أبوظبي (وام)
صنفت ثلاث مرجعيات دولية متخصصة في رصد أرقام التنافسية الأممية، دولة الإمارات ضمن الـ 20 الكبار عالمياً في 12 مؤشراً خاصاً بالتنمية الاجتماعية وجودة الحياة خلال عام 2020. ويُظهر الرصد الذي ينفذه المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء لتقارير هذه المرجعيات الدولية، أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات، شملت قلة عدد الأشخاص بالنسبة لعدد السكان في حدّ الفقر بمستوياته المختلفة، والصادرة عن معهد ليجاتم ضمن تقرير مؤشر الازدهار 2020. كما احتلت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في قلّة نسبة الإعاشة، حسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2020 كما أصدره المعهد الدولي للتنمية الإدارية، وهو الذي منح الإمارات المرتبة الثانية في عدد كبار السن الذين يحظون برعاية الدولة.
وجاءت الإمارات في المرتبة الرابعة عالمياً بمعدل الفقر عند خط الفقر الوطني، حسب تقرير مؤشر الازدهار 2020 الذي أصدره أيضاً معهد ليجاتم والذي صنف دولة الإمارات أيضاً بالمرتبة الـ 13 عالمياً في مؤشر الأموال المتبرع بها للأعمال الخيرية. وفي مؤشرات جودة الحياة، فقد جرى تصنيف الدولة بالمرتبة الـ 15 بحسب الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، وكذلك بالمرتبة نفسها، وفقاً لتقرير المواهب العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية. وجاءت الدولة أيضاً بالمرتبة الـ 15 عالمياً في قطاع الحراك الاجتماعي، كما رصده تقرير مؤشر تنافسية المواهب العالمية الصادر عن كلية إنسياد. وحلت بالمرتبة الـ 17 في مؤشر معامل جيني المعدل حسب الدخل الأعلى، وفقاً لمؤشر أهداف التنمية المستدامة الصادر عن مؤسسة بيرتلمان ستيفنج وشبكة حلول التنمية المستدامة، التابع للأمم المتحدة.
ويأتي هذا التحصيل التنافسي الذي يصنّف الإمارات ضمن العشرين الكبار في 12 مؤشراً، مُلبيّاً بدرجة عالية لأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، كما تم تنفيذها في رؤية 2021، وطموحاً في أهداف مئوية الإمارات 2071. يشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة، والتي اعتُمدت في يونيو 2019، كانت قد وضعت في مقدمة أهداف الحكومة الاتحادية لجعل دولة الإمارات رائدة عالمياً في مجال جودة الحياة وتعزيز مكانتها لتكون السباقة عالمياً بالمفهوم الشامل لجودة الحياة المتكاملة. وتُسجّل المؤسسات الدولية ذات المرجعية في رصد آليات جودة الحياة وتوثيق نتائجها، لدولة الإمارات موقعاً متميزاً كونها أرفقت استراتيجيتها الوطنية بمجلس وطني لجودة الحياة وبمرصد وطني هدفه دعم اتخاذ القرار ووضع السياسات وإقامة برامج تدريبية معززّة بأكاديمية لخدمة أجيال المستقبل. وفي الاحتفاء المؤسسي بدولة السعادة، كانت الحكومة الاتحادية حددت العشرين من مارس كل عام لمراجعة وتعزيز إنجازات استراتيجية سعادة المجتمع بكل فئاته، كما يتم رصدها بدقة وموضوعية.
وقد أظهر الاستبيان الوطني الأخير للسعادة وجودة الحياة، كما كانت أطلقته وزارة تنمية المجتمع ومجلس جودة الحياة، أن 93% من سكان الإمارات والمقيمين على أرضها يشعرون بالرضا والفخر بالعيش في دولة الإمارات. كما أظهرت أرقام الاستبيان في نسخته الأخيرة أن 82% راضون عن الخدمات الحكومية، مقابل 92% يشعرون بالأمان أثناء السير بمفردهم ليلاً، فيما سجل 84% اطمئنانهم لعلاقاتهم الأسرية، و80% من سكان الدولة يعيشون حياة هادفة ومتفائلون بالمستقبل. وكان مجلس الوزراء اعتمد مطلع العام الجاري 2021 «السياسة الوطنية لجودة الحياة الرقمية»، انسجاماً مع مئوية الإمارات 2071 في أهدافها الاستراتيجية التي تضمن التشاركية الكاملة في تهيئة المجتمع بالمهارات والمعارف والسلوكيات التي تستجيب للمتغيرات السريعة وتصنع المستقبل من موقع الثقة والهوية الإيجابية ذات التفاعل الرقمي الهادف.