سامي عبد الرؤوف (دبي)
طلبت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من المنشآت الصحية الخاصة، موافاتها بنسبة المحصنين ضد فيروس «كوفيد- 19» من العاملين في القطاع الصحي الخاص، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان مصلحة المرضى وحماية الصحة العامة في المجتمع.
وأشارت الوزارة، إلى ضرورة موافاتها بالأعداد وفق جدول أعدته، يتضمن اسم المنشأة ورقم الترخيص ومجموع العاملين في المنشأة وعدد العاملين المطعمين بجرعة واحدة وعدد المطعمين بجرعتين.
وأكدت الوزارة، أن هذا الأجراء يأتي في سياق جهود الدولة للحد من انتشار «كوفيد- 19» داخل المجتمع، وخاصة لدى الفئات الأكثر تعرضاً لمخالطة المصابين وهي فئة العاملين في الحقل الصحي. وفي سياق آخر، أعلنت هيئة الصحة بدبي عن تحديث السياسات التنظيمية للخدمات الصيدلانية في إمارة دبي، وذلك في إطار صلاحيات الهيئة والتزاماً منها بتزويد شركائها بكافة المستجدات، سواء المتعلقة بالممارسات الصحية، أو التشريعات والأنظمة التي تنظم تقديم الخدمات والمنتجات الصحية والعلاجية والوقائية والدوائية في إمارة دبي. وشملت التحديثات، سياسة شراء أدوية الحالات الطارئة، وسياسة نقل الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، وسياسة إتلاف الأدوية وإدارة النفايات.
تحديثات دوائية
وأكدت تحديثات سياسة شراء أدوية الحالات الطارئة والرئيسة، أنه يجب على المنشآت الصحية في إمارة دبي توفير الحد الأدنى من متطلبات أدوية الحالات الطارئة الإلزامية، وهي: أدوية الطوارئ الإلزامية للمستشفيات، أدوية الطوارئ الإلزامية للمجمعات الطبية (المقدمة لأكثر من تخصص).
ويجب أن تتوفر في العيادات الخارجية التخصصية المستقلة الأخرى، مجموعة أدوات الطوارئ، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الإبينفرين، ومضاد الهيستامين، والهيدروكورتيزون، والنيتروجليسرين (الأقراص تحت اللسان أو رذاذ الهباء الجوي)، وموسع القصبات (جهاز الاستنشاق)، والأسبرين، ومعدات للحفاظ على مجرى الهواء، أدوية الطوارئ الإلزامية لعيادات الأسنان، أدوية الطوارئ الإلزامية لمراكز جراحة اليوم الواحد. وأوضحت الهيئة، أنه يجوز لمراكز جراحة اليوم الواحد والعيادات الصحية الخارجية الأخرى الحصول على الموافقة لشراء أدوية الحالات الطارئة من المستشفيات الخاصة المرخصة من الهيئة في عدة حالات.
وتتضمن هذه الحالات: الأدوية غير المسجلة في الدولة، الأدوية المراقبة وشبه المراقبة والتي لا يُسمح حالياً بتبادلها بين المنشآت الصحية، الأدوية غير المدرجة في قائمة أدوية الحالات الطارئة للمنشآت الصحية، والتي تتماشى مع نطاق واختصاصات المنشأة الصحية، اقتصار تسويق وتوريد الأدوية المطلوبة بكميات كبيرة فقط من خلال الموزعين والوكلاء المعتمدين في الدولة، تقييد الموزعين والوكلاء المعتمدين في الدولة بالتسويق والتوريد للمنشآت التي تقدم الخدمات الصيدلانية فقط.
وأشارت الهيئة، إلى أنه يجوز للمستشفيات الخاصة الحصول على موافقة لشراء أدوية الطوارئ من المستشفيات الخاصة الأخرى والمرخصة من الهيئة في عدة حالات، تشمل الحالات الحرجة والمهددة لحياة المريض، بشرط توفير عدة وثائق تتضمن تقريراً طبياً للمريض مقدماً من الطبيب المعالج، وصفة طبية تتضمن جميع تفاصيل الأدوية المقدمة من الطبيب المعالج، اسم المستشفى الذي سيصرف الدواء. كما تشمل حالات شراء أدوية الطوارئ من مستشفيات خاصة أخرى، إذا كان الدواء غير متوفر من الموزع المعتمد ويعتبر متطلباً رئيساً لحاجة المستشفى.
التزام بالإجراءات
وشددت الهيئة، على أن المنشآت الصحية عليها الالتزام بعدة إجراءات للموافقة على شراء مستشفيات خاصة أدوية طوارئ من نظيراتها، أبرزها إرسال طلب إلى قسم الرقابة الدوائية بقطاع التنظيم الصحي، بالهيئة من خلال البريد الإلكتروني، على أن يتضمن البريد الإلكتروني مجموعة من التفاصيل مثل: اسم الدواء، كمية الدواء، تركيز وجرعة الدواء، الشكل الصيدلاني للدواء، سبب الطلب، اسم الموزع أو المستشفى الخاص الذي سيتم من خلاله عملية شراء الدواء، توقيع المدير الطبي للمنشأة الصحية أو الصيدلي المسؤول (إذا كان ذلك ممكناً). وأشارت الهيئة، إلى أنه يتم مراجعة الطلب من قبل موظفي قسم الرقابة الدوائية- قطاع التنظيم الصحي بالهيئة وسيتم إرسال الإخطار إلى مقدم الطلب وفقاً لذلك في غضون 5 أيام عمل، وبعد الحصول على موافقة الهيئة، يمكن للمنشأة الصحية شراء كمية الدواء المعتمد فقط من المستشفى الخاص المرخص من الهيئة، وتستمر صلاحية موافقة الهيئة لمدة شهر واحد فقط.
وفي حال انتهاء الصلاحية من دون استخدامها، لن تتمكن المنشأة الصحية من شراء الدواء إلا بعد إعادة تقديم طلب جديد، والحصول على موافقة الهيئة.
ضوابط
يجب على جميع المهنيين الصحيين المعنيين بإدارة الأدوية غير المسجلة الالتزام، أن يكون: مخولاً من قبل المنشأة الصحية المصرح لها بتداول وإدارة هذه الأدوية، وأن يكون مرخصاً وفقاً للسياسات والأنظمة المعمول بها بالهيئة، والامتثال لشروط وضوابط هذه السياسة، بما في ذلك القيود اللازمة لوصف وصرف، وإدارة والتخلص من هذه الأدوية.
وأكدت «صحة دبي»، على أن تتم إدارة أدوية التخدير وأدوية الحالات الطارئة في مراكز جراحة اليوم الواحد من قبل الصيدلي المسؤول أو الاختصاصي أو استشاري التخدير المسؤول، وتحتفظ الهيئة بسجل لجميع عمليات الموافقة على شراء الأدوية المسجلة وغير المسجلة في إمارة دبي.
وفي حال قيام المنشأة بشراء الأدوية المراقبة وشبه المراقبة من المستشفى، يقوم المستشفى بتوثيق الكمية المباعة في السجل الخاص بالهيئة والمخصص لهذا الغرض، مع ذكر اسم المنشأة الصحية التي تم بيع الأدوية لها، وعلى المنشأة الصحية المستقبلة للدواء الاحتفاظ بسجل عهدة الأدوية المراقبة وشبه المراقبة من قبل الهيئة.