الأولوية الثالثة للاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021.. البناء على الإنجازات المتحققة والحفاظ على استدامتها

أبوظبي (الاتحاد)
حددت أولوية البناء على الإنجازات المتحققة للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والحفاظ على استدامة تلك الإنجازات والمكاسب والاستمرار في بناء قدرات المرأة بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها التنموية، بثلاثة أهداف استراتيجية إذ يتمثل الهدف الاستراتيجي الأول في إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية، ويتم تحقيق الأهداف من خلال مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لضمان تلبيتها للاحتياجات المستجدة للمرأة بما يضمن لها جودة الحياة واتخاذ التدابير التشريعية والقانونية والإجراءات اللازمة من أجل حماية المرأة، بالإضافة إلى تسهيل وصول المرأة إلى المعرفة القانونية والدعم المختص في القضايا ذات العلاقة.
فيما جاء الهدف الاستراتيجي الثاني لرفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار بما يعزز صورة المرأة الإماراتية على كافة الأصعدة، وفق عدة مؤشرات لقياس نسبة تمثيل العنصر النسائي في المناصب القيادية ومواقع اتخاذ القرار في المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وقياس معدل توافق المؤشرات المحلية مع المؤشرات العالمية في مجال تمكين المرأة في استراتيجيات المؤسسات الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، بالإضافة إلى قياس مدى ضمان تكافؤ الفرص في المشروعات العامة والخاصة من خلال تطوير البيئة التمكينية الحاضنة لمشاريع المرأة.
ويتمثل الهدف الاستراتيجي الثالث في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة في اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي.
وتم توزيع المشاريع والأهداف التشغيلية حسب نوع الجهة والتي اشتملت على 66 جهة، إذ حققت الجهات المحلية أعلى نسبة من الأهداف والتي بلغت 42.3% بواقع 44 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً، فيما أحرزت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 37.5% بواقع 39 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً، كما حقق القطاع الخاص نسبة بلغت 11.5% بواقع 12 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً، وحققت مؤسسات المجتمع المدني نسبة بلغت 8.7% بواقع 9 مشاريع وأهداف تشغيلية.
فيما تم توزيع المشاريع والأهداف التشغيلية حسب أهداف التنمية المستدامة للأولوية، والتي اشتملت على 103 مشاريع وأهداف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي المساواة بين الجنسين و52 مشروعاً ومبادرة وهدفاً تشغيلياً لتحقيق الهدف التنموي السلام والعدل والمؤسسات القوية، و23 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً لتحقيق الهدف التنموي العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و17 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً لتحقيق الهدف التنموي الحد من أوجه عدم المساواة، و17 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً لتحقيق الهدف التنموي التعليم الجيد.
وتم توزيع المشاريع والأهداف التشغيلية حسب الأهداف الاستراتيجية والتي اشتملت على 104 مشاريع وأهداف تشغيلية، إذ حاز الهدف الاستراتيجي المتمثل في تعزيز قدرة المؤسسات الحكومية (الاتحادية والمحلية) والخاصة في اعتماد سياسات وتشريعات وميزانيات مراعية لمنظور النوع الاجتماعي، على أعلى نسبة تنفيذ للأهداف، بمجموع 52 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً مقسمة على 24 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً للجهات الاتحادية و19 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً للجهات المحلية و9 مشاريع وأهداف تشغيلية لمؤسسات تعمل بالقطاع الخاص. يليه الهدف الاستراتيجي «رفع مستوى مشاركة المرأة كماً ونوعاً في مختلف المجالات ونسبة تمثيلها في مواقع السلطة وصنع القرار بما يعزز صورة المرأة الإماراتية على كافة الأصعدة»، بمجموع 40 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً مقسمة على 11 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً للجهات الاتحادية و20 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً للجهات المحلية و6 مشاريع وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني و3 مشاريع لمؤسسات تعمل بالقطاع الخاص، من ثم الهدف الاستراتيجي، «إيجاد إطار تشريعي ومؤسسي داعم للمرأة يتماشى مع أفضل الممارسات في مجال تمكين المرأة ويتوافق مع التزامات الدولة بالمواثيق والمعاهدات الدولية»، بمجموع 12 مشروعاً وهدفاً تشغيلياً مقسمة على 4 مشاريع وأهداف تشغيلية للجهات الاتحادية و5 مشاريع وأهداف تشغيلية للجهات المحلية و3 مشاريع وأهداف تشغيلية لمؤسسات المجتمع المدني.

وأكد معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد، أن المرأة الإماراتية حققت أداءً استثنائياً وحضوراً مميزاً في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بفضل الدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للدولة لتنمية وتمكين المرأة في مختلف الميادين، حيث أصبحت اليوم مساهماً رئيسياً في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، وركناً أساسياً في تحقيق الريادة العالمية للدولة والارتقاء بمكانتها على المستوى الدولي، بفضل ما قدمته من إنجازات مشرفة وقصص نجاح متميزة في كافة المجالات.
وأشار إلى أن دولة الإمارات -بتوجيهات من قيادتها الرشيدة وبدعم ومتابعة حثيثة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات)، رائدة العمل النسائي وتمكين المرأة على المستوى المحلي والعربي والدولي – تواصل مسيرة دعم وتمكين المرأة الإماراتية والارتقاء بقدراتها وتعزيز مشاركتها في نهضة الدولة وازدهار المجتمع وتحقيق المساواة والتوازن بين الجنسين في مختلف المجالات.
وأوضح معاليه: «قدمت المرأة الإماراتية نموذجاً رائداً للمرأة المبدعة والمنتجة والناجحة، ونجد منجزاتها حاضرة في كافة الأدوار والمسؤوليات التي تولتها، بما في ذلك المناصب القيادية والوزارية والإدارية وفي أنشطة الاقتصاد والأعمال والثقافة والعلوم والابتكار».
وقال إن دولة الإمارات تواصل تطوير سياساتها الرامية لتعزيز مساهمة المرأة في المجال الاقتصادي ولا سيما في مواقع القيادة وصنع القرار، ومن أبرزها مؤخراً قرار هيئة الأوراق المالية والسلع بتعديل حوكمة الشركات والذي يلزم الشركات المدرجة لديها بتعيين امرأة واحدة على الأقل كعضو في مجالس إداراتها، والذي دخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من أبريل الماضي 2021، وقد امتثلت ما نسبته 97% من الشركات المطالبة هذا العام بتنفيذ القرار، وستدخل شركات مساهمة جديدة في دائرة تنفيذ هذا القرار خلال المرحلة المقبلة مع حلول موعد انتخابات مجالس إدارتها، وصولاً إلى زيادة تمثيل المرأة في جميع الشركات المساهمة المسجلة في الدولة، مما سيعزز من مشاركة المرأة في قيادة مسيرة النمو الاقتصادي وتعزيز أداء القطاع الخاص بالدولة.

وتابع: «نجحت المرأة الإماراتية في ترك بصمة واضحة في السوق وقطاع الأعمال، وأصبحت تشكل قوة اقتصادية مؤثرة في تحقيق النمو الاقتصادي، وتدير سيدات الأعمال الإماراتيات اليوم استثمارات في السوقين المحلي والعالمي يتجاوز حجمها 60 مليار درهم. وقد وصل إجمالي عدد رائدات الأعمال في دولة الإمارات إلى 103,500 رائدة أعمال مواطنة ومقيمة بنهاية النصف الأول من عام 2021، منهن 65,120 رائدة أعمال إماراتية».

وتوجه معاليه بالثناء والتقدير للجهود الرائدة التي يقودها الاتحاد النسائي العام في عملية تحليل البيانات الشاملة بالتعاون مع وزارة الاقتصاد ومختلف الجهات المعنية في الدولة في إطار «نظام رصد التقدم المحرز للمرأة» الذي تم استحداثه بقرار من المجلس الوزاري للتنمية ويرصد المنجزات والمكتسبات التي حققتها المرأة الإماراتية في مختلف المجالات التنموية على مدى 50 عاماً من عمر دولة الإمارات، ويساهم في استشراف مستقبل المرأة الإماراتية وتعزيز مسيرتها ودورها خلال الخمسين عاماً المقبلة.

قال معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: «لقد ساهمت المرأة الإماراتية في تحقيق الكثير من الإنجازات في مختلف المجالات، وكانت شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية المستدامة التي شهدتها دولة الإمارات، حيث مكنها دعم قيادتنا الرشيدة من تحقيق النجاح في جميع المجالات، وتبوؤ أعلى المناصب، وأصبحت مثالاً يُحتذى به في العمل والتميز لكثير من النساء حول العالم».

وأضاف معاليه: «إن التمكين الذي حظيت بها المرأة الإماراتية قد أهلها لاقتحام جميع المجالات وترك بصماتها المبدعة فيها. كما تمكنت بفضل ثقتها بنفسها من المساهمة بفاعلية في تعزيز مسيرة العمل البرلماني في الدولة، وأن تصبح شريكة في عملية المشاركة السياسية وصنع القرار الوطني، حتى تفوقت على مثيلاتها من النساء حول العالم في هذا المجال من خلال شغلها لنصف عدد مقاعد المجلس الوطني الاتحادي، مما جعلها تجربة مهمة وملهمة لتعزيز مشاركة المرأة في صنع مستقبل دولة الإمارات».

وأكد معاليه على الأهمية الكبيرة لدراسة «المرأة الإماراتية والتنمية المستدامة» من خلال تسليطها الضوء على الإنجازات التي حققتها المرأة الإماراتية في شتى المجالات، والتي تُعد نتيجة طبيعية للدعم اللامحدود من قبل سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، والتي تحرص دائماً على إطلاق المبادرات التي من شأنها تمكين المرأة من صقل قدراتها وتطوير مهاراتها، حتى أضحت مساهماً فاعلاً في مسيرة الإنجازات خلال الخمسين عاماً الماضية، وركيزة أساسية لتحقيق ريادة الإمارات وتميزها عالمياً خلال الخمسين عاماً القادمة.

وأكد معالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي أن «الدعم والتمكين الذي قدمته القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية مكنها من النجاح والريادة في مسيرة العمل الوطني ومواصلة التحصيل العلمي.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة بكل مؤسساتها وجهاتها المحلية والعالمية تحتفي بيوم المرأة الإماراتية في 28 من أغسطس من كل عام تقديراً لجهود ابنة الإمارات الفعالة وتضحياتها الجبارة في بناء الأجيال والوطن.
ورفع معاليه التهاني إلى أم الإمارات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، والتي عملت على تمكين الكوادر النسائية لتكون قادرة على المشاركة الإيجابية في البرامج التنموية، وغيرها من مجالات العمل الوطني.
وأشار المزروعي إلى حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على تحفيز المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات والإدارات على التميز والريادة في مجال عملها، لافتاً إلى اعتماد نحو 50 مشروعاً ومبادرة خلال العام الجاري 2021 في شرطة أبوظبي تركز في أهدافها على رفع كفاءة وقدرات الشرطة النسائية تزامناً مع احتفالات الدولة باليوبيل الذهبي.
ولفت المزروعي إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز فرص العمل لكافة المنتسبات لأداء مختلف المهام في بيئة عمل تحفزهن على الإبداع والابتكار بمجالات العمل الشرطي والأمني.
وأشار إلى أن نسبة العنصر النسائي على مستوى القطاعات تبلغ (13%) مقابل (87%) لعنصر الرجال، وعدد العناصر النسائية الحاصلة على المؤهلات الأكاديمية العليا 1418، ونسبة تمكين المرأة الإماراتية في المناصب القيادية خلال 3 سنوات بلغت 83%، ونسبة تمكين الشرطة النسائية في المهن التخصصية الشرطية 80%، ونسبة التوطين للعنصر النسائي بلغت 95%.

وقال معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي: تتقدم القيادة العامة لشرطة دبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وأولياء العهود بمناسبة احتفالات الدولة بيوم المرأة الإماراتية تحت شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين». كما ترفع القيادة العامة لشرطة دبي أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى «أم الإمارات» سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، مثمنة جهود سموها ومبادراتها بتخصيص يوم 28 من شهر أغسطس يوماً للمرأة الإماراتية، وإطلاقها هذا العام شعار «المرأة طموح وإشراقة للخمسين»، إيماناً من سموها بأن المرأة رفيقة الدرب وشريكة رئيسية في مسيرة النهضة والتعمير.
وأكد معالي المري أن الدولة تواصل جهودها في تمكين المرأة وتعزيز مكانتها وإشراكها في كافة المراحل الفارقة في عمر الدولة.
وقال «نحن في القطاع الشرطي نفخر بما حققته المرأة من قفزات ملحوظة، التي ساهمت في تمكين وتعزيز دور المرأة الإماراتية واندماجها في العمل الشرطي على صعيد العمل الأمني وإسعاد المجتمع».

وأشار معالي فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي إلى حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة على تفعيل دور المرأة في مناحي الحياة كافة وأخذ هذا الدور بالاعتبار عند تخطيط السياسات والاستراتيجيات التنموية الوطنية، مبيناً أن المرأة الإماراتية ليست نصف المجتمع فحسب، بل هي شريك رئيسي وأساسي في مسيرة الدولة نحو التقدم والازدهار، وأصبحنا نراها تعمل إلى جانب الرجل في كل القطاعات ومنها الصحة، والتعليم، والقضاء، والإعلام، والأعمال والاقتصاد، والسياسة والتمثيل الدولي، والثقافة، وغيرها من المجالات الحيوية.

وقال: «إن احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية تحت عنوان (المرأة الإماراتية طموح وإشراقة للخمسين) هو احتفال بإنجازات دولتنا على جميع الصُعد والتي نشهد فيها كل عام تطوراً ملموساً في دور المرأة عن العام الذي سبقه، وهي إنجازات ما كانت لتتحقق لولا الدعم الكبير والمتواصل من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، التي لطالما حرصت على تعزيز دور المرأة الإماراتية كركيزة أساسية في مسيرة الدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة».
وأضاف: «تواصل موانئ أبوظبي دعم المرأة العاملة في صفوفها حتى أصبحت تشغل كل المناصب بدءاً من التشغيلية الميدانية وصولاً إلى الإدارية العليا، كما نحرص على إطلاق المبادرات التي من شأنها تطوير مهارات المرأة الإماراتية وفتح آفاق جديدة أمامها ولعل أحدث الأمثلة في هذا السياق كانت مبادرة «أطلق» التي جرى تنظيمها بالتعاون مع الاتحاد النسائي العام وبرعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك.
وأثمرت جهودنا لتمكين المرأة عن اختيار مواطنتين إماراتيتين من القيادات الإدارية في موانئ أبوظبي ضمن عشر نساء مهنيات في الدفعة الأولى لبرنامج مبادرة «مسار20» التي أطلقتها مؤسسة «آرورا 50» الاجتماعية التي أسستها الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان بالشراكة مع ديانا وايلدز».

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «يكتسب احتفالنا بيوم المرأة الإماراتية أهمية خاصة خلال «عام الخمسين» حيث تؤكد المرأة الإماراتية استعدادها لمواصلة المسيرة ومشاركتها في جهود التنمية في ظل الدعم غير المحدود الذي توفره القيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجهود تمكين المرأة التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك (أم الإمارات)، لإعلاء شأن المرأة وتعزيز دورها الجوهري، لتظل شريكاً فاعلاً في عملية البناء والتطوير».
وأضاف: في هيئة كهرباء ومياه دبي، نواصل جهود تمكين المرأة من خلال بيئة إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية. ويبلغ عدد موظفات الهيئة 1943 موظفة في مختلف القطاعات، منهن 720 موظفة في المجالات الهندسية والفنية، فيما تشغل 311 موظفة مناصب قيادية في الهيئة، وتشكل النساء الإماراتيات نسبة 81.5% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة.

وقال معالي خالد محمد بالعمى محافظ المصرف المركزي «بالنيابة عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، يسرّني بدايةً أن أرفع أصدق التهاني والتمنّيات إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية 2021. كما يسعدني أن أتقدّم لكافة القائمين على الاتحاد النسائي العام بالتقدير والامتنان على ما بذلوه من جهد في إعداد دراسة تحليل الوضع القائم للمرأة الإماراتية.
وأضاف: نفخر في المصرف المركزي بمساهمتنا في إعداد هذه الدراسة التي جاءت مخرجاتها في توقيت مثالي حيث تتزامن مع احتفال دولة الإمارات ليوم المرأة الإماراتية. كما أنّنا نُثمن الدور المؤثر الذي تؤديه المرأة الإماراتية في القطاع المالي إذ بات يحظى اليوم بوجود أكثر من ثمانية آلاف سيّدة إماراتيّة يعملن فيه ويتبوّأن مناصب إدارية رفيعة وحيويّة، بما في ذلك وجود أول إماراتيّة تشغل منصب مساعد المحافظ لدى المصرف المركزي، بما ينسجم مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة والخطط الاستراتيجية للدولة في مجال دعم المرأة وتمكينها.

وقال اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة: أدركت القيادة العامة لشرطة الشارقة ومنذ وقت مبكر أهمية دور المرأة في المجال الشرطي والأمني، كونها عنصراً رئيسياً في تطوير المنظومة الأمنية التي تسعى إلى تحقيقها دولة الإمارات العربية المتحدة، وما لها من إسهامات خلاقة تعكس الحس الأمني والمسؤولية المجتمعية لديها. ولاسيما في المجال الأمني، حيث باتت تتبوأ أرفع المناصب القيادية، والميدانية، التشريعية، والبحثية، التي تخدم كافة مجالات العمل الشرطي‏، فقد أثبتت القدرة على تحمل المسؤولية في مختلف مواقع العمل الشرطي، فحققت إنجازات وأظهرت كفاءات كبيرة في أداء المهام، في شتى الميادين.‏

وقال المهندس ماجد سلطان المسمار مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «من خلال دورها المؤثر في قطاع الاتصالات والمعلومات تسهم المرأة الإماراتية بفاعلية في مسيرة بناء الحاضر والمستقبل. هذا الدور المحوري ليس جديداً، بل يعود إلى بدايات تأسيس الاتحاد حيث حظيت المرأة الإماراتية بالدعم والمساندة من القادة المؤسسين الأوائل، وما زالت تنعم بالدعم من قيادتنا الرشيدة، متمثلاً في رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات».

وأضاف: نحن في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، نلحظ بكثير من الفخر والاعتزاز المكانة التي وصلت إليها بنت الإمارات كمهندسة وخبيرة وقائدة في مجال الاتصالات والتحول الرقمي. ومن خلال النظر إلى منحنى المشاركة النسائية في القطاع، نستشرف مستقبلاً تشكل المرأة فيه عنصراً حيوياً في تحقيق استراتيجيات المستقبل، فالإحصاءات تشير إلى أن ما يقرب من نصف خريجات الجامعات الإماراتية يحملن تخصصات مرتبطة بقطاع الاتصالات والمعلومات. وهذا يعني أن دائرة تأثير المرأة الإماراتية في صنع المستقبل تتسع أكثر فأكثر، مستفيدة من التحول نحو مجتمع واقتصاد المعرفة الرقمي المستند إلى بنية قوية لقطاع الاتصالات.

كريستر فيكتورسن، المدير العام الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قال: تعمل الهيئة على تعزيز الجهود لتحقيق التوازن بين الجنسين في مكان العمل لتنفيذ مهامها في الرقابة على القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة. وتدعم الهيئة خطط الحكومة الإماراتية الهادفة لتمكين المرأة وإشراكها في العمل.

وقال: توظف الهيئة حالياً 245 موظفاً، تشكل النساء منهم 42%، من بين القوى العاملة وتشغل النساء 46% من المناصب القيادية وتبلغ نسبة التوطين الإجمالية 72%.
علاوة على ذلك ذلك، تبنت الهيئة عددًا من المبادرات وأطلقت برامج تهدف إلى بناء وتمكين مهارات المرأة في مكان العمل: على مدى السنوات الماضية نفذت مشاريع لبناء القدرات الوطنية في القطاعين النووي والإشعاعي مع التركيز على تنمية مهارات المرأة، كما بدأ برنامج هندسة التطوير التابع للهيئة في عام 2016 والذي يهدف إلى بناء المعرفة النووية للخريجين الجدد، وتخرّج 28 إماراتيًا، منهم 19 امرأة. وخلال العام الحالي أوفدت الهيئة إحدى موظفاتها الإماراتيات للانضمام إلى برنامج تدريبي مدته 10 أشهر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية للعمل على مسائل عدم انتشار الأسلحة النووية

أكد المهندس سعيد البحري سالم العامري مدير هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية على دور المرأة الريادي في مسيرة التقدم التي حققتها الدولة خلال نصف قرن مضى وستواصل هذه المسيرة لتحقيق مزيد من الإنجازات الاستثنائية خلال الـ50 عاماً المقبلة بالدعم الذي تحظى به من قيادتنا الرشيدة والتي لم تأل جهداً في تمكين المرأة من الوصول إلى أعلى المراتب في كافة المجالات. وقال العامري إن قيادتنا الحكيمة آمنت مبكراً بأهمية تعزيز مشاركة المرأة وتمكينها وتفعيل دورها في مسيرة البناء والتنمية، واليوم أثبتت ابنة الإمارات قدرتها على تحدي الصعاب وصنع الإنجازات العظيمة والاستثنائية في مختلف المجالات حتى باتت نموذجاً يحتذى به عربياً وعالمياً، وأثبتت أيضاً أنها على قدر الثقة التي منحت لها والتي ترقى لتطلعات قيادتنا الحكيمة وتحقيق رؤيتها الطموحة.
وأضاف «للمرأة إسهامات عدة في مسيرة التطوير في مختلف القطاعات ومنها القطاع الزراعي، إذ بذلت دولة الإمارات جهوداً كبيرة في سبيل دعم وتطوير القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وتحقيق استدامته، كما أولت اهتماماً كبيراً بدخول المرأة في هذا المجال من خلال تشجيعها وتقديم الدعم اللازم لها، حيث بلغ عدد النساء اللاتي يملكن الحيازات سواء كانت عزباً أو مزارع مختلطة نحو 5,174 سيدة، ويملكن حوالي 788,779 من الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، كما بلغ عدد المستفيدات من برنامج المساعدات المالية 2,596 بنسبة 19%، فيما بلغت نسبة النساء المستفيدات من دعم الأعلاف 20% من إجمالي المستفيدين في الإمارة».

قالت سعادة الدكتورة مريم بطي السويدي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة: «نعبر عن أسمى معاني العرفان والامتنان للدعم الكريم الذي تقدمه «أم الإمارات»، التي لم تدخر وسعاً في تقديم كل أشكال الرعاية والسعي المتواصل لتمكين وريادة المرأة وإعداد كفاءات وطنية قادرة على التعامل مع تحديات الحاضر ومتطلبات المستقبل، إيماناً من سموها بأهمية مساهمات بنات الوطن ودورهن في جهود التنمية ورفاهية البلاد، والذي لولاه لما استطاعت المرأة الإماراتية أن تحقق ما بلغته اليوم من شأن رفيع ومكانة عالية بين أقرانها في مختلف دول العالم».
وقالت «لقد مثلت المرأة الإماراتية نموذجاً ريادياً في المنطقة، إذ تشير مؤشرات التنافسية إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت المراتب الأولى والصدارة إقليمياً في تمكين المرأة في العديد من التقارير الدولية ذات العلاقة، وبرهنت المرأة باستمرار على كفاءتها وتميزها في دعم مسيرة الدولة داخل الوطن وخارجه وفي كل ما تولته من مهام وما أوكل إليها من مسؤوليات بفضل رؤية القيادة الرشيدة للدولة».
وأشارت إلى أنه في ما يتعلق بملف تمكين المرأة الإماراتية واستشراف احتياجاتها المستقبلية وفي إطار دعم المرأة في المجال الاقتصادي من خلال تنمية الكوادر النسائية وتأهيلها لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية، أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع خلال العام الحالي تعديلاً يلزم الشركات بضرورة وجود تمثيل للمرأة في مجلس الإدارة، على ألا تقل نسبة تمثيل المرأة في كل مجلس إدارة شركة مدرجة عن عضو واحد، وذلك بهدف تمكين المرأة وتشجيعها على ممارسة دور أكبر في مجالس إدارة الشركات المدرجة أو في الإدارة التنفيذية العليا لهذه الشركات، وتأهيل أكبر عدد من الشخصيات النسائية وصقل مهاراتهن في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

موزة عبيد الناصري الرئيس التنفيذي بالإنابة لصندوق خليفة لتطوير المشاريع، قالت: إن المرأة الإماراتية ساهمت بشكل فعال ومميز في دعم وتعزيز جهود التنمية المستدامة على مدى السنوات الخمسين الماضية في دولة الإمارات العربية المتحدة، متوقعة أن يكون للمرأة دور مهم ومؤثر في مواصلة رحلة الدولة نحو المئوية لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات.
وفي ما يتعلق بدور المرأة الإماراتية وجهودها في مسيرة وتطور أداء صندوق خليفة لتطوير المشاريع قالت الناصري: إن الصندوق سجل العديد من الإنجازات والنجاحات على صعيد تمكين المرأة سواء من الناحية الإدارية أو من ناحية الأنشطة والعمليات فمن الناحية الإدارية تستحوذ المرأة الإماراتية على ما نسبته 48% من إجمالي عدد العاملين في الصندوق، أما على صعيد نشاط صندوق خليفة وعملياته فقد ساهم الصندوق في تدريب أكثر من 14,400 رائدة عمل إماراتية على مهارات ريادة الأعمال بما يشكل 66% من نسبة المستفيدين من خدمات بناء القدرات التي يقدمها الصندوق، وفي هذا المجال وقع الصندوق في العام 2020 مذكرة شراكة مع شركة «فيسبوك» الأميركية بهدف توفير التدريب والدعم لرواد الأعمال من النساء في دولة الإمارات من خلال مبادرة «فيسبوك» العالمية SheMeansBusiness. كما قام الصندوق بدعم وتمويل نحو 362 رائدة عمل إماراتية بمبلغ إجمالي قدره 255 مليون درهم يشكل نحو 20% من إجمالي تمويلات الصندوق.