سامي عبد الرؤوف (دبي)
قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، تحديث قائمة المواد والمنتجات الطبية شبه المراقبة، المشمولة ضمن نطاق المنصة الإلكترونية الموحدة لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة.
وأكدت الوزارة، في قرارها الصادر بهذا الخصوص، أن تداول المواد والمنتجات المدرجة بهذه القائمة يكون حسب نفس شروط وضوابط تداول الأدوية شبه المراقبة الواردة بالقرار الوزاري رقم 888 لسنة 2016.
ويضم القرار، قائمة تشتمل على 110 أصناف دوائية شبه مراقبة، من بينها 11 صنفاً تمت إضافتها وإدراجها بناء على هذا القرار، بينما تم استثناء وحذف 6 أصناف كانت موجودة في القائمة السابقة التي تضمنها القرار لرقم 382 لسنة 2020.
وقال الدكتور هاني عبد الفتاح، الرئيس التشغيلي للمستشفى الدولي الحديث في دبي: «يعد إطلاق المنصة الإلكترونية لكتابة وصرف الوصفات الخارجية للأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة من أهم الإنجازات التي تمت في الآونة الأخيرة والتي وضعت النظام الصحي، اللازم للمراقبة والتحكم في هذه الفئة من العقاقير الطبية بما يتوافق مع المعايير العالمية».
وأضاف: «تعد دولة الإمارات من أوّل الدول التي نجحت في تطبيق هذا النظام على مستوى العالم والذي يهدف للحد من الاستخدام السيئ لهذه الأدوية، والذي قد يؤدى إلى عواقب وخيمة بين المرضي».
وأشار إلى أهمية هذا التحديث لكي تشمل جميع الأدوية والتي قد تؤثر تأثيراً سلبياً، ومن هذه الأدوية التي حدث سوء استخدام مؤخراً، عقار propofol وهو يستخدم في العمليات الطويلة وعمليات اليوم الواحد والتي تحتاج إلى تخدير المريض، وبهذا التحديث سيتم الحد من الاستخدام السيئ.
من جهتها، أوضحت الدكتورة هلدا الأسطة، مدير الصيدلية بالمستشفى الأميركي بدبي، أنه يتم تحديث هذه القائمة، إلى أدوية مخدرة ومراقبة وشبه المراقبة حسب نوع المادة الفعالة، حسب خصائص وتركيبة المنتجات الطبية والدوائية التي تتضمنها كل مجموعة، كما حددت آلية صرف هذه الأدوية تبعاً للمجموعة التي تنتمي إليها.
وأشارت إلى ضرورة الالتزام بإعادة تصنيف هذه الأدوية وإدراجها تحت الفئة المناسبة لها، بالاعتماد على سميتها أو خطورتها أو إمكانية سوء استخدامها أو الأعراض الجانبية الخطيرة المحتملة على سلامة البالغين أو الأطفال أو الأجنة، أو الأدوية التي تؤدي إلى الإدمان مع طول مدة الاستخدام بجرعات عالية، أو عند استخدامها مع مواد أخرى.
وقالت: «المراجعة والتحديث تؤدي إلى المحافظة على سلامة أفراد المجتمع من مخاطر الأعراض الجانبية، بالإضافة لمنع الاستخدام الخاطئ لهذه الأدوية وتقليل مخاطر الإدمان، بالإضافة لمتابعة أي دواء قد يظهر هذه الأعراض الجانبية ولم يكن مدرجاً مسبقاً ضمن هذه القائمة».
وعن شروط وضوابط تداول الأدوية المراقبة وشبه المراقبة، أفادت أنه يتم تداول الأدوية المراقبة وشبه المراقبة حسب قرار وزارة الصحة ووقاية المجتمع، القرار رقم 888 لسنة 2016 في شأن ضوابط وقواعد وصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة، والقرار الوزاري رقم 379 لسنة 2019 م في شأن المنصة الإلكترونية الموحدة لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة. وقالت: «يقوم قسم الرقابة الدوائية بمراقبة وصف وصرف الأدوية المراقبة من خلال المنصة الإلكترونية الموحدة التي تسمح للأطباء والصيادلة بتسجيل ووصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة».
وأضافت: «مما يسهل تتبع الوصفات من حين وصفها إلى وقت صرفها، والهدف من هذا زيادة الرقابة على وصف وصرف الأدوية، والحدّ من إساءة استخدامها بطرق غير مشروعة، وتعزيز سلامة استخدامها لمستحقيها فقط، وأيضاً لوقاية المجتمع من الآثار السلبية الناتجة عنها».
وقد حدد القرار الوزاري رقم 888 لسنة 2016، خصائص وتركيبة المنتجات الطبية والدوائية التي تتضمنها كل مجموعة، كما حدد آلية صرف هذه الأدوية تبعاً للمجموعة التي تنتمي إليها، وحدد الضوابط اللازمة للوصف والصرف.
ويتم وصف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة باستعمال المنصة الموحدة لوصف وصرف الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة من قبل الأطباء المرخصين داخل دولة الإمارات العربية المتحدة، كل حسب اختصاصه وحسب التشخيص المطابق لاستعمال هذه الأدوية ولفترة زمنية محددة، ويحظر صرفها إذا تجاوز تاريخ تحريرها 3 أيام.
وصفات
ألزم القرار بتسجيل الوصفات المصروفة لهذه الأدوية في السجلات الخاصة بالأدوية المراقبة وشبه المراقبة فوراً بعد صرفها، وتوقيع وختم الوصفة بعد الصرف والاحتفاظ بهذه الوصفات والسجلات الخاصة بها لفترة لا تقل عن 5 سنوات للأدوية المراقبة ولمدة لا تقل عن سنتين للأدوية شبه المراقبة، وتلتزم الصيدليات بإرسال تقرير شهري عن حركة هذه الأدوية لوزارة الصحة ووقاية المجتمع أو الهيئة الصحية المعنية، وحدد القرار، البيانات التي يجب على الأطباء استيفاؤها لدى وصفهم الأدوية المخدرة والمراقبة وشبه المراقبة