سعيد أحمد (أم القيوين)
حصل الباحث عبدالله عبدالصمد زيد الشحي على درجة الماجستير بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف، عن أطروحته التي جاءت بعنوان: «القانون الواجب التطبيق على عقود تصنيع الأقمار الصناعية»، وتمت مناقشتها في كلية المدينة الجامعية بعجمان، بحضور الدكتور عادل أبوهشيمة عميد كلية القانون في الكلية.
وأثرى الباحث عبدالله الشحي رسالته بنصوص القانون الاتحادي رقم (12) لسنة 2019 في شأن تنظيم الفضاء الإماراتي، وتعد أول رسالة ماجستير في عقود تصنيع الأقمار الصناعية في الدولة.
وتناولت الرسالة ماهية عقود تصنيع الأقمار الصناعية من الناحية القانونية، مع تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد، وحول إشكالية ما هو القانون الواجب التطبيق على عقود تصنيع الأقمار الصناعية، وذلك من خلال بيان تقسيم مواضيع الأطروحة إلى فصل تمهيدي وفصلين رئيسيين.
وتناول الفصل التمهيدي، الذي جاء عنوانه «طبيعة عقد تصنيع الأقمار الصناعية»، حيث سعى الباحث إلى ماهية عقد تصنيع الأقمار الصناعية، عن طريق تعريف عقود تصنيع الأقمار الصناعية مع طبيعتها القانونية، وما هي المعايير الدولية، كما تطرق الباحث إلى بيان «تحديد القانون واجب التطبيق على عقود تصنيع الأقمار الصناعية بمدى إمكانية تطبيق القواعد الموضوعية»، عن طريق تطبيق الاتفاقيات الدولية على عقد التصنيع.
وناقش الشحي أعمال قانون الإرادة في عقود تصنيع الأقمار الصناعية، ومدى فاعلية القانون، وفقاً لمنهج تنازع القوانين، بالإضافة إلى تخصيص نطاق تطبيق القانون الواجب التطبيق على التزامات الأطراف في العقد، وقسمها الباحث بطبيعة التزام الأطراف من ناحية العلاقة العقدية، والتي تشمل التزامات الأطراف في عقد تصنيع الأقمار الصناعية، وتوضيح موقف التزام الشركة المصنعة للقمر الصناعي والتزام العميل، بالإضافة إلى نطاق تحديد القانون الواجب التطبيق على انتهاء العلاقة التعاقدية، والذي يشمل طبيعة التزام الأطراف في عقد تصنيع الأقمار الصناعية وفسخ العقد.