مصطفى عبد العظيم (دبي)
قال محمد علي مصبح النعيمي رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة رأس الخيمة، إن توجه الدولة لرفع مساهمة القطاع الصناعي من 133 إلى 300 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، خلال العشرة أعوام القادمة، يعكس مدى الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة للقطاع الصناعي الذي يُعد أحد أهم مكونات الاقتصاد في الدولة.
وأكد النعيمي بمناسبة إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة أن دولة الإمارات تمتلك العديد من المميزات والقدرات التي تمكنها من دفع هذا القطاع إلى موقع منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
وفيما يخص توجه الدولة لزيادة الانفاق على البحث والتطوير في القطاع الصناعي من 21 مليار إلى 57 مليار درهم، أوضح النعيمي أهمية هذه الخطوة التي تؤكد أن قياداتنا تولي البحث والتطوير في القطاع الصناعي أولوية كبرى، حيث إن البحث والتطوير يرتبطان بعدد كبير من المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية، وهما نتاج للبحث العلمي الذي يسهم في دعم الاقتصاد وإيجاد حلول مستدامة لكافة المشكلات، وإيجاد الحلول المستدامة لاية عقبات قد تواجهنا، ويساعد على تحسين مستوى وجودة الحياة، ودفع عجلة التنمية، وإيجاد الفرص الوظيفية، والمنافسة مع الدول المتقدمة في حجز مراتب متقدمة على خريطة العالم في البحث والتطوير والاستكشاف والتنمية الاقتصادية، مؤكداً أن الاقتصاد الوطني، يعتبر أحد أكثر الاقتصادات ازدهاراً وحيويةً في الشرق الأوسط، وسيواصل أداءه القوي خلال السنوات المقبلة.