أبوظبي (الاتحاد)
تمكنت عناصر مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب وبيع المخدرات في الدولة، استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بيع المخدرات والترويج لها، وتم قطع الأذرع المالية المرتبطة بها.
وتم إلقاء القبض على 59 متهماً من عناصر تلك الشبكة (54 متهماً من جنسيات أجنبية، و5 من جنسيات عربية)، حيث تتم إدارة الشبكة وتوجيهها من إحدى دول إنتاج المخدرات، ويقوم تجار المخدرات في تلك الدولة بإرسال رسائل نصية وصوتية مرفقة بصور لأنواع مختلفة من المخدرات وعرضها على مختلف شرائح المجتمع بشكل عشوائي مقابل مبالغ مالية يتم إيداعها في حساباتهم المصرفية، ومن بين أولئك المتهمين تورط 33 متهماً منهم في وضع المخدرات في أماكن عامة مختلفة وإرسال مواقعها إلى التجار في دول إنتاج المخدرات، وبدورهم يقومون ببيعها على المتعاطين، بينما تورط بقية المتهمين الـ26 الآخرين في تحصيل وجمع عوائد المخدرات بعد إيداعها من قبل المتعاطين.
وقد بلغ إجمالي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تم ضبطها في حوزة المتهمين 72 كيلوجراماً من مختلف المواد المخدرة منها الكريستال والهيروين والحشيش والأقراص المخدرة.
وأوضح العميد سعيد بن توير السويدي، مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية، نائب رئيس مجلس مكافحة المخدرات، أنه تم رصد معلومات موثوقة تفيد بتحرك عناصر عصابة تتاجر بالمخدرات ومرتبطة بالخارج وتنشط في دولتين من دول إنتاج المخدرات، تعمل على تهريب المخدرات وتخزينها في الدولة وبيعها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والقيام بإرسال الأموال للخارج عبر حسابات بنكية لأفراد مرتبطين بالعصابة، حيث يتسلم المخدرات المهربة أعضاء بداخل الدولة، ويتم تجميعها وتخزينها في الدولة، ثم يقومون بتوزيعها في مواقع جغرافية معينة في مختلف إمارات الدولة، وتصوير المواقع وإرسال إحداثياتها عبر تطبيق «واتس أب» إلى أعضاء العصابة خارج الإمارات للبدء بعملية بيعها.
وتابع «إن أعضاء في العصابة يقومون بفتح حسابات مصرفية بأسمائهم في عدد من بنوك الدولة، ليتم فيها إيداع المتحصلات من جرائم الاتجار بالمخدرات، بالإضافة إلى قيامهم بسحب تلك الأموال وتسليمها لتجار المخدرات في دول الإنتاج». وأكد أنه بعد استكمال التحقيقات والمراقبة الدقيقة، تم استصدار إذن من النائب العام للدولة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، حيث ألقت الفرق الميدانية القبض على أطراف العصابة بالدولة، وبالتعاون والتنسيق مع وحدة المعلومات المالية بمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، تم ضبط وتجميد أكثر من 800 ألف درهم نقداً بحوزتهم وفي حساباتهم البنكية التي تم تجميدها فوراً والبالغ عددها 39 حساباً مصرفياً تورطت في تحصيل عوائد بيع المخدرات في الدولة.
وأكد السويدي قدرة واستعداد عناصر مكافحة المخدرات على كشف وإحباط كافة مخططات تهريب وترويج وبيع المخدرات والسموم في الدولة، وأنها قادرة على شل حركتهم وإفشال مخططاتهم والحفاظ، على أمن وسلامة المجتمع الإماراتي، مشدداً على أنه مهما تعددت وسائل هذه العصابات وتجار السموم وتنوعت طرق تواصلهم، سنبقى العين الساهرة على حماية المجتمع وتخلصيه من كافة شرورهم.
وشدّد السويدي على ضرورة عدم الانصياع للرسائل الهاتفية المجهولة المرسلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث نشطت بعض عصابات المخدرات في الدول المنتجة في استغلال هذه الوسائل، والتي تصل لكل مكان في العالم، وأصبحت هذه العصابات تستهدف ضحاياها من خلالها، مهيباً بالجميع الحذر وعدم التعامل مع مثل هذه الرسائل التي تستهدف الإيقاع بهم وتوريطهم وتعريضهم للمخاطر الصحية والقانونية، داعياً الجمهور لعدم التردد عند استقبالهم مثل هذه الرسائل، والاتصال على خدمة مكافح على الرقم (80044). وقال إننا رصدنا أساليب جديدة لترويج وبيع المخدرات من خلال تطبيقات «المراسلة والدردشة» عبر أرقام مجهولة من خارج الدولة، ومنها ما يحمل مقاطع صوتية ومعلومات حول كيفية شراء ممنوعات وموقع التسليم، مقابل تحويلات مالية إلى حسابات خارج الدولة، داعياً إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أية رسائل مشبوهة تصل إليهم عبر التطبيقات الذكية ومواقع التواصل الاجتماعي أو أية وسيلة أخرى.
وأشار إلى وجود تعاون إقليمي دولي تحرص عليه الوزارة للقضاء على هذه الآفة التي تفتك بالمجتمعات، وتعاون محلي بين الجهات المعنية كافة في الدولة لأهمية تكاتف الجهود والتعاون لتطبيق الإجراءات الوقائية كافة للحد من حركة هذه العصابات، وأن الوزارة عازمة على الإيقاع بأية محاولة تمس بأمن وسلامة المجتمع الإماراتي، خاصة من يحاول أن يروج السموم ويفتك بالشباب خدمة لأغراضه الدنيئة، مؤكداً حرص الوزارة على تعزيز نجاحاتها وتعاونها وتنسيقها العابر للدول والقارات في مجال مكافحة المخدرات، وشل عمل هذه العصابات الإجرامية أينما كانت.