دبي (الاتحاد)
اطلعت لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» أمس، برئاسة خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، على خطة عملها لمناقشة موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة جميلة أحمد المهيري مقررة اللجنة، وحمد أحمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس، وسهيل نخيره العفاري، وصابرين حسن اليماحي، وكفاح محمد الزعابي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري.
وقال خلفان راشد النايلي الشامسي رئيس اللجنة، إن اللجنة استعرضت خلال الاجتماع خطة عملها لمناقشة الموضوع العام مع مختلف قطاعات المجتمع، بما يهدف لتحقيق أقصى قدر من الموضوعية في تناول الموضوع الرقابي، مشيراً إلى أن الخطة تتضمن عدة مراحل لتناول الموضوع وتقصي المعلومات والحقائق، ومنها دعوة الجهات المعنية والمختصين بهدف التعرف على ملاحظاتهم واتجاهاتهم العامة عن الموضوع، وإمكانية عقد حلقات نقاشية والقيام بزيارات ميدانية لإثراء النقاش، كما ستتم مناقشة الموضوع مع ممثلي وزارة الطاقة والبنية التحتية بهدف مناقشة ملاحظاتهم، والاستماع إلى وجهة نظرهم، والتعرف على الصعوبات والتحديات المتعلقة بمحاور الموضوع، ومن ثم مناقشة تقرير اللجنة حوله واعتماده وإحالته للمجلس للمناقشة في جلسة عامة. وأشار سعادة خلفان الشامسي إلى أن اللجنة اطلعت على دراسة تحليلية بشأن الموضوع العام، وأبدت ملاحظاتها وحددت المعلومات التي تود طلبها من الجهات الحكومية والمعنية والمختصة.
وأفاد سعادته بأن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة الطاقة والبنية التحتية في إطار دور الوزارة بشأن تنفيذ وإدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الاتحادية والمرافق العامة، بما يحقق استدامتها، والتي تشمل: شبكة الطرق الاتحادية وتنظيم استخدامها واستغلالها، ومنشآت السدود والقنوات المائية، والمباني الاتحادية.