5 مبادرات لحماية التنوع البيولوجي البري والبحري في أبوظبي

هالة الخياط (أبوظبي)

تخطط هيئة البيئة - أبوظبي ضمن استراتيجيتها البيئية للأعوام (2021-2025) إلى زيادة مساحة المحميات البرية والبحرية في إمارة أبوظبي لتصل النسبة إلى %21 من كل من المجال البري والبحري بحلول 2025. وكشف أحمد الهاشمي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري في هيئة البيئة - أبوظبي عن 5 مبادرات ستنفذ العام الحالي حتى 2025 لتحقيق حماية أفضل للتنوع البيولوجي في الإمارة، وهي زيادة مساحة المحميات الطبيعية بعد الحصول على موافقة الجهات المعنية، ثانياً الاستمرار في مراقبة الموائل والأنواع المهمة لتقييم حالتها ضمن القائمة الحمراء، من خلال العمل على وقف الضغوط البشرية ذات المستوى المحلي عليها، بالإضافة للتعاون في الحد من الضغوط الإقليمية والعالمية عليها، مثل تغير المناخ. وثالثاً: تأهيل بعض الموائل المهمة في مواقع مختارة من الإمارة. رابعاً: الاستمرار في برامج رعاية الحيوانات والنباتات المهمة في مواقع الصون المخصصة لها. وخامساً: تنفيذ برامج التوعية البيئية لترشيد السلوكيات نحو فهم البيئة والاندماج في التعاون والشراكات المناسبة لفئات المجتمع المتعددة.

وأفاد الهاشمي بأن التنسيق والتواصل مع الجهات ذات العلاقة جار خلال الفترة الحالية للحصول على موافقتها، وتحقيق التكامل مع خططها في مجالات التنمية والاقتصاد والأمن.
ولفت إلى أنه خلال العشر سنوات الماضية، تزايدت الاقتراحات من الدول الأعضاء، ومن المتخصصين بزيادة هذه النسبة لحماية التنوع البيولوجي بجميع مكوناته (الموائل والأنواع والجينات والمناظر الطبيعية) لوقف الموجة السادسة للانقراض الجماعي للكائنات الحية.
وأوضح أن هيئة البيئة - أبوظبي، بصفتها السلطة المختصة في إمارة أبوظبي، تتولى مهمة توسعة شبكة زايد للمحميات الطبيعية، والتي تضم حتى الآن 13 محمية برية بمساحة إجمالية 16.96% من المجال البري للإمارة، و6 محميات بحرية بمساحة إجمالية قدرها 13.9% من المجال البحري للإمارة. وضمن استراتيجية الهيئة للأعوام الخمسة المقبلة سيتم العمل على زيادة هذه النسب لتصل إلى 21% في كل من المجال البري والبحري للإمارة بحلول 2025.
وبشأن الخطط والبرامج التي ستنفذها الهيئة العام الحالي للحفاظ على مكونات التنوع البيولوجي، لفت الهاشمي إلى أن الهيئة من خلال استراتيجيتين رئيستين تقوم بصون التنوع البيولوجي في الموائل وخارجها عبر إنشاء وإدارة شبكة ممثلة من المحميات البرية والبحرية وبرامج إنفاذ القانون والامتثال البيئي، ومن خلال برامج الإكثار للحياة البرية، وإنشاء المشاتل والبنوك الجينية وبرامج التوعية والتثقيف البيئي.

وأشار الهاشمي إلى أن الهيئة تطبق الاستراتيجيات المذكورة من خلال خطة استراتيجية خمسية وخطط عمل سنوية تنظم تنفيذ الأنشطة والمشاريع المختلفة التي تحقق أهداف صون التنوع البيولوجي. ومن هذه الخطط والبرامج الحالية، على سبيل الذكر لا الحصر: خطة توسيع شبكة المحميات الطبيعية، وبرامج إكثار الأنواع المهددة بالانقراض، ومشروع إنشاء بنك المصادر الوراثية والبذور ومشتل النباتات المحلية، بالإضافة إلى مشروع تقييم الأنظمة البيئية المهددة ومشاريع المسوح البيئية وبرامج المراقبة.

السياحة البيئية
وأكد الهاشمي أن هيئة البيئة تدعم الخطط والمبادرات المشتركة مع الجهات المختصة في مجال التخطيط العمراني والسياحة البيئية بالمواقع الطبيعية، حيث قامت الهيئة بمراجعة الدراسات البيئية وتقييم الأثر البيئي، ووافقت على خطط الإنشاء لمشروعات تهدف إلى تحسين نمط المعيشة وزيادة ربط فئات المجتمع بالبيئة الطبيعية مثل مشروع ممشى الجبيل، ومشروع شاطئ جزيرة الحديريات. كما اقترحت الهيئة عدداً من المشروعات الرأسمالية التطويرية لخدمة أغراض السياحة البيئية داخل المحميات البرية والبحرية، وقامت بالتعاون مع شركائها المعنيين بإعداد التصاميم الاستشارية الأولية لتلك المشروعات.
وفيما يتعلق بمشاريع السياحة البيئية المنفذة في المحميات البرية، فقد تم افتتاح محمية الوثبة للأراضي الرطبة للزوار في عام 2014، حيث تستمر المحمية باستقبال أعداد متزايدة من الزوار إلى يومنا الحالي، وتقدم المحمية تجربة للزوار من خلال التنزه بالموائل الطبيعة والاستمتاع بمراقبة الطيور التي يزيد عدد أنواعها عن 260 نوعاً، منها المقيمة والمهاجرة.

وأفاد بأن الهيئة أسست بنية تحتية ومرافق للسياحة البيئية لخدمة زوار الموقع الذي تجاوز عددهم الـ 50 ألف زائر منذ افتتاح الموقع. بالإضافة الى محمية الوثبة، تستضيف محمية قصر السراب الطبيعية في منطقة الظفرة واحداً من أكبر وأفخم المنتجعات السياحية في العالم (منتجع قصر السراب)، حيث يوفر الفندق العديد من أنشطة السياحة البيئية التي تنفذ ضمن حدود المحمية التي تتكون من كثبان رملية عملاقة ونسق طبيعي خلاب قل نظيره عالمياً. كما تستقبل محمية متنزه جبل حفيت الوطني مئات الآلاف من الزوار على مدار العام لما تتمتع به هذه المحمية من بيئة جبلية وتكوينات صخرية وتنوع بيولوجي خلاب.

الحفاظ على مكنونات التنوع البيولوجي
أوضح الهاشمي أن هيئة البيئة - أبوظبي تعتبر جهة رقابية بيئياً ومنظمة بحث علمي على مستوى الإمارة، وتلتزم لأكثر من 25 عاماً بحماية التنوع البيولوجي الغني في إمارة أبوظبي والمحافظة عليه، كما أن لديها فريقاً مختصاً في مجال التنوع البيولوجي البحري يعد أحد رواد البحث العلمي والتنظيم في المنطقة. وأشار إلى أن الهيئة تملك طاقم مراقبة يعمل على مسح الموائل الحرجة وأنواع المؤشرات الرئيسة، بما في ذلك السلاحف البحرية (سلاحف منقار الصقر والسلاحف الخضراء) وأطوم البحر (بقرة البحر) والدلافين. ويتم إجراء تشريح للأنواع النافقة لتحديد أسباب نفوقها، حيث تتراوح الأسباب بين الطبيعية وأسباب ذات صلة بالأنشطة البشرية وأخرى. والسلاحف المصابة التي يتم العثور عليها على الشاطئ فيتم إنقاذها وتأهيلها من خلال برامج تأهيل توفرها شركات متخصصة في هذا المجال مثل ذا ناشونال أكواريوم، بغرض إعادتها لموائلها سليمة. كما يعمل فريق السياسة البحرية في الهيئة على تحسين أطر الحوكمة البحرية، وذلك فيما يتعلق بالتهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي، مثل البلاستيك للاستخدام لمرة واحدة وتغير المناخ والصيد الجائر.

مصائد الأسماك
كما ذكر الهاشمي أن الهيئة تتبع عملية تطوير سياسة مخصصة تتضمن دمج المعارف التقليدية في صنع السياسات. بالنسبة لتطوير سياسة مصائد الأسماك، تم الاعتراف بهذا باعتباره أفضل الممارسات مع فريقنا الذي يقود عملية إعداد دليل حول سياسة مصائد الأسماك للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة IUCN، والذي تضمن مشاركة 50 خبيراً من 16 دولة.
وأنتجت الهيئة من خلال فرقها المختصة برامج وأفلام لتسهيل فهم السياسة والتغيير السلوكي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، منها فيلم زايد وأضواء القطب الجنوبي – رسالته كانت تركز على رفع الوعي لدى الجمهور عن تغير المناخ وقضايا البلاستيك ذات الاستخدام لمرة واحدة وفيلم بحرنا - تراثنا، والذي يعرض تفاصيل تدهور الثروة السمكية في أبوظبي وخطة الإنعاش اللاحقة؛ وأخيراً فيلم «الحياة الفطرية في أبو ظبي: سلاحف الظفرة» الذي يعرض عمل الفريق في إدارة التهديدات للسلاحف الموجودة في مياه منطقة الظفرة.