دبي (الاتحاد)سجلت القيادة العامة لشرطة دبي ارتفاعاً في أعداد المكالمات الواردة إلى الرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة خلال السنوات الثلاثة الماضية، نتيجة زيادة الوعي المجتمعي بأهداف الرقم 901، والذي يقدم للمتعاملين العديد من الخدمات الجنائية والمرورية والمجتمعية التي لا تصنف على أنها طارئة. وأشادت القيادة العامة لشرطة دبي بالوعي المجتمعي العام في استخدام الرقم 901، مشيرةً إلى أن الإقبال على هذا الرقم من قبل الجمهور لإنهاء معاملاتهم ومطالبهم غير الطارئة، ساهم في انخفاض الضغط على الرقم 999 المُخصص للحالات الطارئة، والذي له أهمية بالغة في الاستجابة للبلاغات وإنقاذ الأرواح وتعزيز الشعور بالأمن والأمان. وأوضح اللواء المهندس كامل بطي السويدي مدير الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، أن تسجيل النتائج الإيجابية في ارتفاع نسبة الإقبال على الرقم 901، رصدتها شرطة دبي خلال السنوات الثلاثة الماضية بعد إطلاقها حملة «لا تضع حياتهم في الانتظار» عام 2018، والتي هدفت إلى توعية أفراد المجتمع بالاستخدام الصحيح للرقم 901، والذي يُجيب على مكالماته ضباط وأفراد شرطة مُدربين بحرفية عالية للتعامل والرد على المكالمات، وإسعاد المتصل بتقديم الخدمة غير الطارئة له.

وبين اللواء السويدي أن الحملة جاء إطلاقها عام 2018 بعد تسجيل ارتفاع في حجم الاتصالات الواردة إلى رقم الحالات الطارئة 999، وتبين وقتها أن ما نسبته 70% من هذه المكالمات تعتبر «غير طارئة» وهو ما يتسبب بإحداث ضغط كبير على الرقم المخصص لإنقاذ حياة الناس، مبيناً أن الحملة وبعد ثلاث سنوات ساهمت في رفع نسبة الوعي المجتمعي. وتابع اللواء السويدي: شرطة دبي وفي إطار حرصها على الاستجابة السريعة للحالات الطارئة، خصصت رقماً للتعامل مع الحالات غير الطارئة وهو الرقم 901، ودعت أفراد المجتمع للاتصال على هذا الرقم، وأن يكونوا شركاء فاعلين في عدم إشغال رقم الحوادث الطارئة، وذلك في إطار الشعور بالمسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقهم أيضاً في حماية حياة الناس المعرضين للحوادث، مشيداً بارتفاع نسبة الوعي عند أفراد المجتمع واستجابتهم للحملة، وإقبالهم على استخدام الرقم 901. الارتفاع بالأرقام وحول تفاصيل النتائج،.

أوضح بطي أحمد بن درويش الفلاسي، مدير إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع، أن الرقم 901 تلقى في عام 2018, 397 ألفاً و221 مكالمة هاتفية، ثم ارتفع عدد المكالمات في عام 2019 إلى 497 ألفاً و577 مكالمة، وفي العام 2020 ارتفعت نسبة المكالمات مرة أخرى إلى 701 ألف و569 مكالمة، وهو ما يشكل ارتفاعاً متناسقاً مع ازدياد الوعي المجتمعي بالدور الذي يقدمه الرقم المخصص للحالات غير الطارئة. انخفاض الضغط بالأرقام وأضاف الفلاسي أنه في مقابل الارتفاع، سجلت الأرقام الواردة إلى 999 انخفاضاً تدريجياً، فبعد أن بلغ عدد المكالمات المُستلمة في العام 2018, 5 ملايين و351 ألفاً و9 مكالمات، انخفضت في العام 2019 إلى 5 ملايين و221 ألفاً و607 مكالمات، ثم انخفضت مرة أخرى في العام 2020 إلى 4 ملايين و124 ألفاً و937 مكالمة.

مركز مختص و33 خدمة: ونوه الفلاسي إلى أن شرطة دبي دشنت مركز اتصال جديد خاص بالرقم 901 المخصص للحالات غير الطارئة، والرد على استفسارات المتعاملين من أجل تقديم الخدمات المتعددة لهم في أسرع وقت ممكن عبر قنوات هاتفية مباشرة وتطبيقات شرطية ذكية، وخدمات الدردشة، وذلك تحقيقاً لتوجيهات القيادة العامة لشرطة دبي في العمل على إسعاد أفراد المجتمع وجعل دبي «المدينة الأكثر أمناً». ويقدم مركز الاتصال 901 لأفراد الجمهور 33 خدمة معتمدة، منها «خدمات جنائية» وهي: خدمة طلب النجدة، وبلاغ شيك مرتجع، وبلاغ الامتناع عن الدفع، وطلب استبدال كفالة، وطلب تسليم معثور، وطلب استلام معثور، إلى جانب خدمات مرورية متمثلة في: طلب تقرير حادث مروري من دون إصابات، وطلب تقرير حادث مروري ضد مجهول، وإصدار بدل فاقد تقرير حادث مروري، وطلب الاستعلام ودفع المخالفات المرورية، وطلب نسخة من مستندات المخالفات المرورية (صورة رادار - نسخة مخالفة)، وطلب تقسيط مبلغ المخالفات المرورية. كما يوفر الرقم 901 للمتعاملين باقة خدمات متعلقة بإصدار الشهادات وهي: طلب شهادة بحث الحالة الجنائية، وطلب شهادة بحث الحالة المرورية، وشهادة فقدان، وطلب شهادة براءة ذمة للمخالفات المرورية، وطلب شهادة لمن يهمه الأمر، وطلب فك حجز مركبة، وطلب دفع بدل حجز مركبة، وطلب الحجز الذكي، إلى جانب باقة «خدمات التصاريح» والمتمثلة في: طلب تصريح دفن جثمان، وطلب تصريح ترحيل جثمان، وطلب تصريح إدخال جثمان، وطلب تصريح عمل ليلي، وطلب زيارة نزيل، وطلب زيارة موقوف. ويقدم أيضاً باقة من الخدمات المجتمعية والمتمثلة في: طلب العناية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر، وطلب الحماية والدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف والإيذاء والإهمال، تقديم الشكاوى العمالية، وخدمة طلب تأمين مسكن، وطلب توفير حواجز حديدية، وطلب إتلاف المتفجرات والذخائر والألعاب النارية، وطلب العناية لضحايا جرائم الاتجار بالبشر.