دبي (الاتحاد)
نظّمت الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي» مؤخراً ورشة تثقيفية بعنوان: «شرعية الجزاء التأديبي» عبر تقنية «الاتصال المرئي»، بمشاركة واسعة من 62 جهة حكومية محلية.
وتمحورت الورشة، التي قدَّمها الدكتور يحيى عبد الله العدوان مستشار قانوني في المكتب الفني في الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات»، حول مناقشة أهمية الجزاء التأديبي في مجال الوظيفة العامة.
وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام لـ«اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي»: تعكس المشاركة الواسعة من قبل الجهات الحكومية الثقة العالية التي توليها حكومة دبي لـ «اللجنة العليا للتشريعات»، باعتبارها الجهة الحكومية الرائدة في إثراء المعرفة القانونية الضامنة للتطبيق الأمثل للتشريعات السارية، وصولاً إلى حكومة شفافة وموثوقة واستباقية ومتميزة. وأضاف: «يمثل التأديب في مجال الوظيفة العامة أداة قانونية لضمان التزام الموظف العام بالوفاء بالتزاماته المهنية والوظيفية، ليكون نموذجاً يُحتذى به في الإخلاص والتفاني والتميز في العمل الحكومي».
ومن الجدير بالذكر أنه تم خلال الورشة استعراض النصوص القانونية المتعلقة بتأديب الموظفين العامين وفق ما ورد في التشريعات الناظمة لشؤون الوظيفة العامة في إمارة دبي، وفي مقدمتها قرار المجلس التنفيذي رقم (4) لسنة 2019، باعتماد نظام التأديب والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي، مع تسليط الضوء على بعض الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا في مجال تأديب الموظفين وفرض الجزاءات التأديبية عليهم.