دبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة تنمية المجتمع ومجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان، مذكرة تفاهم بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، والتي تأتي في إطار تكامل الجهود وتبادل الخبرات، وتعزيز علاقات التعاون وفق إطار داعم لرفع مستوى سعادة المتعاملين وتحقيق خدمة المجتمع بشكل عام.
وقّعت المذكرة حصة عبدالرحمن تهلك الوكيل المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، وسعادة مريم علي المعمري الأمين العام لمجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف في عجمان.
وقالت حصة تهلك إن مسؤوليتنا تحتم علينا أن نرتقي بأدوارنا التنموية لتحقيق مستهدفات عام الخمسين ورؤية دولة الإمارات لما بعد الخمسين وصولاً إلى «مئوية الإمارات 2071»، وهي مسؤولية تبدأ من المجتمع أولاً، نظراً لأهميته في تحقيق الأهداف الوطنية والتنموية التي تعزز إنجازات دولة الإمارات في مضمار التنافسية العالمية.
وأشارت إلى أن هذه المذكرة تأتي تعزيزاً لجهود الدولة في استيفاء متطلبات منظمة مجموعة العمل المالي «فاتف»، و«مينافاتف»، وتأكيداً على التزامها المستمر في في تطبيق أفضل المعايير الدولية من أجل مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والارتقاء بها، بتطوير قدرات وخبرات الكفاءات الوطنية في هذا المجال وتوفير بيئة تشريعية رادعة لممارسة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكدت على أهمية الشراكة المتواصلة والمتجدّدة بين وزارة تنمية المجتمع ممثلة بإدارة الجمعيات ذات النفع العام، ومجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف بإمارة عجمان، في إطار دعم تحقيق أفضل استثمار لجهود الجمعيات ذات النفع العام والمؤسسات الأهلية، وبما يضمن توفير أفضل الخدمات لمختلف فئات المجتمع، فالتنمية المستدامة مسيرة جامعة ومتواصلة، ولكل فرد في المجتمع دور يؤديه بكل إصرار وإخلاص حتى نصل جميعاً إلى حيث تسعى دولتنا، بإرادة تتجاوز التحديات لتحقيق جودة حياة أفضل للجميع.
بدورها أوضحت مريم علي المعمري أن مذكرة التفاهم مع وزارة تنمية المجتمع تأتي في إطار الحرص على تعزيز علاقات التعاون الاستراتيجية القائمة بين المجلس والوزارة بهدف رفع مستوى سعادة المتعاملين والمجتمع وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة.
وأشارت المعمري إلى أهمية هذه المذكرة في توفير البيئة الملائمة لعمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام من خلال إصدار التشريعات التي تنظم عملها وتدفعها للمساهمة بقوة في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وصولاً إلى التنمية المستدامة وتفعيل دورها في المجتمع، بالإضافة إلى تفعيل الإشراف والرقابة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، ولفتت في هذا السياق إلى أن المذكرة سيكون لها دور مهم في تنسيق جهود الطرفين الرامية إلى التعاون في تنفيذ المبادرات الاجتماعية بما يخدم المصلحة العامة المشتركة.
وهدفت مذكرة التفاهم إلى تنشيط العمل في مجال الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام، وتفعيل دورها في المجتمع، وتعزيز الإشراف والرقابة الفاعلة والداعمة لوجهة ورؤية العمل الأهلي في المجتمع، وتمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية التي تُثمر مبادرات اجتماعية تخدم المصلحة العامة، وتطوير المبادئ الرئيسية للعمل المشترك، والتعاون والتنسيق في المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العمل، وتبادل الخبرات والمعلومات.
وحدّدت مذكرة التفاهم مجموعة من الأدوار التنسيقية للجهتين من خلال لجنة مشتركة وفقاً لآليات التواصل المعتمدة. كما تطرقت المذكرة إلى الإجراءات التي تحكم مسألة ترخيص الجمعيات والمؤسسات الأهلية ذات النفع العام. واشتملت كذلك على آليات الرقابة والإشراف، والموافقات المسبقة، ومهام اللجنة المشتركة بين الوزارة ومجلس تنسيق العمل الخيري والأوقاف، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية في مضمار تحقيق رؤية التكامل والتفاعل بين القطاعين الاتحادي والمحلي والمؤسسات الأهلية والجمعيات ذات النفع العام.