آمنة الكتبي (دبي)
تهدف «خلوة الخمسين» لصياغة استراتيجية عمل وطنية هي الأكبر من نوعها للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة على المستويات كافة الاتحادية والمحلية، والاستعداد للاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات.
كما تهدف لوضع أسس واضحة ورصينة قادرة على تجاوز التحديات ومواصلة النجاحات والإنجازات على المستويين المحلي والعالمي، في مجالات الصحة، والتعليم، والسعادة والرفاهية، والعلاقات الاجتماعية، والإسكان، وغيرها الكثير من المؤشرات الرئيسية، التي ستسهم في إحداث تغيير إيجابي على الجميع، وجعل الإمارات نموذجاً عالمياً يحتذى به.
وفي هذا الإطار، تم تشكيل لجنتين تتبعان لمجلس الوزراء: لجنة لوضع الخطة التنموية الشاملة للخمسين عاماً المقبلة برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل نائباً له، ولجنة أخرى للإشراف على فعاليات الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، برئاسة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، وسمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً له.
مستهدفات
حدد القطاع الصحي خمسة مستهدفات رئيسية للخمسين المقبلة، وهي: خلق مجتمع إماراتي صحي ونشط، والريادة في المجال الصحي، ومنظومة علاجية ذكية، والانتقال من نموذج الرعاية الصحية التقليدي إلى نموذج الرعاية الصحية الشخصي، وتعزيز الصحة النفسية وتطوير منظومة صحية وقائية يقظة لتطور الأمراض والأوبئة ومراقبتها والتنبؤ بها.
وتتألف خطة اقتصاد الخمسين من خمسة محاور رئيسية، تشكل خريطة طريق للعمل الاقتصادي، خلال السنوات العشر المقبلة، وهي: الاقتصاد التكاملي، وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسياحة، والاستثمار الأجنبي المباشر ومضاعفة الصادرات، واستقطاب واستبقاء المواهب والكفاءات.
وركز قطاع تنمية المجتمع على شكل «مجتمع المئوية» كنموذج مجتمع عالمي لأسرة متلاحمة ومتمكنة ومنتجة تدعم الوصول إلى أفضل وأسعد مجتمع في العالم، بمؤشرات المرونة والتكيف والاستباقية والريادة والتسامح والعطاء والابتكار، والعمل على الانتقال من الرعاية الاجتماعية إلى التنمية الاجتماعية، وفق أسس ثابتة تستند على مستهدفات رؤية الإمارات 2021 ومئوية الإمارات 2071 التي ترتقي بمسيرة الريادة «من التنمية إلى التمكين».
وتحقيق نموذج الأسرة الإماراتية العابر للقارات «أسرة مواكبة للتغيرات ومحافظة على هويتها الوطنية»، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي «تنويع مصادر الدخل للأسر من أجل الوصول للتمكين الشامل»، والصناديق الاستثمارية المجتمعية «الادخار السليم من أجل توفير رؤوس أموال تسهم في دعم المشاريع المستقبلية». والاستناد إلى مخرجات المرصد الاجتماعي في رصد وتحليل البيانات، وتوفير الخدمات، والتقييم والتطوير، وذلك تحت مظلة التكامل والتشارك مع المجتمع والجهات الاتحادية والمحلية والجمعيات ذات النفع العام، وصولاً إلى مجتمع 2071.
وأخذت فرق العمل في عين الاعتبار المنجزات والقفزات التنموية التي حققتها الدولة في الخمسين عاماً الأولى من عمرها، والتي خطط لها الآباء المؤسسون وعملوا عليها، لتواصل القيادة الرشيدة العمل على النهج ذاته، ولتتواصل التنمية إلى يومنا الحالي.
وتتضمن مهام فرق العمل وضع تصور كامل للخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات والإطار الزمني لتطبيقها، وتطوير منظومة العمل لتكون حكومة الإمارات الأسرع والأكثر مرونة وقدرة على التكيف مع متغيرات المستقبل، بمشاركة فئات المجتمع كافة لتصميم الحياة بدولة الإمارات.
كما عملت فرق العمل على وضع الخريطة الاقتصادية الجديدة لدولة الإمارات، وتطوير القطاعات الحيوية وتجهيزها للمستقبل، ووضع تصور متكامل للمجتمع الإماراتي، وتصميم وترسيخ منظومة القيم الحضارية والإنتاجية للأجيال الجديدة لإعدادها للخمسين عاماً المقبلة، وتعزيز التنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في عمليات التخطيط للمستقبل.
وعملت كذلك على وضع الخطط وبرامج العمل والسياسات ومواءمة الاستراتيجيات التي تضمن الريادة والازدهار لمختلف القطاعات خلال الخمسين عاماً المقبلة، وتسهم في تحقيق أهداف مئوية الإمارات، وفي وصول الدولة إلى هدف تحقيق أفضل حكومة على مستوى العالم.
كما عملت فرق العمل، خلال الاجتماعات التشاورية، على الإعداد المتواصل والجهود المكثفة لتحديد التوجهات في القطاعات والمحاور الرئيسية لخطة الاستعداد للخمسين، وناقشت المرئيات والتوجهات والتوصيات التي وضعتها فرق العمل، قبل رفعها إلى لجنة الاستعداد للخمسين لدراستها واعتمادها.
الصدارة
استطاعت دولة الإمارات أن تحتل المركز الأول عالمياً في 121 مؤشراً، والمركز الأول عربياً في 479 مؤشراً، كما تبوأت مكانها بين أفضل خمس دول في العالم في 189 مؤشراً، واليوم تبدأ دولة الإمارات في وضع خطتها التنموية الشاملة للخمسين عاماً القادمة والتي يبدأ نطاقها الزمني من عام 2021، العام الذي تحتفل فيه الدولة بيوبيلها الذهبي إلى عام 2071، عام المئوية.
وستضع دولة الإمارات خطتها الجديدة برؤية مئوية طموحة لتكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071، عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات والمتغيرات العالمية المقبلة، لتحقيق أهداف عام الاستعداد للخمسين والوصول بدولة الإمارات إلى المراكز الأولى عالميا بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.
لجنة الاستعداد للخمسين
تضم لجنة الاستعداد للخمسين في عضويتها، معالي محمد عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء نائباً لرئيس اللجنة، وكلاً من معالي سلطان بن سعيد المنصوري، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أميناً عاماً للجنة.
كما تضم الدكتور محمد راشد أحمد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمستشار سلطان علي بن بطي المهيري أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، والدكتور سعيد سيف المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، وحميد راشد حميد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، ومحمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة.
عام الاستعداد للخمسين
أكدت الإنجازات الإماراتية، خلال عام 2020، لاسيما إطلاق «مسبار الأمل الإماراتي» لاستكشاف كوكب المريخ وتشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية، أن «عام الاستعداد للخمسين» هو عام استثنائي في مسيرة التنمية واستشراف المستقبل التي تشهدها الدولة في المجالات كافة.
وعلى الرغم من الظروف الصعبة التي يشهدها العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إلا أن الإمارات نجحت كعادتها في تحويل التحديات إلى فرص للإبداع والتطوير. ونجحت في تحقيق إنجازات كبرى خلال عام 2020 شملت إطلاق مسبار الأمل، وتشغيل المرحلة الأولى من محطة براكة للطاقة النووية، والحد من انتشار فيروس كوفيد - 19.