دبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته أمس عن بعد، برئاسة أحمد عبدالله الشحي رئيس اللجنة، خطة عملها لدراسة موضوع «سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري». حضر الاجتماع أعضاء اللجنة عائشة محمد الملا مقررة اللجنة، وأحمد حمد السويدي، وعدنان حمد الحمادي، وكفاح محمد الزعابي، ومروان عبيد المهيري، وهند حميد العليلي. وقال أحمد الشحي رئيس اللجنة، إن اللجنة ستناقش موضوع سياسة وزارة العدل بشأن التوجيه الأسري، وفق محاور التشريعات والاستراتيجية المعنية بالتوجيه الأسري، والتنسيق بين وزارة العدل والجهات المعنية الأخرى بالتوجيه الأسري، وجهود وزارة العدل في التعريف بأهمية دور مراكز التوجيه الأسري والموجهين الأسريين. وأضاف أن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الأوراق الفنية المتعلقة بالموضوع، وقررت اللجنة بناء على خطة عملها عقد اجتماعات مع ممثلي الجهات ذات الاختصاص لتبادل الآراء والاستماع لملاحظاتهم وفق محاور الموضوع.