سامي عبد الرؤوف (دبي)
قررت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، السماح للمنشآت الصحية الخاصة باستئناف تقديم جميع خدماتها الصحية التي سبق إيقافها، ما عدا تأجيل جميع العمليات الجراحية غير الضرورية التي تتطلب التخدير العام ونقل الدم، وذلك اعتباراً من اليوم، ودون الإخلال بالإجراءات الاحترازية والوقائية.
وأبلغ الدكتور أمين الأميري، وكيل الوزارة المساعد لسياسة الصحة العامة والتراخيص، مدراء المنشآت الصحية الخاصة، في كتاب برقم 1748 لسنة 2021، حصلت عليه «الاتحاد»، بضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تضم 14 إجراء.
ويجب التشغيل بنسبة 30% فقط من الطاقة الاستيعابية للمنشآت حفاظا على السلامة العامة والوقاية من العدوى، وإلزام جميع العاملين في المنشأة الصحية بارتداء مستلزمات ومعدات الحماية الشخصية بما في ذلك الكمامات والقفازات وغيرها من المستلزمات الوقائية حسب طبيعة العمل.
ويخضع جميع العاملين لفحص الحرارة يومياً، وكذلك يخضعون لفحص مسحة الانف أسبوعياً والحصول على النتيجة السلبية، وتوفير مطهرات اليدين عند مدخل المنشأة الصحية وإلزام المتعاملين باستخدامها عند الدخول إلى المنشأة.
كما يخضع جميع العاملين لفحص الحرارة عند مدخل المنشأة الصحية واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال ذلك، وإبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بينهم، وذلك دون الإخلال بمتطلبات ومقتضيات أداء العمل وتقديم الخدمة.
وعلى المراجعين الالتزام بإبقاء مسافة لا تقل عن متر ونصف بينهم، على أن تقوم المنشأة الصحية بوضع علامات أو ملصقات على الأرضيات في أماكن الوقوف المخصصة لذلك بما فيها الأماكن المخصصة للانتظار.
وأكدت الوزارة، أهمية تطبيق الإجراءات الوقائية اللازمة لتجنب اكتظاظ المنشأة الصحية وتجمع الموظفين والعاملين داخلها، وتعقيم مرافق المنشأة الصحية بشكل دوري مع العناية بمناطق استقبال المراجعين، وغرف الاستشارة والمصاعد وجميع مقابض الأبواب وذلك بحسب الإرشادات المعتمدة من قبل الوزارة.
كما تشمل التدابير الاحترازية، إغلاق جميع مناطق وغرف لعب الأطفال في المنشأة الصحية والتشديد على المراجعين بعدم أصحاب الأطفال معهم عند المراجعة إلا إذا كان الطفل هو نفسه المريض.
ونبهت الوزارة، على التأكد من الاطلاع والعمل بالبروتوكولات الخاصة بالتعامل مع الحالات المشتبه بها، والمؤكد إصابتها بفيروس «كورونا» المستجد.
وأكد الأميري، أن هذا القرار يأتي في إطار حرص الوزارة على ضمان مصلحة المرضى وحماية الصحة العامة في المجتمع وفي نطاق التعامل مع المستجدات المتعلقة بجائحة «كوفيد 19».
غير الضرورية
وكانت وزارة الصحة ووقاية المجتمع حددت، الخدمات الصحية والعمليات غير الضرورية، بأنها العمليات الجراحية غير الضرورية التي تتطلب التخدير العام ونقل الدم، وكافة علاجات وعمليات الأسنان غير الطارئة والمخطط لها مسبقاً أو علاجات الأسنان للأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية كالعطس والسعال أو الرشح.
كما تتضمن الخدمات الصحية غير الضرورية، خدمات الحجامة والإبر الصينية والعلاج الطبيعي، باستثناء الخدمات التي تقتضيها الحالات الضرورية حسب تقدير الطبيب المعالج، بالإضافة إلى خدمات الطب الصيني التقليدي والخدمات التجميلية التي تجري في المنشآت الصحية التي من شانها نقل عدوى مرض «كوفيد 19»، ومن ضمنها إزالة الشعر والبوتكس والفيلرز وشد الوجه وزراعة الشعر.