ناصر الجابري (أبوظبي)
حددت لجنة الطوارئ والأزمات والكوارث في أبوظبي، وشرطة أبوظبي، 3 إجراءات رئيسة لتفادي المخالفات خلال أوقات عمل برنامج التعقيم الوطني في أبوظبي، والذي يبدأ يومياً من الـ 12 من منتصف الليل وحتى الخامسة فجراً.
وتتضمن الإجراءات، وفقاً للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي، التقدم للحصول على تصريح التنقل عبر الموقع الإلكتروني أو التطبيق الذكي لشرطة أبوظبي، والتقيد بنوع التصريح الممنوح للفرد، والالتزام بالفترة الممنوحة في التصريح، حيث تصل الغرامة والعقوبة المترتبة على مخالفة ساعات التعقيم والخروج من دون تصريح إلى 3000 درهم.
وأوضح المكتب الإعلامي عبر منصاته الرسمية في مواقع التواصل الاجتماعي، أن دخول إمارة أبوظبي، خلال فترة التعقيم يتطلب الحصول على تصريح الحركة، كما أن المسافرين المغادرين من المطار والراغبين في استخدام السيارة الخاصة للمغادرة لمكان الإقامة، فإن ذلك يتطلب الحصول على تصريح للتنقل والحركة في الإمارة أيضاً، بينما يتاح استخدام سيارات الأجرة من المطار إلى مقر الإقامة دون الحاجة إلى استخراج تصريح مسبق، ويمكن الاستفسار عبر الاتصال الهاتفي بمركز عونك على الرقم (8003333).
وبيّن أن التقديم للطلب لا يحتاج إلى تقديم وثائق، بل يتطلب إدراج بيانات المركبة واسم الشخص ورقم الهاتف. وذكر سبب تقديم تصاريح الحركة، بينما تتراوح فترة التصريح الممنوحة للشخص بين نصف ساعة إلى 5 ساعات، وفقاً لنوع التصريح، لافتاً إلى السماح باستخدام سيارات الأجرة أثناء ساعات التعقيم في حال الحصول على التصريح إلى الوجهة التي تم تحديدها.
ومن جهته أفاد المكتب الإعلامي بأن عملية الموافقة على التصريح تتم بشكل فوري، لأنواع تصريح الخروج التي تشمل المستشفى والصيدلية والسوبرماركت، والدخول إلى إمارة أبوظبي وصلاة الفجر، إضافة إلى القادمين والمغادرين للمطار من مستخدمي السيارات الخاصة، باستثناء بند الأسباب الأخرى في قائمة خيارات الأسباب والذي يخضع للتقييم.
وكانت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، قد أعلنت عن إطلاق برنامج التعقيم الوطني في الإمارة منذ 19 يوليو الماضي، في إطار الجهود المستمرة لحماية الصحة العامة، والحد من انتشار فيروس «كوفيد- 19»، حيث يسهم تطبيق برنامج التعقيم الوطني في تحقيق مجموعة من الآثار الإيجابية، منها تعقيم المرافق العامة والشوارع والأحياء السكنية، ورفع مستويات الأمان والصحة العامة في الإمارة، إضافة إلى تعزيز الإجراءات الوقائية الراهنة، ودعم جهود مختلف الجهات المعنية لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية.