دبي (وام)
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن الاستثمار في تنمية رأس المال البشري الإماراتي، وتمكين الكفاءات الوطنية أمور تأتي في مقدمة الأولويات التي يوليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» اهتماماً خاصاً، وتشكل غايات رئيسة على أجندة العمل الحكومي، باعتبار رأس المال البشري المحرك الرئيس للتنمية الشاملة المستدامة، ولأثر الاستثمار في الموارد البشرية الوطنية في زيادة النمو الاقتصادي.
كما أكد سموه ضرورة توفير خطط استراتيجية وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة لتوظيف الطاقات الكامنة للعنصر البشري ليكون مساهماً مؤثراً في بناء اقتصاد تنافسي يستند إلى الابتكار والتنوع والمعرفة وبما يتماشى مع تطلعات الإمارة ورؤيتها للمستقبل، مشيراً سموه إلى أن تحقيق هذه الأهداف لن يكتمل إلا بالتعاون والتنسيق مع القطاع الخاص كشريك أساسي يدعم الجهود الوطنية للارتقاء بالعنصر البشري الإماراتي.
جاء ذلك، خلال اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة دبي الذي ترأسه سموه أمس، في مقر المجلس البلدي ببلدية دبي، بحضور سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي النائب الأول لرئيس المجلس التنفيذي، حيث اعتمد المجلس حزمة من القرارات والمبادرات الاستراتيجية التي تصب في تعزيز مساهمة الكفاءات المواطنة الإماراتية في مختلف القطاعات الاستراتيجية، وتطوير البنية التحتية للإمارة، وفقاً لأبرز المعايير العالمية.
وقال سمو ولي عهد دبي : «صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جعل من الاستثمار في تنمية رأس المال البشري أداة مهمة للتطوير والتنمية وعنصراً رئيساً في صناعة مستقبل أفضل .. ومن شأن الارتقاء بالقدرات والخبرات الوطنية أن يعزز جهود الحكومة المتواصلة ومساعيها الحثيثة لتطوير رأس مالها البشري لضمان مستقبل مستدام، وخلق فرص متنوعة تعزز من دور الشباب وتزيد من مشاركتهم الاقتصادية وتعمل على زيادة جاذبية القطاع الخاص بين الإماراتيين».
وأضاف سموه: «زيادة عدد الإماراتيين في الوظائف النوعية والإستراتيجية في القطاعات ذات الأولوية وتوفير فرص وظيفية للجميع يعزز من المشاركة الاقتصادية الفعالة للإماراتيين وهو ما يجب التركيز عليه .. وحكومة دبي تعمل للمستقبل وفق نهج استشرافي شامل للخروج بإستراتيجيات تتكامل فيها الرؤى والجهود وتحاكي مجمل التحديات والطموحات المستقبلية وما نتطلع إليه من تقدم وريادة، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية تعزيز المسارات التعليمية بشكل يحاكي جهود تطوير رأس المال البشري باعتبارها أحد أهم المحاور التي تدعم تمكين الأجيال».
وتابع سموه: «التعليم المستمر والتطوير من المهارات هي رحلة تتواصل مدى الحياة، تستند إلى تطوير رأس المال البشري ومدى قدرتنا على تصميم نماذج تعليمية مبتكرة، وتركز على جودة التعليم النوعي والاعتماد على بناء مهارات الطلاب من مراحل الطفولة المبكرة، وصولاً إلى توفير نظام تعليمي مرتبط باستراتيجيات التعلم مدى الحياة، لإعداد الكفاءات الإماراتية لمرحلة تنموية تعزز ريادة الإمارات في جميع القطاعات الحيوية والنوعية».
واعتمد المجلس التنفيذي برئاسة سمو ولي عهد دبي تشكيل مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية الذي سيعمل على دعم جهود دبي في تأهيل وتدريب وتوظيف واستدامة الموارد البشرية الإماراتية، وتطوير قدرات الإمارة وقطاعها الخاص لتكون عاملاً جاذبا للموارد البشرية الإماراتية، إضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق فيما بين الجهات الحكومية والخاصة وبين الحكومة الاتحادية، لرسم السياسات والتوجهات الإستراتيجية للتوطين في القطاع الخاص وقياس التقدم في تنفيذها بشكل مستمر. ولدعم أعمال مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية، ستعمل هيئة المعرفة والتنمية البشرية على تطوير قاعدة بيانات الطلبة الإماراتيين في جميع مراحل التعليم وفقاً لمتطلبات التخطيط وبالتنسيق مع دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والعمل مع الجهات المعنية في الدولة على تطوير جودة مخرجات تعليم الطلبة الإماراتيين بكافة أنواعه ومراحله وبشكل يتوافق مع متطلبات سوق العمل، إضافة إلى إعداد دراسات، وتطوير برامج وسياسات التوجيه الأكاديمي والمهني للطلبة الإماراتيين، وغيرها.
تطوير وتخطيط
وفي السياق ذاته، ستعمل دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي على تحديث إستراتيجية تنمية الموارد البشرية للإماراتيين وإستراتيجية التوطين، وتطوير وتخطيط رأس المال البشري، وتخطيط القوى العاملة وتوظيف رأس المال البشري من خلال استطلاع احتياجات سوق العمل على مستوى الإمارة والقطاعات الإستراتيجية وتحديد العرض والطلب، إضافة إلى تطوير برامج والتنسيق والتعاون مع أرباب العمل في القطاعات الإستراتيجية لرفع نسبة الإماراتيين العاملين في هذه القطاعات.
واعتمد المجلس التنفيذي خلال الاجتماع استراتيجية دبي مدينة صديقة للدراجات الهوائية، حيث تم تشكيل فريق عمل حكومي مشترك لتحقيق الرؤية يضم: هيئة الطرق والمواصلات وشرطة دبي وبلدية دبي ومجلس دبي الرياضي واللجنة العليا للتشريعات، إضافة إلى النيابة العامة، وذلك للعمل على تطوير القوانين والأنظمة، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، إذ يبلغ طول مسارات الدراجات الهوائية في الإمارة حوالي 463 كم، ويشمل ذلك المسارات الترفيهية والمسارات المشتركة ليصل الرقم المحقق إلى 13.6 كم لكل 100 ألف نسمة.
وتتضمن الخطة 18 مبادرة رئيسة بقيمة تبلغ حوالي 400 مليون درهم حتى 2025، بالإضافة إلى الاستمرار بتحديث التشريعات لضمان مواكبتها للتقدم الذي يشهده القطاع، حيث تطمح الخطة أن تكون مدينة دبي ضمن أفضل مدن العالم كمدينة صديقة للدراجات الهوائية، والتركيز على تنوع مسارات الدراجات الهوائية «تنقل، ترفيه، رياضة» لتلبية احتياجات المدينة المستقبلية بهدف وصول أطوال المسارات إلى 668 كم.
يشار إلى أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم قد اطلع عند وصوله إلى مقر بلدية دبي على المخطط التطويري لإمارة دبي للعام 1976.