في إطار توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بدعم العمل القضائي والإسهام في تعزيز الاستقرار الأسري والتماسك المجتمعي، أصدر سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي قراراً بشأن دليل الإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، بهدف دعم العمل القضائي في مجال الأحوال الشخصية، من خلال توحيد المعايير الموضوعية اللازمة في مسائل الأحوال الشخصية.
وأكد طارش عيد المنصوري، مدير عام محاكم دبي أن قرار سمو نائب حاكم دبي رئيس المجلس القضائي بإصدار هذا الدليل الإجرائي يعد دعامة جديدة للمنظومة القضائية في جانب الأحوال الشخصية والعناية بالأسرة التي هي محل اهتمام دولة الإمارات وقيادتها الحكيمة ممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تضع قيادتنا الرشيدة الأسرة ورعايتها واستقرارها في مقدمة الأولويات.
وأوضح سعادته أنه روعي في وضع الدليل أن يكون واضحاً ومحدداً ولا يحتمل الاختلاف والاجتهاد فيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية في مسائل الأحوال الشخصية في محاكم دبي، إذ يأتي لوضع الحلول المناسبة لبعض التحديات التي تواجه المنظومة القضائية في مسائل الأحوال الشخصية بغية تحقيق عدالة ناجزة ومُنصِفة تُفضي إلى تحقيق الاستقرار الأسري في إمارة دبي، وبما يتوافق مع المبادئ العامة للشريعة الإسلامية وأحكام القانون. وأضاف مدير عام محاكم دبي أن قرار سموه بإصدار هذا الدليل يحمل قدراً كبيراً من الأهمية كونه يسهم بصورة كبيرة في إقرار أسس العدل في كيان المجتمع، من خلال إيجاد الضمانات القانونية التي تؤدي إلى تعزيز استقرار الأسرة ومن ثم المجتمع ككل.
وأضاف القاضي د. جاسم الحوسني، قاضي تمييز بمحاكم دبي أنه نظراً لما تتمتع به دعاوى الأحوال الشخصية من تأثير على المجتمع الإماراتي، وحرصاً على تحقيق الاستقرار الأسري، وإقرار أسس العدالة الناجزة، ولكي لا تختلف الاجتهادات القضائية في المسألة الواحدة، فإن هذا الدليل سيكون منهجاً تتبعه المحاكم عند الفصل في المنازعات، ومرجعاً للقضاة والإداريين بمحاكم دبي، ومعيناً لأصحاب العلاقات الأسرية ممن لديهم دعاوى أو مواد في مسائل الأحوال الشخصية.
ويأتي الدليل في تسعة فصول متضمناً بعض الأحكام النوعية المبتكرة في المسائل ذات الصلة بالأحوال الشخصية والتي لم يسبق تطبيقها في المحاكم ومن بينها دعاوى اليوم الواحد أو محكمة اليوم الواحد في مسائل الأحوال الشخصية، وأوامر الأداء في مجال الأحوال الشخصية والعلاقات الأسرية، والأوامر على عرائض في مجال الأحوال الشخصية، وضوابط منع سفر المحضون والإذن له بالسفر، والحلول البديلة لتصفية التركات وفض المنازعات المتعلقة بها، والتوجيه الأسري بتقنية الاتصال عن بعد ودور القاضي في الاشراف على الموجهين ومهام لجان التوجيه الأسري وواجبات الموجه الأسري ونماذج اتفاقيات الصلح ونموذج تعذر الصلح لدى التوجيه الأسري.
كما يشمل الدليل أحكام رؤية المحضون والتواصل معه بتقنية الاتصال عن بعد وسلطة قاضي التنفيذ في تعديل مواعيد الرؤية والجزاءات التي يمكن له اتخاذها، كذلك تصديقات الأحوال الشخصية /الإشهادات/ التي تصدرها المحكمة سواء بالحضور أو باستخدام تقنية الاتصال عن بعد، وأيضا الطلبات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية وعناصر كل دعوى والمستندات المطلوبة.
ويضم الدليل الجديد كذلك جداول يسترشد بها القاضي لتقدير النفقات من أجل توحيد معايير تقدير النفقة بما يضمن العيش الكريم للأسرة وعدم ارهاق المكلف بالإنفاق، وأخرى يسترشد بها القاضي لتقدير مواعيد الرؤية بما يحقق الاستقرار الأسري ويتناسب مع عمر المحضون وصفة طالب الرؤية، علاوة على نماذج يسترشد بها القاضي عند كتابة منطوق الحكم وصولاً لإعداد صيغة موحدة للأحكام في دعاوى الأحوال الشخصية.