آمنة الكتبي (دبي)
تحرص وزارة تنمية المجتمع على تعزيز الخدمات والمبادرات التي تمكن الأشخاص ذوي التوحد من المشاركة الفاعلة في المجتمع، انطلاقاً من مبدأ حفظ حقوقهم المدنية والدستورية كاملة، حيث إن جهود دولة الإمارات سباقة وريادية دائماً في رعاية وتأهيل وتمكين أصحاب الهمم عموماً، والاهتمام بصورة خاصة بالأشخاص ذوي التوحد تحديداً، من خلال تبني المزيد من المبادرات الداعمة لهم في مختلف المناسبات العالمية، بما يعزز جهود الرعاية والتمكين في الدولة.
وأكدت وزارة تنمية المجتمع أن عدد الأشخاص من فئة التوحد على مستوى الدولة يبلغ 3755 شخصاً 3021 ذكوراً، 734 إناثاً، وهناك 68 مركزاً حكومياً ومحلياً وخاصاً وشبه خاص تخدم أصحاب الهمم ومنهم التوحد، على مستوى الدولة، ولدى الوزارة قائمة معتمدة بأسماء المراكز على مستوى الدولة والرسوم المحددة فيها متاحة للجميع. بالإضافة إلى مركز للتشخيص تابع لوزارة تنمية المجتمع، يعتمد أفضل المعايير في التشخيص، خدماته تقدم في الوقت الحالي للمواطنين.
وتابعت الوزارة أن هناك مراكز خاصة معتمدة منها للتشخيص يمكن الاستفادة من خدماتها، مثل مركز دبي للتوحد، ومركز النور لأصحاب الهمم بدبي، ومستشفى الجليلة، وغيرها.
وعلى الرغم من قلة عدد الفتيات من ذوي اضطراب التوحد بالمقارنة مع الذكور، فقد وفرت الوزارة خدماتها لتراعي احتياجات كلا الطرفين بالتساوي، وذلك من خلال أقسام التوّحد المنتشرة في مراكز رعاية وتأهيل أصحاب الهمم، ومراكز ووحدات التدخل المبكر للفئات العمرية الأقل من ست سنوات، إضافة إلى مركز أم القيوين للتوحد الذي تم افتتاحه مؤخراً، ليتفرد بتوفير أحدث أساليب التقييم والتشخيص لأطفال التوحد، ومختلف الخدمات العلاجية المساندة في مجالات التشخيص والعلاج الوظيفي والنطقي والحسي، بحيث يقوم على التكاملية في العمل التأهيلي مع الأطفال، بما يحقق أفضل النتائج في مجال تطوير مختلف القدرات النمائية والاستقلالية وغيرها، مع مراعاة احتياجات الفتيات ذوات التوحد في مرحلة التأهيل المهني.
وأكدت الوزارة استمرارها في بذل المزيد من الجهود في سبيل توفير أفضل الخدمات للأشخاص من ذوي التوحد وأسرهم في الدولة، حيث حرصت على ترخيص جمعية الإمارات للتوحد، وهي إحدى الجمعيات ذات النفع العام الفاعلة في دولة الإمارات في مجال الإعاقة، والتي يتم من خلالها تنظيم الأنشطة والفعاليات المرتبطة بالتوحد واستضافة الخبراء والمختصين لتوعية أسر التوحد بآخر استراتيجيات التعليم والتأهيل، وكيفية التعامل مع حالات أبنائهم، وبالتالي تبادل المعلومات والخبرات بين أسر أطفال التوحد.
وأكدت الوزارة أن السياسة الوطنية لتمكين «أصحاب الهمم» تضمن الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، وهي تستهدف بمحاورها ومبادراتها النوعية والمستمرة، جميع أصحاب الهمم من مختلف الإعاقات، ومن ضمنهم فئة التوحد.
واعتبرت أن محاور السياسة مجتمعة كفيلة بتوفير أطر رعاية مبتكرة لأصحاب الهمم بمبادرات تنموية نوعية على مستوى العمل الحكومي، أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية.
كما تعمل الوزارة حالياً على اعتماد سياسة وطنية لذوي اضطراب التوحد، بهدف تقديم أفضل دعم ورعاية ممكنين لمصابي التوحد وذويهم.
6 محاور أساسية
تقوم السياسة الوطنية لذوي اضطراب التوحد على ستة محاور رئيسة، يركز محور الحماية الاجتماعية والتمكين الأسري على تنفيذ مشروعات توفر سياسات ضمان اجتماعي مناسبة لاحتياجات ذوي الإعاقة من خلال اعتماد تصنيف موحد في الدولة، ومواءمة التشريعات المحلية والقانون الاتحادي مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وزيادة عدد المسجلين في بطاقة المعاق، وربط البطاقة بالخدمات الصحية والتعليمية وغيرها، وربطها بالهوية وتوفير مساكن مناسبة.
وتتضمن محاور السياسة محور الصحة وإعادة التأهيل، الذي يُعنى بتوفير رعاية صحية شاملة، ومجموعة من الفحوص الطبية في مراحل ما قبل وأثناء وبعد الولادة للوقاية من الإعاقة، كما تضم تطوير بحوث ودراسات الإعاقات، والمتلازمات الوراثية، والأمراض النادرة التي تسبب الإعاقة، وإطلاق برنامج وطني للكشف المبكر.
أما محور التعليم، فيركز على تطوير نظام تعليمي دامج في مجالات التعليم العام والمهني والعالي، وتوفير معلمين ومختصين في مختلف الإعاقات والمراحل، وافتتاح تخصصات فرعية لتعليم ذوي الإعاقة من قبل الجامعات والمعاهد.
وتضم محاور السياسة محور التأهيل المهني والتشغيل، حيث يجب العمل على عدد من المبادرات التي تضمن توفير برامج تأهيل مهني تناسب مختلف الإعاقات ومستويات الشدة، وتطويرها بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، وإطلاق برامج الشهادات المهنية لهم بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة.