أبوظبي (وام)
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي @uae_pp جرائم خطف الأشخاص، والاعتداء على الحرية.
ونوّهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 344 مِن قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالسجن المؤقت من خطف شخصاً، أو قبض عليه أو حجزه أو حرمه من حريته بأية وسيلة بغير وجه قانوني، سواء أكان ذلك بنفسه أو بوساطة غيره، وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية: إذا حصل الفعل بانتحال صفة عامة، أو ادعاء القيام، أو التكليف بخدمة عامة أو الاتصال بصفة كاذبة، وإذا ارتكب الفعل بطريق الحيلة أو صحبه استعمال القوة أو التهديد بالقتل، أو بالأذى الجسيم أو أعمال تعذيب بدنية أو نفسية، وإذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو من شخص يحمل سلاحاً.
وإذا زادت مدة الخطف أو القبض أو الحجز أو الحرمان من الحرية على شهر، وإذا كان المجني عليه أنثى أو حدثاً أو مجنوناً أو معتوهاً، وإذا كان الغرض من الفعل الكسب أو الانتقام أو اغتصاب المجني عليه أو الاعتداء على عرضه، أو إلحاق أذى به أو حمله على ارتكاب جريمة، وإذا وقع الفعل على موظف عام أثناء تأديته وظيفته أو بسبب ذلك.
وإذا أفضى الفعل إلى موت المجني عليه كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، ويعاقب بالعقوبة المقررة للفاعل الأصلي كل من توسط في ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها في هذه المادة، وكذلك كل من أخفى شخصاً مخطوفاً مع علمه بذلك.
ويأتي نشر هذه التغريدات القانونية في إطار حرص النيابة العامة للدولة على تعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع كافة.