أبوظبي (وام)
وقّعت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التجارة اليابانية، عبر تقنية الاتصال المرئي، اتفاقية تعاون لاستكشاف الفرص المتاحة في مجال تطوير الهيدروجين، الأمر الذي من شأنه توسيع قواعد الشراكة وتعزيز الاستثمار في قطاع الهيدروجين، الذي يمثل داعماً رئيساً لطموح تسريع تحول الطاقة نحو مستقبل منخفض الكربون. وتسهم الاتفاقية التي وقعها كل من معالي سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، ومعالي كاجيما كيوشي وزير الدولة للاقتصاد والتجارة والصناعة في اليابان، بحضور مسؤولين رفيعي المستوى من الجانبين، في تعزيز العلاقات الثنائية التي تربط بين دولة الإمارات واليابان، فضلاً عن التأكيد على نهج وزارة الطاقة والبنية التحتية في تطوير نطاق الشراكات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، من حيث سعيهما نحو الريادة العالمية في مجال الطاقة النظيفة، وتعزيز فرص النمو والتطور في الاعتماد على الهيدروجين كمصدر نظيف للطاقة.
وفي مستهل اللقاء الافتراضي، رحب معالي سهيل المزروعي بالحضور، مؤكداً أن الاتفاقية تعكس تطور العلاقات بين الإمارات واليابان، وأنها تُعد امتداداً للشراكة التاريخية بين البلدين في مختلف المجالات، والتي تشمل الشراكة الوثيقة في قطاع الطاقة والبنية التحتية والنقل، إذ تعدّ اليابان من الدول الرائدة عالمياً في تلك المجالات التي تمثل داعماً رئيساً للاقتصادات الوطنية.
وأوضح معاليه أن مثل هذه الشراكات تدعم توجه البلدين الحقيقي لتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ، كما تساهم في بلورة التحول نحو الطاقة النظيفة المتجددة، من خلال الاعتماد على إنتاج الهيدروجين، مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستهدف تكثيف جهودها لتعزيز فرص الاستثمار في مجال الهيدروجين، و تعزيز العمل على تطوير التقنيات وخفض تكاليف إنتاج الهيدروجين الأخضر والأزرق.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية تهدف أيضاً إلى فتح آفاق رحبة للنمو والتطور ضمن جهود الدولتين في تنويع مزيج الطاقة، والاعتماد على النظيفة منها، وفي بناء المزيد من الشراكات وتعزيز التعاون للاستفادة من الفرص المرتبطة بالريادة العالمية لدولة الإمارات واليابان في مجالي الابتكار والتكنولوجيا والاستدامة، كما تستهدف كذلك متابعة التعاون لتبادل المعلومات المرتبطة بإنتاج الهيدروجين، وبناء سلسلة التوريد والنقل إلى اليابان، وتبادل المعلومات لتطوير اللوائح والسياسات، مشيراً إلى أن الإمارات تسعى إلى تخفيض البصمة الكربونية، من خلال تنفيذ استراتيجية الطاقة 2050 الرامية إلى خفض ثاني أكسيد الكربون في الدولة بواقع 70%، ورفع كفاءة الاستهلاك الفردي والمؤسسي بنسبة 40% بحلول العام 2050، كما تستهدف تنويع مزيج طاقة المستقبل، ورفع مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة المنتجة في الدولة إلى 50%. يشار إلى أن وزارة الطاقة والبنية التحتية انضمت مؤخراً إلى «ائتلاف أبوظبي للهيدروجين»، الذي أسسته شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» وشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة أبوظبي القابضة ADQ، بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمُصدِّر موثوق للهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه من خلال توظيف تكنولوجيا الطاقة النظيفة، والهيدروجين الأزرق الذي يتم إنتاجه من خلال الغاز الطبيعي وتقنية التقاط الكربون وتخزينه.