أبوظبي (الاتحاد)
بدأت دائرة القضاء في أبوظبي تفعيل الربط الإلكتروني بين إدارة التنفيذ، ومصرف الإمارات المركزي، وذلك في إطار تسريع وحوكمة الإجراءات للتسهيل على المتعاملين والموظفين المعنيين، بما يضمن سرعة تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية، وسرعة اقتضاء الحقوق لأصحابها في وقت قياسي.
وأكد المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن الربط الإلكتروني بين دائرة القضاء والمصرف المركزي، يأتي ضمن الجهود المبذولة لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال المتعلقة بتنفيذ الأحكام المرتبطة بمعاملات مالية، وذلك استكمالاً لخطة التحول الرقمي تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتطوير منظومة قضائية رائدة تلبي جميع المتطلبات وتتعامل مع مختلف المستجدات لضمان جودة وكفاءة الخدمات المقدمة.
وأوضح أن عملية الربط الإلكتروني تتيح العديد من المميزات، والتي من بينها اختصار الوقت والجهد في إعادة إدخال بيانات ملف التنفيذ والأطراف في نظام المصرف المركزي، بما أسهم في سرعة إتمام العديد من المعاملات التي كانت قد تحتاج إلى شهور عدة للانتهاء منها، مع إتاحة تسلم الردود من البنوك بشكل إلكتروني وتلقائي على القرارات المتعلقة بها مباشرة. وأضاف: كما تتيح الآلية الجديدة، إرسال إشعارات إلى المعنيين عبر الأنظمة لمتابعة القرارات، ما يسهم في تنفيذها بدقة وفاعلية وخلال فترة زمنية وجيزة والتي كانت تستغرق أياما عدة، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات دقيقة بما يخص قرارات المصرف المركزي، تمكن من إصدار التقارير المطلوبة في أي وقت بصورة رقمية.