شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على الدور المهم الذي تلعبه التقنيات الرقمية في مجال تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولكن بشرط مسبق وحاسم، وهو سهولة الوصول إلى هذه التقنيات وبأسعار معقولة لضمان تحقيق أقصى قدر ممكن من طموحات التقنيات الرقمية.
جاء ذلك خلال البيان الذي أدلت به حصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع، عبر الاتصال المرئي أمام الدورة التاسعة والخمسين للجنة الأمم المتحدة للتنمية الاجتماعية، "تحت عنوان" التحول الاجتماعي العادل نحو التنمية المستدامة: دور التقنيات الرقمية في التنمية الاجتماعية وتحقيق الرفاه للجميع".
ولفتت خلال البيان، إلى الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا المجال، بما في ذلك اعتمادها منذ تأسيسها على التقنيات الجديدة والناشئة كأساس لنهجها التنموي، ولتعزيز التنمية الاجتماعية والبشرية للجميع، وتحسين نوعية الحياة، وخلق بيئة أعمال لم يسبق لها مثيل.. لافتة إلى تقدم الإمارات كدولة رائدة في هذا المجال، حتى قبل جائحة "كوفيد - 19 " حيث دأبت على توفير البيئة المناسبة لاحتضان المبتكرين والمفكرين المبدعين لتحفيزهم على تطوير معارفهم ومهاراتهم وأعطت مثالا على ذلك بتعيينها عام 2017 أول وزير مسؤول عن الذكاء الاصطناعي، ووسعت مسؤولياته منذ عام 2020 لتشمل الاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد.
وقالت: "يعتبر التحول الرقمي أحد العناصر المهمة في "رؤية الإمارات 2021" و"مئوية الإمارات" والتي تركز على تحويل دولة الإمارات إلى مجتمع قائم على المعرفة من خلال تشجيع الابتكار والاستثمار في الأبحاث والتطوير وتبني التقنيات الرائدة"، ولفتت إلى أن هذه التطبيقات واضحة وجلية في جميع إمارات الدولة.
وأكدت حرص دولة الإمارات على التعاون في هذا المجال على الصعيد الدولي، حيث تعاونت عام 2018 مع مكتب الأمين العام للأمم المتحدة لتأسيس فريقه رفيع المستوى المعني بالتعاون الرقمي، وذلك إيمانا منها بضرورة الاستفادة من أفضل الإمكانيات المتاحة في التقنيات الجديدة والناشئة، والتخفيف من مخاطرها المحتملة في الوقت نفسه.
وقالت في ختام البيان: " في الوقت الذي يتم فيه التركيز على التعافي من آثار الجائحة، يستطيع المجتمع الدولي أيضا ترك مجتمعات مهيأة وأكثر استعدادا للأجيال المقبلة".