إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكدت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية أن المزارع العضوية بإمارة أبوظبي شهدت نمواً بلغ 5 أضعاف، منذ إطلاق برنامج التحول إلى الزراعة العضوية.
وشددت على ضرورة الالتزام بالدورة الزراعية للقضاء على المتبقيات والحشرات والآفات، مؤكدة أنه استثمار عالي العائد، وينمو عالمياً بنسبة تتجاوز 15 بالمئة. كما أكدت سعيها إلى توفير الدعم الفني والتقني للمزارعين للمساهمة في التحول إلى نمط الزراعة العضوية. وبلغ عدد المزارع العضوية في إمارة أبوظبي، ضمن برنامج التحول للزراعة العضوية، 75 مزرعة عضوية متخصصة في مجال الخضراوات وأشجار النخيل والفاكهة، يتوقع أن تصل إلى 100 مزرعة. وأطلقت هيئة أبوظبي للزراعة في العام 2017 برنامج التحول إلى الزراعة العضوية محلياً، من خلال تأهيل 100 مزرعة على مدار 4 سنوات، وبداية من 2018 تم تأهيل أول 25 مزرعة، متخصصة في مجال الخضراوات وأشجار النخيل وأشجار الفاكهة.
وأشارت الهيئة خلال ورشة تناولت الزراعة العضوية «عن بُعد» إلى انتشار المزارع العضوية بإجمالي 75 مزرعة، على مستوى الإمارة، وبلغ عدد النخيل 52 ألفاً و500 نخلة ضمن المزارع المعتمدة والمرخصة بمساحة 2265 دونماً تشكل 226 هكتاراً، ومساحة مزارع الخضراوات 650 دونماً تنتج 32 طناً، من الخضراوات، ومساحة حقول الفاكهة 72 دونماً موزعة على 7 أصناف من الفاكهة الرئيسة، كما تشتمل على 877 بيتاً محمياً، كانت البداية بـ 14 مزرعة وخلال 3 سنوات، تمت مضاعفة المزارع بعد البرنامج 5 أضعاف، وهي أرقام مبشرة للغاية بعد إطلاق البرنامج بعد 3 سنوات من الإطلاق.
وتعمل الزراعة العضوية على تحقيق جملة من الأهداف، ومنها:«الاستخدام الأمثل والآمن للموارد الطبيعية المتوفرة بالمزرعة، إنتاج منتجات زراعية عضوية عالية الجودة بطرق آمنة وموثوقة، زيادة خصوبة التربة بالاعتماد على المصادر الطبيعية، المحافظة على التنوع الحيوي، مكافحة الآفات والأمراض بالطرق الطبيعية ومن دون الإضرار بالبيئة، التقليل من تلوث مصادر المياه الجوفية، التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري من خلال رفع محتوى الكربون العضوي في التربة.
وتتمثل القيمة الغذائية للمنتجات العضوية في أن المنتجات العضوية تحتوي على كميات أكبر من الفيتامين والعناصر الغذائية، وأنها خالية من المتبقيات والمبيدات ومن المعادن الثقيلة الضارة، كما تمتاز المنتجات العضوية بزيادة عمر الثمرة بعد الحصاد، كما تمتاز بالنكهة والطعم المتميز، وأنها آمنة ويسهل تتبعها من مصدرها وحتى وصوله إلى المستهلك، وتعزز الزراعة العضوية 3 مبادئ تتمثل في «الصحة، البيئة، العدالة»
وقال: إن الزراعة العضوية تختلف عن بقية الزراعة التقليدية، من حيث التشريعات حيث تحتكم إلى مجموعة من التشريعات والقوانين، بما يسمح بإنتاج وتسويق وتصدير المنتجات العضوية، وهو مالا يتطلبه المنتج التقليدي. وشددت على ضرورة العمل بنظم الدورة الزراعية، والهدف منها هو القضاء على الحشرات، والآفات الموجودة، وعناصر الدورة تطبق على 4 مجموعات زراعية، محاصيل «بقولية، جذرية، خضراوات، ورقية»، وهو ما يسمح للتربة بناء خصوبتها، وتعويض ما خسرته من العناصر الغذائية، سواء بالحقل المكشوف أو البيوت المحمية.
وأشار المحاضر بالهيئة الدكتور أحمد العتوم إلى أنه يتم اعتماد المنتجات التي تحمل شعار الدولة، لافتاً إلى أن هناك منتجات مستوردة عضوية من أوروبا وأستراليا، وعلى المزارع عند شراء مدخلات زراعية عضوية، أن يطلب من الشركة شهادة منتج عضوي ليكون متأكداً أنه معتمد من ضمن المدخلات العضوية.
ولفت إلى أنه يتم أخذ عينات من المزارع وفحصها للتأكد من خلوها من المتبقيات، وكذلك من الأسواق لفحصها والتأكد من سلامتها، ويمكن تتبع أي منتج طبقاً للكود الخاص بالمزرعة، وفي حالة المخالفة أو عدم تطابقه مع المواصفات، يتم الرجوع إلى المزرعة المنتجة، ويوصى برش المبيدات «العضوية» في الصباح الباكر لتجنب ارتفاع درجات الحرارة، كما أوصى بأن إنتاج التين في البيوت المحمية، يعطي إنتاجية أفضل بالمزارع العضوية.