شروق عوض (دبي)

أكدت المهندسة عائشة العبدولي، مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، توسيع نطاق شبكة «المنصة الوطنية لرصد جودة الهواء» وأن دولة الإمارات شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة عدد الأيام الخضراء للملوثات الغازية الأربعة الرئيسية (ثاني أكسيد الكبريت، أول أكسيد الكربون، الأوزون الأرضي وثاني أكسيد النتروجين) إلى 89% خلال العام 2020، بزيادة 8%، مقارنة مع 81% من الأيام الخضراء في عام 2019، عازية سبب الارتفاع إلى النتائج الإيجابية للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مثل التعليم والعمل عن بُعد وحظر التنقل في المواصلات العامة وغيرها.

  • عائشة العبدولي

وذكرت العبدولي، في حوارها مع «الاتحاد»، بأنه بناء على مقارنة نتائج رصد الوزارة الخاصة بمعدلات جودة الهواء على مستوى الدولة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الماضي (2020) وذات الفترة من العام الحالي (2021)، فقد لوحظ وجود تحسن في نتائج جودة الهواء بشكل عام، حيث شهدت انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت انخفاضاً بنسبة 18% تقريباً مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، كما شهدت على الجانب الآخر تراكيز ثاني أكسيد النتروجين انخفاضاً بنسبة 5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الفائت، ويرجع ذلك بشكل كبير لانخفاض الانبعاثات الناتجة عن قطاع النقل، حيث إنّ معظم المؤسسات التعليمية اعتمدت نظام التعليم عن بُعد، بالإضافة إلى أنّ العديد من الأعمال على مستوى الدولة اعتمدت ذات النظام مع موظفيها، مما قلل من الانبعاثات الناتجة عن هذا القطاع والناتجة من تنقل الأفراد من وإلى المؤسسات التعلمية أو جهات العمل أو غيرها.

مراقبة جودة الهواء
أوضحت العبدولي أنّ مراقبة جودة الهواء تتم عن طريق شبكة محطات رصد أرضية موزعة في أنحاء الدولة، وقد بلغ عدد محطات الرصد الفاعلة خلال عام 2021 (54 محطة)، وتتبع هذه المحطات للسلطات المختصة بكل إمارة ومنها: هيئة البيئة في أبوظبي، بلدية دبي، هيئة البيئة والمحميات الطبيعية، دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، بلدية الفجيرة، بالإضافة لمحطات تابعة للمركز الوطني للأرصاد.
 وأشارت مدير إدارة التنمية الخضراء في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى أنّ الوزارة تعكف على تنفيذ 3 مشاريع تتعلق بجودة الهواء، الأول: إعداد استراتيجية جودة الهواء (2021 - 2031) لإطلاقها خلال العام الجاري، والثاني: إعداد الدراسة الثانية لجرد انبعاثات ملوثات الهواء خلال هذا العام ولمدة سنتين، والثالث: العمل على توسيع نطاق شبكة المنصة الإلكترونية الوطنية الخاصة برصد جودة الهواء في دولة الإمارات، لتضم أكبر عدد من المحطات على مستوى الدولة ولزيادة التغطية. 

المشاريع
وحول تفاصيل المشاريع والجهات المشاركة بتنفيذها؟ أوضحت عائشة العبدولي أنّ المشروع الأول الذي تعمل الوزارة على تنفيذه في الوقت الحالي، بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر والشركاء والجهات المعنية على مستوى الدولة، يتمثل بإعداد استراتيجية جودة الهواء (2021 - 2031)، والهادفة إلى تحديد مسار العمل في المرحلة المقبلة ورسم خريطة طريق لقيادة، وتنسيق جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لرصد وإدارة جودة الهواء بفعالية، والتخفيف من التلوث لحماية صحة الإنسان والنظم الإيكولوجية، وتشمل الاستراتيجية أربعة محاور متمثلة في جودة الهواء الخارجي، جودة الهواء الداخلي، الضوضاء المحيط والروائح، وترتكز هذه المحاور على ثلاثة أسس، هي المراقبة والإدارة والتخفيف، مؤكدة أنّ الوزارة تطمح إلى إطلاق الاستراتيجية خلال هذا العام (2021).
 وأشارت إلى أنّ المشروع الثاني يتمثل في عزم الوزارة، بالتعاون مع الشركاء في السلطات البيئية المختصة والجهات المعنية في الدولة، خلال هذا العام ولمدة سنتين على إعداد الدراسة الثانية لجرد انبعاث ملوثات الهواء، حيث سيركز المشروع على دراسة كافة مصادر انبعاثها الثابتة والمتحركة على مستوى البلاد، وذلك بهدف توفير بيانات حديثة ودقيقة عن كميات الانبعاث ومصادرها.
 وبيّنت أن المشروع الثالث يتمثل في سعي الوزارة، بالتعاون مع المركز الوطني للأرصاد إلى توسيع نطاق شبكة المنصة الإلكترونية الوطنية الخاصة برصد جودة الهواء في دولة الإمارات، لتضم عدداً أكبر من المحطات على مستوى الدولة وتحقيق عدة أهداف، منها زيادة الرقعة الجغرافية لتغطية رصد جودة الهواء في كافة الإمارات، مشيرة إلى أّن شهر سبتمبر الماضي شهد إطلاق أول منصة وطنية لجودة الهواء، بالتزامن مع اليوم الدولي لنقاوة الهواء تحت شعار «هواء نظيف للجميع»، وتهدف إلى إيجاد منصة مركزية موحدة تربط محطات رصد جودة الهواء المحيط الأرضية وتعرض حالة جودته في الدولة، لضمان سهولة الوصول للمعلومات الخاصة بحالة جودة الهواء لجميع الأفراد، بالإضافة إلى الاستفادة من هذه المعلومات في قطاعات متعددة مثل القطاع الصحي والقطاع الأكاديمي، وتتكون المنصة من مؤشر جودة الهواء وشرح دلالات الألوان ونموذج التنبؤ بالغبار.

تحذيرات 
وحول ما تشهده الإمارات في الوقت الراهن من الغبار والأتربة ودورهما في انخفاض مستوى جودة الهواء؟ ذكرت المهندسة عائشة العبدولي بأنه نظراً لموقعها الجغرافي، فإن الدولة تشهد عدداً من العواصف الغبارية، والتي تساهم بزيادة تراكيز المواد الجسيمية في الهواء، نسبة تأثير العواصف الرملية تختلف على مدى الأعوام، وتشكل تراكيز المواد الجسيمية واحدة من أبرز التحديات التي تواجهها، حيث إنها؛ أي الدولة تتأثر بالعواصف الغبارية القادمة من خارجها، مطالبة فئات المجتمع ممن يعانون من أمراض الحساسية والربو، بتقليل ممارسة الأنشطة في الهواء الخارجي عند ارتفاع تراكيز المواد الجسيمية، وذلك لخفض نسبة التعرض والحد من تأثير هذا الملوث على صحتهم.

مستهدفات مستقبلية
بالنسبة لمستهدفات أولوية جودة الهواء التي ارتكزت عليها السياسة البيئية؟ أكدت أنّ هذه الأولوية تستعرض ما تم تحقيقه من منجزات وفق مستهدفات رؤية الإمارات 2021 والأجندة الوطنية الخاصة بها لرفع مستويات جودة الهواء إلى 90% بحلول 2021، وتؤكد سعي الدولة للارتقاء بمستويات جودته الداخلية بما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة، كما تحدد هذه الأولوية مجموعة من المستهدفات والمؤشرات القابلة للقياس، ومنها تحسين جودة الهواء لتصل إلى نسبة 100% وفق الحدود الوطنية عام 2040، عبر مجموعة واسعة من المبادرات والبرامج والمشاريع.