وزراء ومسؤولون في الجهات الاتحادية والمحلية يناقشون مستقبل العمل الحكومي

عقدت حكومة دولة الإمارات سلسلة اجتماعات تشاورية لمسار مستقبل العمل الحكومي خلال الخمسين عاماً المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز التكامل والتنسيق بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وفي إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لرسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة.
وعقدت الاجتماعات على مدى 4 أيام، بمشاركة عدد من الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية ونحو 150 مسؤولاً حكومياً وخبيراً على المستويين الاتحادي والمحلي، ناقشوا فيها 3 موضوعات رئيسية هي: موضوع مستقبل الحكومات، وموضوع استدامة الموارد المالية واستراتيجية المالية العامة بعيدة المدى، وموضوع الإعلام والاتصال الحكومي.
وناقش موضوع مستقبل الحكومات عدة مجالات تتضمن الاستراتيجية والسياسات، والأداء الحكومي، والخدمات الحكومية، والتشريعات، والموارد البشرية الحكومية، والبنية التحتية الرقمية، والبيانات الحكومية.
وفي موضوع «استدامة الموارد المالية واستراتيجية المالية العامة بعيدة المدى»، ناقش المشاركون مصادر الإيرادات الحكومية، وآليات التمويل الجديدة، والآليات المبتكرة لإعداد وتنفيذ الميزانية وتركيز تخصيص الموارد للأولويات الحكومية، والمرونة في الجوانب المالية، والأنظمة المالية الرقمية، والأطر المالية التشريعية والمرونة فيها، ومستقبل الإيرادات والمصروفات، وتكامل وشمولية التخطيط المالي في الدولة.
وتطرق موضوع الإعلام والاتصال الحكومي، إلى مجالات دور الإعلام والاتصال في إدارة الصورة الذهنية والتحفيز والتأثير، وآليات الاتصال الحكومي المستقبلية، والإعلام والثقة بالحكومة، وتأهيل وتدريب الموارد البشرية والهوية الإعلامية للدولة محلياً وعالمياً، ودور الإعلام والاتصال الحكومي في إدارة الأزمات، وتنسيق الاتصال الحكومي الرسمي، والتواجد الحكومي الإعلامي الرقمي، وإدارة الصورة الذهنية والسمعة والانطباعات عن الحكومة.
حضر الاجتماعات التشاورية معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل أمين عام لجنة الاستعداد للخمسين، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي جاسم بوعتابه الزعابي رئيس دائرة المالية في أبوظبي، ومعالي علي راشد قناص الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي بأبوظبي، ويونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.
كما حضر الاجتماعات مريم الحمادي أمين عام مجلس الوزراء، و حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وسعيد العطر الضنحاني رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، وعبدالله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء،  والدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والدكتور محمد الهاملي أمين عام المجلس التنفيذي في أبوظبي، والدكتور سعيد المطروشي أمين عام المجلس التنفيذي في إمارة عجمان، ومحمد الضنحاني مدير الديوان الأميري بحكومة الفجيرة، وحميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، والدكتور محمد عبد اللطيف خليفة أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة رأس الخيمة، والشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، والشيخ سعود بن سلطان القاسمي، وأحمد بن مسحار، أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي، ومريم المطروشي نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة.
واستعرض معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، خطة وزارة المالية للاستعداد لمرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة، من خلال تبني نهج استباقي يستشرف التحديات لتحقيق رؤى قيادة دولة الإمارات، مؤكداً حرص وزارة المالية على تعزيز التعاون والتنسيق مع مختلف الدول والمنظمات والمؤسسات التنموية الإقليمية والدولية، بما يدعم مسيرة التنمية ويحقق التوازن والاستقرار المالي والاقتصادي في الدولة، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى لوضع تصور وخطط بعيدة المدى في القطاع المالي خلال الخمسين السنة المقبلة.
وقال معالي عبيد الطاير: لقد شهدت دولة الإمارات في السنوات الأخيرة تقدماً ملموساً في مجال التنسيق المالي وفي مستويات دعم السياسات المالية بين الحكومة الاتحادية والمحلية، الأمر الذي استحق إشادة مختلف المنظمات الدولية وكان له الأثر البالغ في رفع مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
وأضاف: إن ترسيخ الاستدامة المالية يساعد على تعزيز الثقة بالاقتصاد ويحفز الاستثمار للسنوات المقبلة، ويجسد الالتزام بأهداف السياسة المالية على المدى الطويل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي من خلال الحفاظ على مستويات مقبولة من التضخم والدين العام. واستناداً إلى خطة الاستعداد للخمسين، نؤكد في وزارة المالية أننا لن نوفر جهداً تجاه دعم التنمية والتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الإقليمية والدولية لتعظيم الاستفادة من خدمات ومشاريع تلك الجهات.
وأكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل أمين عام لجنة الاستعداد للخمسين، أن بناء منظومة حكومية مستقبلية متكاملة تواكب المتغيرات العالمية وتلبي متطلبات التنمية الشاملة، يعكس توجيهات ورؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتعزيز تنافسية ومرونة حكومة دولة الإمارات، وبناء القدرات والكفاءات الوطنية بما يسهم في تطوير الخطط الاستراتيجية وإعداد سياسات استباقية وأنظمة نوعية تلبي تطلعات المجتمع.
وقالت عهود الرومي: إن رؤية قيادة دولة الإمارات تركز على تحقيق الريادة والإنجاز في بناء حكومة المستقبل، عبر تعزيز تبني التكنولوجيا وتسريع جهود التحول الرقمي، وتطوير نموذج متكامل للجاهزية الحكومية، وإشراك المجتمع في رسم مسار جديد للمستقبل.
وأضافت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، أن حكومة دولة الإمارات تمكّنت خلال السنوات الماضية من تطوير نموذجها الحكومي المتفرد من خلال تبني أجندة وطنية واضحة، ووضع 74 مؤشراً وطنياً وقياس 700 مؤشر استراتيجي تركز على الأداء وتحقق الأهداف المستقبلية، ليصبح منهجاً عالمياً للحكومات، مشيدة بجهود فرق العمل الاتحادية والمحلية المشاركة في تطوير مستقبل الحكومة ووضع أطر عمل جديدة لها.
وأكد معالي عبد الله البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن الفلسفة التنموية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» وتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أرست أسساً متينة يرتكز عليها مسار العمل الحكومي.
وأشار إلى أن إمارة دبي تتمتع بمكانة عالمية في مجال العمل الحكومي بمبادراتها الخلاقة وخدماتها الذكية التي تستبق المستقبل، ونهج مرن يدعم الاستدامة والاستمرارية في تصدر أغلب مؤشرات التنافسية العالمية، مشدداً على مقومات الإمارة القوية التي تمكنها من قيادة الفكر في منظومة العمل الجديدة لتواكب تطلعات الحكومة للخمسين عاماً المقبلة.
وقال: «يشكل التطوير المستمر في مفاهيم وأدوات العمل الحكومي حجر الزاوية لأجندة العمل الوطني لضمان تحسين حياة الناس، ومن هذا المنطلق سيتواصل تركيزنا على تحسين مخرجات العمل الحكومي وتسريع إنجاز المبادرات ومشاريع التطوير، بما يسهم في تغيير شكل الحكومة لتعمل بمثابة منصة مفتوحة لربط وتمكين كافة القطاعات والأعمال والمجتمع وتعزيز الشراكة والتعاون فيما بينهم».
وأكد معالي علي راشد الكتبي رئيس دائرة الإسناد الحكومي في أبوظبي، أن الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات يمثل لحظة فارقة في تاريخ الدولة، وهي استمرار لنهج الآباء المؤسسين القائم على التخطيط الدائم ورسم ملامح المستقبل، واستمراراً لنهج التكامل والتعاون بين كافة الجهات الحكومية والقطاع الخاص والأفراد لتمكينهم من المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة.
وأضاف أن هذا المشروع يعبر عن وحدة الرؤى واجتماع العقول لتعزيز الفكر والابتكار والشراكات، ووضع أسس الانطلاق لمرحلة نوعية في مسيرة النهضة الشاملة لدولة الإمارات، بهدف تحقيق الريادة الاقتصادية والمجتمعية والتنموية وتصميم منظومة جديدة للخمسين عاماً المقبلة.
وأشار إلى أن الدائرة أطلقت العديد من المبادرات والمشاريع ضمن أولوياتها، التي تتمثل في تمكين قوى عاملة جاهزة لمواكبة المستقبل، وتحقيق التميز في الخدمات الحكومية الرقمية في أبوظبي، وبناء منظومة بيانات تُسهم في عملية صنع القرار، ودفع كفاءة المشتريات الحكومية، لافتاً إلى أهمية هذه المبادرات في دعم منظومة العمل الحكومي، وتعزيز تنافسية الدولة، مؤكداً جهوزية الدائرة للعمل على تسخير جميع الموارد المادية والفكرية، في سبيل ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، من خلال العمل الجاد والمبتكر.
وفي هذا السياق، قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية: إن الوزارة تؤكد على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات وأهمية تكثيف الجهود وترتيب الأولويات، والعمل على دعم وتنويع قاعدة الإنتاج والاقتصاد بدعم وتنمية الصادرات، وتحقيق الشراكة الفعلية، بما يحقق الأهداف الاقتصادية والسياسات المالية الداعمة لمتخذي القرار.
وأضاف: استطاعت وزارة المالية تطوير وتعزيز القدرة التنافسية وتطوير الخدمات المالية الحكومية وفقاً لأفضل المعايير الدولية، كما أن التحديات والظروف الراهنة التي تواجه الاقتصاد العالمي، تتطلب اتخاذ إجراءات احترازيه واستباقية لتنفيذ برامج الإصلاح والنمو والتنويع الاقتصادي، وتوسيع قاعدة الإيرادات العامة، وترشيد الإنفاق العام وتعزيز كفاءته وفعاليته، فضلاً عن أهمية تنمية الإيرادات لمقابلة الإنفاق المتجدد وضمان استمرار وتحسين جودة الخدمات.
في السياق ذاته، استعرضت مريم الحمادي الأمين العام لمجلس الوزراء، الرؤية الحكومية لمستقبل التشريعات في الدولة وأهمية الأداة التشريعية في الوصول إلى مئوية الإمارات، موضحة أن المنظومة التشريعية المتكاملة التي تجسد مسيرة التوجهات المستقبلية للدولة للسنوات الخمسين القادمة، بدأت بإطلاق مختبر التشريعات كبيئة تجريبية لتشريعات المستقبل، واليوم يجري العمل لتصبح الإمارات مركزاً عالمياً لتشريعات المستقبل.
وقالت: إن أهمية التشريعات المستقبلية تكمن في تعزيز التوازن بين المصلحة العامة ومصلحة القطاع الخاص بما يدعم ويعزز الاقتصاد، وأن هناك معايير رئيسيةً يجب أن تستند إليها التشريعات المستقبلية للدولة، ومنها أن تواكب التطورات العالمية، وأن توائم بين المصالح الاتحادية والمحلية معاً، وأن يتم إصدارها في الوقت المناسب وباللغة التشريعية المناسبة، مضيفة أن تحقيق الاستباقية يستدعي إخضاع بعض التشريعات للاختبار والتجربة قبل تطبيقها على نطاق واسع، وقياس أثرها ورصد التطورات ومراجعتها عند الضرورة.
وأشارت إلى أن العالم يشهد تغيرات سريعة، ما يدفع بالدول إلى تعزيز المنظومة التشريعية من خلال عدة ممارسات تطويرية، منها تخفيف العبء التشريعي القضائي والإداري على القطاعات والخدمات والفئات المجتمعية ومراجعة التشريعات القائمة حسب المعطيات الجديدة، كما تتوجه الحكومات إلى وضع استراتيجيات تشريعية داعمة للابتكار وتعمل على تبسيط اللغة التشريعية، واستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مبينة أنه تم طرح حزمة من المبادرات الهادفة إلى تحقيق التوجهات الرئيسية لمستقبل التشريعات، منها إشراك المجتمع في إعداد وتطوير التشريعات ووضع أولويات تشريعية لحكومة الإمارات من خلال الأجندة السنوية للتشريعات.
وأكد سعادة العطر رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، أن الاجتماعات التشاورية تعكس أهمية تطوير الخطط والتوجهات المستقبلية استعداداً لمرحلة تنموية جديدة في العقود الخمسة المقبلة، وبما يتوافق مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في عام الاستعداد للـ 50.
وقال: استطاعت الإمارات منذ قيام الاتحاد وحتى الآن أن تقدم نموذجاً عالمياً متفرداً على مختلف الصعد، واليوم وفي هذه المرحلة المهمة التي تمهد لدخول الخمسين عاماً المقبلة، يجب علينا تكثيف الجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية للمشاركة في رسم تصورات متكاملة لمستقبل قطاعاتنا المحورية، والمساهمة بصورة فعالة في بناء مستقبل دولة الإمارات.
وأكد أن الإعلام يعد إحدى الركائز الأساسية في مجال العمل الحكومي، ونجاح الحكومات في تحفيز طاقات شعوبها وتعريفهم بأولوياتها وتوجهاتها الاستراتيجية، خاصةً في الوقت الذي أصبحت فيه مشاركة المجتمع ضرورة لإنجاح تلك الأولويات والتوجهات، والوصول لنتائج وأهداف مشتركة مثل خطة الاستعداد للخمسين، حيث يساهم الإعلام في رفع وعي المجتمع بالجهود والأفكار والنقاشات التي تجري على أرض الواقع لتطوير الخطة، والتعرف في الوقت ذاته على آرائهم وتطلعاتهم لمستقبل الدولة خلال العقود المقبلة.
وأضاف: تمثل خطة الخمسين محطة مهمة في رحلة الإمارات نحو الخمسين عاماً المقبلة، ووفق خطة استراتيجية موحدة، ورؤية وطنية متكاملة، ونحن نسعى في المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات إلى دعم مختلف الجهود الحكومية والمجتمعية لتطوير هذه الخطة وإيصالها لمختلف فئات المجتمع، وتسليط الضوء على التلاحم بين القيادة والمجتمع بمختلف فئاته ومؤسساته للوصول للأهداف والغايات المرجوة.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أهمية تكثيف الجهود الوطنية الحكومية والمجتمعية في رسم ملامح مستقبل الدولة، لتحقيق رؤى قيادة دولة الإمارات لتصبح أفضل دول العالم وأكثرها تنافسية بحلول مئوية الإمارات 2071، من خلال تعزيز العمل المشترك والتخطيط الاستراتيجي مع مختلف أفراد المجتمع لوضع التصّور الأمثل استعداداً لمرحلة تنموية جديدة من مسيرة دولة الإمارات، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وقال عبد الله لوتاه: تعتبر البيانات العمود الرئيسي لقياس مؤشرات التنافسية العالمية، وتنعكس هذه الأهمية على سمعة الإمارات لتكون دولة متقدمة ورائدة، كما تشكل مرتكزاً مهماً في دعم اتخاذ القرار، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، التي تركز على أهمية جودة المعلومات التي يستند إليها القائد في اتخاذ قراره، لرفع جودة القرارات التي يتخذها.
وأكد أن الارتقاء بمكانة الإمارات في مؤشرات التنافسية العالمية يعتبر جهداً جماعياً يتطلب التعاون والتكامل والعمل المشترك، بين كافة القطاعات، وهناك ضرورة قصوى للاستمرار في العمل بروح الفريق الواحد، بما يسهم في توفير بيانات ومعلومات إحصائية دورية ومنتظمة، ولابد من رفع كفاءة واستدامة البيانات لرسم السياسات الداعمة لتوجهات الدولة، من خلال تقديم صورة واضحة عن أهم الأولويات الوطنية، ومعالم العمل الحكومي في المرحلة المقبلة، ما ينعكس إيجاباً على مجتمع دولة الإمارات، ويعزز تنافسية الدولة عالمياً.
وقال حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة دولة الإمارات، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: من دواعي الفخر والاعتزاز أن نعمل بروح الفريق الواحد لصناعة مستقبل الدولة للخمسين عاماً المقبلة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، ضمن هذه العملية التشاركية الشاملة في كافة القطاعات ودعم التحول الرقمي العالمي. ونحن اليوم نشارك في الاجتماعات التشاورية الخاصة لتقديم رؤية مستقبلية تشاركية حول الاقتصاد الرقمي في خضم التحولات العالمية الكبرى التي نشهدها اليوم. وقال: إن حكومة المستقبل تعتمد مهارات وتقنيات رقمية متجددة ومتطورة باستمرار، وتعزيز اقتصاد المدينة الذكية، حيث المشاركة الشاملة بين الجهات الحكومية والخاصة، وجميع أفراد المجتمع، لتصبح مجتمعاً رقمياً يرتكز على الحكومة الإلكترونية انسجاماً مع الثورة الصناعية الرابعة ومعطياتها المختلفة، الاقتصاد الرقمي يحتاج إلى رؤية استباقية وقيادة ريادية وكفاءات نامية ومتطورة، ما يجسد بعض أسرار نجاح التجربة الإماراتية التي نعتز بها كقصة نجاح عالمية. وأضاف حمد المنصوري: نعيش مرحلة رقمية من تطور الحكومة الإلكترونية التي تمتاز بعدد من الملامح، أهمها المبدأ التشاركي، حيث تعمل الحكومة مع القطاع الخاص والمؤسسات المجتمعية والأفراد على تطوير الخدمات والسياسات والأنظمة، وتمتاز هذه المرحلة بمحورية البيانات المتبادلة.
وقال الدكتور محمد راشد الهاملي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي: إن الاستعداد للخمسين يشكل مرحلةً استثنائية تدخلها دولة الإمارات برؤية استشرافية طموحة، تسعى من خلالها إلى استكمال مسيرة الازدهار والتنمية على مختلف الصعد، عبر تطوير الخطط والمشاريع لضمان مستقبل أكثر إشراقاً لمجتمع الإمارات.
وأضاف: هذه المرحلة تأتي تتويجاً لخمسين عاماً بذل خلالها المؤسسون جهوداً كبيرة من أجل بناء دولة حديثة وقوية، وتأسيس نهضة حضارية أساسها الإنسان، وقد عملت أبوظبي على إرساء منظومة عمل حكومي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: تقديم خدمات حكومية استباقية ومترابطة، وبناء منظومة عمل تعتمد على التقنيات الحديثة، والاستثمار في العنصر البشري وتعزيز قدرته على المساهمة في مسيرة التنمية. وأضاف الهاملي: نطمح في الإمارات لأن نكون من الدول الرائدة في تقديم الخدمات الاستباقية المترابطة، وقد نجحنا في أبوظبي بتحقيق هذا الطموح من خلال تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وتعزيز مستويات التنسيق بينها، كما ركزت الإمارة على رفع كفاءات الكادر الحكومي وتطوير مهاراته لتمكينه وتعزيز مستويات الإنتاجية. وتابع: ستبقى المعرفة والابتكار والاستفادة من أحدث الوسائل التقنية منطلقاً رئيسياً لعملنا في مواصلة مسيرة التطوير والاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، وتبذل أبوظبي جهوداً حثيثة لخلق منظومة عمل تكاملي بين الحكومة والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا المتقدمة والذكاء الاصطناعي، وقامت باستقطاب الشركات العالمية وأصحاب المهارات والمواهب، لتسريع وتيرة التحول الاقتصادي وتحقيق النمو المستدام لضمان مستقبل الأجيال القادمة.
وأشار سعادة الدكتور سعيد سيف المطروشي الأمين العام للمجلس التنفيذي بعجمان إلى أن الاجتماعات التشاورية لمسار مستقبل العمل الحكومي سلّطت الضوء على مستقبل الحكومة المتمثل في الخدمات الحكومية والتشريعات والأداء الحكومي، حيث حدّدت فرق العمل في إمارة عجمان التوجهات المستهدفة وجهوزية الإمارة لمستقبل الحكومة، وناقشت مجموعة من الممكنات والسياسات وتصنيفها حسب الأولوية على العشر سنوات الأولى من خطة الخمسين.
وأوضح أن فرق العمل ركّزت على ضرورة تطوير الاستراتيجيات الوطنية التي تمثل فرصة كبيرة لنجاح سيناريوهات المستقبل والعمل على تنفيذها خلال الخطة الخمسينية القادمة ضمن الخطط العشرية، واستثمار البنية التحتية الذكية المتطورة في الدولة والاستفادة من الخبرات العالمية والممارسات، بالتواصل عن بعد الذي أصبح مطلباً جوهرياً في الحياة الحديثة، واستحداث سياسات وتشريعات مرنه تستوعب تغيرات المستقبل. وأكّد المطروشي أن المستقبل المنشود يأتي بتضافر وتكامل الجهود والتشارك في تحقيقه على مستوى الدولة وتحديد دور القطاعات المحلية لتفادي الازدواجية في الجهود، والتركيز على التخطيط التنبّؤي ووضع الحلول الاستباقية. مضيفاً سعادته أن النجاح في بناء مستقبل أفضل للحكومات يتطلب تأسيس منظومة ممكنات تساهم في تحقيق الاستراتيجيات القصيرة والمتوسطة المدى للوصول إلى تحقيق استراتيجية المستقبل بعيدة المدى. في السياق ذاته، أكد حميد راشد الشامسي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين، أهمية مسار مستقبل العمل الحكومي في تعزيز تنافسية دولة الإمارات عالمياً، وتطوير الحكومة من خلال رفع كفاءة الأجهزة الحكومية في وضع الأطر التنظيمية ورسم السياسات العامة وتنظيم القطاعات الخدمية، والتركيز على التطور التقني والتكنولوجي الذي يعتبر من أهم أولويات الحكومة والذي يعتبر سمة واضحة في حكومة المستقبل.
وأشار الشامسي إلى حرص حكومة أم القيوين على تعزيز التعاون والشراكة مع الحكومة الاتحادية، بما يسهم في تحقيق الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021 والسير قدماً باتجاه تجسيد أهداف «مئوية الإمارات 2071»، من خلال تواؤم استراتيجية الحكومة المحلية وخريطة الطريق المستقبلية والخطة الوطنية للحكومة الذكية في الدولة، والتي تستند جميعها إلى سعادة المتعاملين كمحور للرؤية والرسالة والأهداف.
وأوضح أن حكومة أم القيوين ركزت على تطوير الخدمات الحكومية وتطبيق التحول الذكي للخدمات، الذي يعتبر نقلة نوعية في تدرج العمل الحكومي، وذلك من خلال تحليل الوضع الحالي وإشراك أفراد المجتمع لمناقشة المواضيع الخدمية وبحث سبل تطويرها، مضيفاً أن فرق العمل وضعت خطة لتطوير الخدمات لمواكبة التطورات المستقبلية من خلال مركز بيانات موحد يدعم جاهزية الخدمات لتطورات المستقبل، وتقديم الخدمات عبر قنوات مختلفة، وتقديم خدمات استباقية رقمية وافتراضية، مؤكداً سعي حكومة أم القيوين في اعتماد التقنيات الحديثة في تقديم الخدمات بالشراكة مع المجتمع ورواد الأعمال، لتطوير وتقديم خدمات استباقية تعزز ريادة الدولة عالمياً.
من جهته، أكد الدكتور محمد عبد اللطيف خليفة الأمين العام للمجلس التنفيذي في رأس الخيمة، أن إمارة رأس الخيمة أعدت خطة متكاملة لبلورة رؤية مستقبلية طموحة للممكنات الحكومية استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، ساهم فيها قيادات المؤسسات الحكومية في الإمارة ونخبة من الخبراء والمختصين في المجالات التخصصية.
وقال: إنه تم إشراك فئات مختلفة من المجتمع من خلال استبيانات ومجموعات نقاش مركزة لتحديد أهم التحديات وأفضل الممارسات في المجال الحكومي من منظور المجتمع، حيث تم تقديم وطرح العديد من الأفكار والتصورات المتميزة لإثراء الخطة، موضحاً:«تقوم خطة الممكنات الحكومية على 3 محاور رسمت برؤى وفهم شامل يسهم في تحقيق الاستراتيجية الوطنية، حيث يركز المحور الأول على مستقبل الحكومات، ويتسم بالتكامل مع كل مكونات القطاع الحكومي، إضافة إلى الاستباقية في الاعتماد على البيانات. وأضاف أن المحور الثاني يعنى باستراتيجية المالية العامة بعيدة المدى، ويركز على زيادة المرونة واستدامة الموارد المالية بآليات مبتكرة وتركيز على الأولويات الحكومية. فيما يعد محور الاتصال الحكومي، محوراً رئيسياً في الممكنات الحكومية لما له من دور في التوعية والنشر والتواصل، وتركز الرؤية في هذا المحور على الاستراتيجية الرقمية، وصناعة وترسيخ الهوية العالمية.
وأكد محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، أن دولة الإمارات حققت قفزات نوعية وإنجازات مبهرة في مختلف المجالات وتواصل مسيرة نموها المتوازن من خلال تعزيز تنافسية اقتصادها الوطني والعمل باستراتيجية مبتكرة ومدروسة في توفير أفضل الخدمات الحكومية لمواطنيها والمقيمين على أرضها، بما يواكب التغيرات والتوجهات العالمية.
وقال: إن حكومة الفجيرة شاركت في إعداد خطط مسار مستقبل العمل الحكومي بتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بما يضمن تحويل الخدمات الحكومية إلى خدمات استباقية مبنية على تحليل البيانات، وخدمات تقدم على مدار الساعة في مراكز افتراضية وتطوير التشريعات، بحيث تكون سباقة ومرنة تواكب التغيرات العالمية من أجل حياة أكثر سرعة وسهولة في حكومة المستقبل.
وأضاف: إن الاجتماعات التشاورية ناقشت الوضع الحالي للاتصال والعمل الإعلامي في حكومة الفجيرة وتنافسيتها، ووضع التحديات ونقاط التطوير المستقبلية لتعزيز حضور الإمارة إقليمياً وعالمياً وكيفية التعاطي مع المتغيرات المستقبلية المتوقعة والتأثيرات والتوجهات العالمية على الإعلام.
وأشاد الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بالاستباقية التي تتمتع بها دولة الإمارات، وبعد نظرها في مختلف المجالات، الأمر الذي جسده عام الاستعداد للخمسين، وعقد مثل هذه الاجتماعات التنسيقية بين كافة الجهات المعنية على مستوى الدولة لبناء المستقبل، لينعكس على جودة حياة المجتمع.
واستعرض واقع الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية، والتصور المستقبلي للوضع الذي ستكون عليه، وفق التوجهات والمتغيرات العالمية، وتطلعات حكومة الإمارات، لا سيما في مجال تطوير الكفاءات والمواهب، وتنمية رأس المال البشري، وحلول وسياسات الموارد البشرية، مضيفاً أن الدولة تواصل تطوير سياسات وأنظمة الموارد البشرية على مستوى الحكومة لإدارة وتنمية رأس المال البشري، وصولاً لحكومة المستقبل، ومواكبة متطلبات وتوقعات الأجيال المختلفة.
وقال: إن الإمارات دائمة السعي إلى الاستثمار في التقنيات المتقدمة؛ لتعزيز الكفاءة والإنتاجية ضمن توجهاتها المستقبلية، وكذلك الاستثمار في برامج إدارة المواهب الحكومية، وتطوير سياسات الموارد البشرية الحكومية؛ لضمان مرونتها ومواءمتها مع التطلعات المستقبلية.
وقال أحمد بن مسحار أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في دبي: شكّلت الاجتماعات التشاورية منصة استراتيجية لتكثيف الجهود الوطنية وتوظيفها بالشكل الأمثل في رسم ملامح المستقبل، استناداً إلى دعائم متينة تضمن التنمية المستدامة للأجيال القادمة.
وأضاف أن الاجتماعات أظهرت مستوىً عالياً من التكامل والتكاتف والتنسيق بين الجهود الحكومية والمجتمعية لوضع خريطة طريق واضحة للتنمية والتقدم والازدهار، وفق رؤية طموحة للارتقاء بالعمل الحكومي وتحفيز التنمية المجتمعية والاقتصادية وتطوير التعليم والبنية التحتية، فضلاً عن تعزيز الاستدامة البيئية وإرساء دعائم الأمن والعدل والسلامة كونها حجر الأساس لبناء غدٍ أفضل. وأكد أن اللجنة العليا للتشريعات تجدد التزامها المطلق بتطوير تشريعات مستدامة ومتوازنة تواكب العصر وتحاكي المستقبل، وتضمن مبدأ سيادة القانون ونشر العدل باعتبارها أساس الحكم في الدولة، التي تمضي بخطى ثابتة على درب النهضة الاقتصادية والمجتمعية والتنموية.
من جهته، أشار سعادة المهندس خالد الشامسي مدير عام أم القيوين الذكية إلى أن استراتيجية «أم القيوين الذكية» تدعم التحول الإلكتروني والذكي في آليات عمل الحكومة وخدماتها بوسائط تقنية، بما يسهل حياة المواطنين والمقيمين في الإمارة، ويعزز كفاءة الدوائر الحكومية ويدعم قطاع الأعمال، ويسهم في تحقيق رؤية أم القيوين 2021 ويواكب توجهات القيادة وتطلعات مئوية الإمارات 2071.
 وأوضح أن استراتيجية أم القيوين الذكية تغطي مجالات التحول الإلكتروني الذكي /حكومة بلا ورق/، ومواكبة البنية التحتية الرقمية لرؤية الإمارات، من خلال الربط مع الهوية الرقمية «UAEPASS» بما يحقق السعادة ويعزز جودة حياة المجتمع، مبيناً أن من ضمن أهداف استراتيجية «أم القيوين الذكية» استخدام تقنية «البلوك شين»، حيث يتم من خلال هذه التقنية تسجيل وتوثيق التعاملات الرقمية، بحيث لا يمكن اختراقها أو تغييرها، لرفع مستوى الأمن الرقمي للبيانات الحكومية، ويخفض التكاليف التشغيلية وتسريع عملية اتخاذ القرار.
وأكّدت مريم المطروشي نائب مدير الدائرة المالية بالفجيرة رئيس مسار مستقبل العمل الحكومي في خطة الاستعداد للخمسين لإمارة الفجيرة، أن حكومة الفجيرة تعمل على تطوير كافة المسارات الوطنية، بدعمٍ ومتابعة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.
وقالت: إن العمل في مسار مستقبل العمل الحكومي يدعم الخطط المستقبلية والمبادرات والمشاريع الاستراتيجية الوطنية في سبيل الارتقاء بالأداء الحكومي في مجال مستقبل الحكومات، والخطط الاستراتيجية المالية والاتصال الحكومي، والعمل على تطوير منظومة الأداء، عبر إشراك جميع فئات المجتمع في صياغة خطة العمل فيها، مشيرة إلى أن الاجتماعات التشاورية تدعم جهود عمل كافة الفرق الوطنية وتتابع مراحلها على وجه الدقة، لضمان مواءمتها لأهداف وتوجهات المشروع الوطني الذي يسعى لاستشراف المستقبل وصياغة حياة تنموية جديدة.
وركزت الاجتماعات التشاورية على 3 موضوعات رئيسية تهدف إلى تعزيز الممكنات الحكومية في دولة الإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة، وهي: مستقبل الحكومة، واستدامة الموارد المالية واستراتيجية المالية العامة بعيدة المدى، إضافة إلى الإعلام والاتصال الحكومي.
واستعرض المشاركون في موضوع «مستقبل الحكومة»، الخطط لبناء نموذج عمل حكومي مستقبلي، وتعزيز جاهزية الحكومة ومرونتها استعداداً للخمسين عاماً المقبلة، من خلال التركيز على 3 محاور رئيسية تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي تشمل الاستراتيجيات والسياسات الحكومية، ورفع مستوى الأداء الحكومي، وتقديم أفضل الخدمات الحكومية.
ويركز مجال الاستراتيجيات والسياسات على تطوير التخطيط لرفع مستوى المرونة، فيما يهدف مجال الأداء الحكومي لوضع إطار إدارة الأداء واستحداث نموذج عمل يرتكز على المرونة ومواكبة المتغيرات، وتبني مبادئ التميز. أما مجال الخدمات الحكومية، فيركز على هيكلة منظومة الخدمات وتحسين تجربة المتعاملين، وتصميم خدمات رقمية واستباقية على مدار الساعة.
وبحث المشاركون في محور التشريعات ضمن موضوع مستقبل الحكومة، تعزيز تنافسية دولة الإمارات، عبر تطوير التشريعات لضمان مرونتها وفعاليتها، وتطرقوا إلى مستقبل سياسات الموارد البشرية الحكومية، وأكدوا ضرورة الاستثمار فيها من خلال تطوير خطط لإدارة المواهب الحكومية، وتبني أحدث الوسائل التكنولوجية لتعزيز الإنتاجية والكفاءة، ورفع مستويات الفاعلية الحكومية.
وأكد المجتمعون أهمية تعزيز استدامة الموارد المالية، وتطوير استراتيجية تدعم جهود الجهات لتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، وتطوير آليات جديدة للتمويل، وتبني آليات مبتكرة لإعداد وتنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتطوير أنظمة مالية رقمية وأطر مالية تشريعية.
وناقش المشاركون خطة حكومة دولة الإمارات لتعزيز الإعلام والاتصال الحكومي ودورهما في تحفيز أفراد المجتمع والتأثير الإيجابي، من خلال تطوير آليات الاتصال الحكومي المستقبلية، وتدريب الموارد البشرية وإعداد الكفاءات الوطنية وتمكينهم من تعزيز الهوية الإعلامية للدولة، وتطوير منصات إعلامية حكومية رقمية، وتعزيز الاستفادة من منصات التواصل الاجتماعي.