دبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية أن فريقها القانوني قدم خلال النصف الأول من العام الجاري 710 استشارات قانونية للوزارات والجهات الاتحادية وموظفيها، والجهات المحلية والخاصة والجمهور، حول سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المطبقة على مستوى الحكومة الاتحادية.
وفي هذا الإطار، أوضح حمد بو عميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في الهيئة، أن فريق الاستشارات القانونية في الهيئة تلقى خلال النصف الأول من العام الجاري 710 استشارات قانونية من مختلف الوزارات والجهات الاتحادية، ومؤسسات الحكومات المحلية، ومؤسسات القطاع الخاص، وجمهور المتعاملين، لافتاً إلى أن الاستفسارات الواردة من الوزارات والجهات الاتحادية شكلت قرابة 86% من إجمالي الاستفسارات القانونية الواردة إلى الهيئة.
-
حمد بوعميم
وبين أن فريق الاستشارات القانونية تعامل منذ تشكيله في العام 2010 وحتى منتصف العام 2021 مع أكثر من 13 ألفاً و200 استشارة واستفسار قانوني، واردة من الجهات الحكومية والخاصة والجمهور، والتي تركزت في مجملها حول أنظمة وأدلة الموارد البشرية المعتمدة في الحكومة الاتحادية، والعلاوات والبدلات، والإجازات، وبدل السكن والعقود والترقيات، وذكر أن الهيئة خصصت 9 قنوات رسمية لاستقبال الاستشارات القانونية لجمهور المتعاملين.