عجمان (وام)
أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي أهمية قياس رضا المتعامل الذي يعتبر مؤشراً حقيقياً لتقييم أداء الجهات الحكومية وخدماتها. وقال سموه، إننا نتابع باستمرار أداء الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها ونتطلع إلى التوسع في استخدامها ونوجه ببذل كافة الجهود وتسخير كافة الإمكانيات للتسهيل على المتعاملين وتبسيط الإجراءات التي يمكن تنفيذها باستخدام الأنظمة الإلكترونية دون عناء الانتقال حفاظاً على الوقت ورفع كفاءة عملية تقديم الخدمات وتحسين فاعليتها لتحقيق مستويات مرتفعة لرضا المتعاملين.
جاء ذلك خلال اطلاع سموه على نتائج دراسة رضا المتعاملين عن الخدمات الحكومية الإلكترونية لعام 2020 والتي نفذها مركز عجمان للإحصاء والتنافسية لعدد 11 جهة حكومية ومستقلة ولأكثر من 100 خدمة.
واستمع سموه من الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي، والدكتورة هاجر الحبيشي المدير التنفيذي لمركز عجمان للإحصاء والتنافسية إلى شرح واف حول أهمية هذه الدراسة التي قام المركز بتصميمها وتنفيذها لرضا المتعاملين عن جودة وتكامل الخدمات الحكومية الإلكترونية، والتأكيد على أهمية الحصول على التغذية الراجعة بشكل دوري، لتقدم فهماً واضحاً لاحتياجات المستخدمين، والتعرف على التحديات التي تحد من استخدام الخدمات الإلكترونية، والعمل على تحسين أداء الخدمات الحكومية الإلكترونية. ووجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي بعد الاطلاع على خصائص ومواقف ورؤى المتعاملين ومستويات رضاهم مركز عجمان للإحصاء والتنافسية بإجراء الدراسة لعام 2021 لتحديد أفضل جهة في تقديم خدماتها وتكريمها ليكون ذلك حافزاً لهم على التحسين والتطوير ومتابعة رصد فرص التحسين من خلال دورية القياس السنوي.
دراسة
بينت نتائج الدراسة أن رضا المتعاملين عن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية قد بلغ 82.8% وأن 87.15% من المتعاملين الذين شاركوا في الدراسة لديهم ثقة بأمان الأنظمة الحكومية الإلكترونية، ويرغب 80.3% من المتعاملين في استخدام الخدمات الحكومية الإلكترونية عند حاجتهم للخدمات، كما بينت أن 90.1% من المتعاملين ينصحون الآخرين بذلك، وأشار 82.9% من المتعاملين إلى تحسن جودة الخدمات الحكومية الإلكترونية. وحرص مركز عجمان للإحصاء والتنافسية منذ إنشائه على توظيف كافة إمكانياته وقدراته لبناء نظام إحصائي شامل لإمارة عجمان عبر تبنيه وتنفيذه خططه الاستراتيجية والتشغيلية الحالية والمستقبلية والتي تهدف إلى توفير إحصاءات رسمية تتصف بالحداثة والدقة والجودة والموضوعية والموثوقية، باعتبارها أحد أهم مرتكزات ومتطلبات العملية التخطيطية والتنموية الشاملة المستدامة والعمود الفقري لصياغة السياسات المعتمدة على الحقائق التي تدعم اتخاذ القرار الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق توجهات رؤية الدولة لعام 2021.