ناصر الجابري (أبوظبي)

يبحث المجلس الوطني الاتحادي، خلال الفترة المقبلة، عدداً من الموضوعات ذات العلاقة بالقطاع المجتمعي في الدولة، وذلك ضمن النقاشات التي يجريها المجلس بشأن الموضوعات والسياسات العامة، حيث يشهد الفصل التشريعي الحالي مناقشة مرتقبة لعدد من التوصيات البرلمانية حول التلاحم الأسري، ودوره في تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية المستدامة، إضافة إلى سياسة الضمان الاجتماعي. 
وانتهت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية مؤخراً، من إعداد تقرير حول التلاحم الأسري، ضمن محاور شملت سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري، حيث أعدت استبياناً خاصاً حول أثر العلاقات الأسرية على الاستقرار الأسري.
وناقشت اللجنة التحديات التي تواجه الأسرة خلال الفترة الراهنة، وسبل تعزيز التنسيق بين وزارة تنمية المجتمع والجهات المعنية بتعزيز التلاحم الأسري، إضافة إلى دور الوالدين في الأسرة ومسؤولياتهما في ضمان توفير المقومات الملائمة للأبناء، من خلال الحرص على غرس القيم الإيجابية الأصيلة والتأكيد على المبادئ والمفاهيم التي تسهم في تخريج أبناء يمتلكون القدرة والفاعلية للإنتاجية وخدمة الوطن في مختلف المجالات التنموية. 
وخلص تقرير اللجنة إلى مجموعة من الملاحظات والتوصيات، والتي تناولت أهمية إعداد مشروع عام للأسرة يهدف إلى دعم منظومة الأمن المجتمعي، وضرورة تنظيم برامج ومبادرات توعية للشباب والشابات المقبلين على الزواج، وكذلك توفير خدمات التدخل الاجتماعي للأسر بعد الطلاق، إضافة إلى أهمية دعم الأسرة الإماراتية وتمكينها من أجل أداء دورها في جو من الأمان والاستقرار العاطفي. 
ومن جهتها، بدأت اللجنة في مناقشة 3 محاور تتعلق بسياسة وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، وتضمنت تطوير التشريعات المتعلقة بنظام الضمان الاجتماعي، وفقاً للمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، واستراتيجية وزارة تنمية المجتمع بشأن الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الممارسات الدولية المطبقة في الدول المتقدمة بشأن الضمان الاجتماعي. وتشهد الفترة المقبلة عقد حلقات نقاشية حول موضوع الضمان الاجتماعي، إضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بالضمان الاجتماعي؛ وذلك بهدف التوصل لمجموعة من التوصيات، والتي ستتم مناقشتها ورفعها لأعضاء المجلس الوطني الاتحادي؛ بهدف بحثها وإقرارها لاحقاً.