إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكدت دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي أنه لا زيادة في رسوم المدارس العام الدراسي المقبل، إذ تقدّمت بعض المدارس الخاصة في أبوظبي بطلبٍ لرفع الرسوم الدراسية، إلا أنه لم تتم الموافقة على أي طلبات لرفع رسوم أي من المدارس خلال العام الدراسي 2021-2022 ولم يتم منح أي ترخيص بزيادة الرسوم الدراسية.
ويبلغ عدد المدارس الخاصة في أبوظبي 222 مدرسة، إضافة إلى أكثر من 230 حضانة، تستوعب أكثر من 250 ألف طالب وطالبة في مختلف المراحل الدراسية.
ويتم تدريس 14 منهاجاً دراسياً متنوعاً، حيث يعتبر قطاع المدارس الخاصة في أبوظبي من أكثر القطاعات تنوعاً بالمناهج التعليمية، بحيث يضم 14 منهاجاً دراسياً مرخصاً.
وتتيح دائرة التعليم والمعرفة للمدارس الخاصة حرية اختيار المنهج التعليمي التي ترغب المدرسة في القيام بتدريسه للطلبة المنتسبين إليها وفق معايير ومتطلبات وإجراءات محددة، مع مراعاة متطلبات وحاجة سوق العمل، وعلى جميع المدارس الخاصة الأجنبية الالتزام بتدريس المنهاج المرخص من دائرة التعليم والمعرفة، بالإضافة إلى تدريس المواد التالية من الصف الأول إلى الصف العاشر «اللغة العربية، الدراسات الاجتماعية والتربية الأخلاقية».
وأتاحت الدائرة قائمة بالمناهج الأكاديمية المتوافرة في المدارس الخاصة في أبوظبي ولمعرفة تفاصيلها والمقارنة فيما بينها، يمكن لأولياء الأمور استخدام النظام المخصص لهذه الغاية، والذي أطلقته دائرة التعليم والمعرفة لمساعدة أولياء الأمور والطلبة على اختيار المنهاج المناسب لهم، واتخاذ القرار حول التسجيل في المدرسة الملائمة.
وتشمل المناهج المرخصة «منهج وزارة التربية والتعليم، والمنهج الأميركي، والمنهج الفرنسي، والنهج البريطاني، والمنهج البنغالي، والمنهج الفلبيني، والمنهج الهندي، والمنهج الألماني، والمنهج الإيراني، والبكالوريا الدولية، والمنهج الإيطالي، والمنهج الباكستاني، والمنهج الياباني، والمنهج ونظام سابيس التربوي.
اللوائح والسياسات
تشرف دائرة التعليم والمعرفة على سير العملية التعليمية وتتولى مسؤولية وضع اللوائح والسياسات اللازمة لتنظيم وتشريع قطاع المدارس الخاصة ومتابعة تطور وتقدم الطلبة وتقييم مدى كفاءة النظام التعليمي المتبع في كل مدرسة.
وتستهدف دائرة المدارس الخاصة في أبوظبي: إرساء نظام تعليمي من الطراز الأول يوازي ويفوق المعايير الدولية، وضمان جودة وكفاءة الأداء التعليمي، وتوفير بيئة مدرسية مُحفّزة وإبداعية، وتنظيم عمليات التعليم والتعلّم في المدارس الخاصة، وتقييم كفاءات الهيئة الإدارية والتدريسية ووضع ما يلزم من التوصيات لدعم المؤسسات التعليمية، والتأكد من اتباع المدارس لأعلى معايير الأمن والسَّلامة.