتقديم سياسة التقييم لهم ضمن صيغ تواصل فعالة تجعل من المدرسة نقطة تواصل وتنسيق مهمة مع أفراد المجتمع كافة، خدمة لأهداف العملية التعليمية.