دبي (الاتحاد)
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعين عقدتهما في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة أحـمـد عبدالله الـشـحـي رئيس اللجنة، مناقشة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري»، بحضور الجهات المعنية بشؤون الأسرة.
وقال أحـمـد الـشـحـي رئيس اللجنة، إن اللجنة تناقش موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وفق محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين، مشيراً إلى أنه ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع تم عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بشؤون الأسرة، حيث اجتمعت اللجنة في الاجتماع الأول مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، وجمعية النهضة النسائية بدبي.
وأضاف أنه تم خلال الاجتماع بحث العديد من القضايا الأسرية وجهود تلك الجهات في متابعتها، وتبين أن جميع الجهات تقوم بجهود كبيرة في تذليل التحديات التي تواجه الأسرة الإماراتية، مشيراً إلى أن ما تشهده الدولة من تطورات ومتغيرات في مناحٍ عديدة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، تتطلب إيجاد وتحديث تشريعات تواكب هذه المتغيرات.