دبي (الاتحاد)
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتكثيف الجهود الوطنية وتعزيز التكامل والتنسيق الحكومي على المستويين الاتحادي والمحلي لتحديد التوجهات المستقبلية وتطوير خطة الاستعداد للخمسين، عقدت حكومة دولة الإمارات 11 اجتماعاً تشاورياً لبحث مستقبل الاقتصاد في دولة الإمارات ضمن مساري «البيئة الاقتصادية» و«النموذج الاقتصادي والقطاعات»، للخمسين عاماً المقبلة.
وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس لجنة الاستعداد للخمسين، في رسم ملامح مستقبل القطاعات الحيوية في الدولة. وهدفت الاجتماعات التشاورية لمساري الاقتصاد، التي تم تنظيمها بحضور أكثر من 1000 من المسؤولين الحكوميين على المستويين الاتحادي والمحلي، لدعم جهود النهوض بهذا القطاع الحيوي في الدولة، من خلال وضع خطط التطوير والتصورات والتوجهات الاستراتيجية للخمسين عاماً المقبلة، بما يعزز ريادة الإمارات إقليمياً وعالمياً.
وركزت الاجتماعات على عددٍ من المحاور، أهمها بيئة الأعمال، وتحفيز ريادة الأعمال، والتجارة الخارجية والشراكات، واستقطاب الاستثمارات وأصحاب المواهب والمهارات، وبناء قدرات الكوادر الوطنية وتأهيلها لقيادة اقتصاد المستقبل، بما يعزز ريادة الدولة اقتصادياً.
حضر الاجتماعات: معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام، ومعالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، ومعالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، ومعالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد.
وشارك في الاجتماعات معالي عبدالحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، ومعالي فلاح الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومعالي عبدالرحمن آل صالح المدير العام لدائرة المالية بحكومة دبي، ومعالي عبد الله البسطي أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ومعالي سعيد محمد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي.
وأكد معالي المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تعمل على تطوير القطاعات المرتبطة بمنظومة عمل «الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل»، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية للدولة، ويحقق مستهدفات الدولة في ظل التغيرات العالمية، من خلال تصميم مبادرات وخطط عمل طموحة قادرة على مواصلة مسيرة الإنجازات والعبور بسلاسة واقتدار لخمسين عاماً مقبلة من التميز والريادة العالمية.
وقال معاليه: «إننا نسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، من خلال إطلاق مبادرات ومشاريع نوعية تواكب توجه حكومة الإمارات، ورؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتركيز على تكامل الجهود الاتحادية والمحلية، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير، والاعتماد على الأدوات الفعالة ومواكبة التطورات العالمية، ما يمثل ضمانة حقيقية لمسيرة النمو والازدهار للقطاعات المذكورة».
من جهته، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: «نثمن عالياً مبادرة القيادة الرشيدة بعقد اجتماعات الاستعداد للخمسين التي ستسهم في وضع خريطة طريق واضحة تستشرف المستقبل في مختلف القطاعات والمجالات من خلال تكامل الجهود وتضافرها لضمان استمرارية واستدامة الأمن والاستقرار والنمو والتقدم والازدهار».
وأضاف: «ستعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على إرساء بنية تحتية تنظيمية قادرة على تمكين وتحفيز الاستفادة من ابتكارات وتقنيات العصر الصناعي الرابع لدفع عجلة نمو القطاع، وتعزيز تنافسية صناعاتنا الوطنية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى تعزيز القيمة المحلية المضافة ودعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص».
وأشار إلى أن برنامج القيمة المحلية المضافة سيسهم في تعزيز القدرة التنافسية للصناعة الوطنية، وتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين»، موضحاً أن الوزارة ستركز أيضاً على تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز نمو القطاعات الواعدة التي تسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، خاصةً خلال فترة ما بعد «كوفيد - 19»، والتي تشمل الغذاء والمياه والطاقة والصناعات الدوائية، وتعزيز تطبيق التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات، إضافة إلى الاستفادة من نقاط القوة والمزايا التنافسية التي تحظى بها دولة الإمارات في قطاعات حيوية مثل صناعة البتروكيماويات والمشتقات وسلاسل التوريد، والعديد غيرها، والعمل على تعزيز هذه المزايا من خلال مبادرات النمو والتوسع والتطوير.
وأضاف معاليه: «تعتبر دولة الإمارات وجهة جاذبة للاستثمارات الخارجية المباشرة من خلال منظومتها التشريعية القانونية الموثوقة والمستقرة، وسنعمل على الاستفادة من هذه الموثوقية لاستقطاب المزيد من الاستثمارات النوعية والذكية التي تحقق مصالح مختلف الأطراف المشاركة، وتسهم في تحفيز النمو الاقتصادي».
وأكد معالي ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أن استقطاب المهارات والمواهب العالمية والاستثمار في الطاقات يعتبر من مقومات طموحات مئوية الإمارات في أن تكون أفضل اقتصاد في العالم عبر الانتقال إلى اقتصاد المعرفة.
وأشار إلى أنه في إطار السعي نحو تحقيق هذه الطموحات، قامت وزارة الموارد البشرية والتوطين بتحليل 3 محاور أساسية، شملت المهارات والإنتاجية وجاذبية سوق العمل واستدامة القطاعات الاقتصادية في الدولة، فضلاً عن دراسة التوجهات والمتغيرات العالمية ذات العلاقة باستقطاب المهارات، وذلك من حيث أتمتة الوظائف والثورة الصناعية الرابعة وتداعيات جائحة «كوفيد 19» وأثرهما على وظائف سوق العمل الذي نعمل على استدمته ورفع إنتاجيته، وهو ما أثمر عن تحديد أربعة مسارات رئيسية سيتم التركيز عليها خلال الخمسين عاماً المقبلة، وبما يحقق مستهدف استقطاب المهارات والكفاءات العالمية.
وقال الهاملي: «إن المسار الأول الذي سيتم التركيز عليه هو إيجاد قوة عمل تواكب متطلبات سوق العمل المستقبلي، من خلال برامج تدريبية لوظائف ومهارات المستقبل وبرامج أخرى لرعاية المواهب ولتعزيز التنوع الثقافي في سوق العمل»، مشيراً إلى أن «المسار الثاني يتمثل في التركيز على الاقتصاد المعرفي ذو إنتاجية عبر برامج تستهدف التوظيف المبتكر وأخرى تحفيزية للاحتفاظ بالعمالة الماهرة، واستقطابها إلى سوق العمل».
استشراف المستقبل
من جهته، أكد معالي عبدالله بن طوق وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات أثبتت على الدوام قدرتها على استشراف المستقبل، من خلال رؤية القيادة الرشيدة، والرامية لتسخير الإمكانيات كافة، وإيجاد الحلول لمختلف التحديات في ظل التوجه نحو مئوية الإمارات، وجعل بلادنا إحدى أكثر دول العالم تقدماً في مختلف القطاعات والمجالات وعلى رأسها الاقتصاد.
وأضاف معاليه: «يمثل العام المقبل 2021 نقطة تحول في مسيرة النهضة الوطنية، من خلال مراجعة واسعة لكل ما تم تحقيقه من منجزات، وخصوصاً في المجال الاقتصادي، حيث تميزت دولة الإمارات، خلال العقود الخمسة، بقدرتها في التحول إلى منصة عالمية للتجارة والاستثمار والسياحة، وباتت موقعاً متقدماً في توظيف الابتكار والتكنولوجيا وإطلاق المشاريع الضخمة، وذلك بالشراكة بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية وأيضاً القطاع الخاص، كما تحولت إلى ملتقى للمواهب والكفاءات، ما مكنها من منافسة أكبر الاقتصادات العالمية، وتحقيق نتائج متقدمة في العديد من المؤشرات الدولية المرموقة».
وأكد ضرورة الاستمرار في تحقيق المنجزات الاقتصادية خلال العقود المقبلة، من خلال أعلى مستويات التخطيط والتنسيق لمستقبل الإمارات، منوهاً بأن الاقتصاد يأتي في طليعة الاهتمام الحكومي لدولة الإمارات، مشيراً إلى أن التحضيرات لخطة الخمسين تعكس أهمية العمل الدائم لتعزيز جهوزية الدولة والانطلاق نحو صناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، مؤكداً أن تحولات المشهد الاقتصادي العالمي في ظل التغيرات الجيوسياسية والتطور السريع في التكنولوجيا وآليات التواصل وعمل الأسواق والتأثيرات الناجمة عن جائحة «كوفيد 19»، جميعها عوامل أسهمت في ضرورة مراجعة مختلف الخطط الحكومية وآليات العمل لضمان الاستمرار بالنجاحات الوطنية التي تحققت خلال العقود الماضية.
وأكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، أن دولة الإمارات لطالما كانت رائدة في مبادراتها الحكومية، وأن الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للخمسين تجسد هذا النهج الاستثنائي للدولة في عدم انتظار المستقبل، وإنما التخطيط له والاستعداد له منذ اللحظة الراهنة، وإشراك مختلف الجهات على الصعيد الحكومي الاتحادي والمحلي، وأيضاً القطاع الخاص، في رسم الخطط والتوجهات المستقبلية للدولة.
وقال معاليه: إن اجتماعات مسار البيئة الاقتصادية تناولت بشفافية تامة العديد من الموضوعات الاقتصادية الحيوية، لدراسة مختلف الفرص ومناقشة التحديات، وسبل التعامل معها مع مراعاة التغيرات التي تطرأ على المشهد الاقتصادي العالمي.
ركيزة أساسية
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الاجتماعات التشاورية لتصميم خطة الاستعداد للخمسين المقبلة تترجم الفكر الاستباقي للقيادة الرشيدة والنهج الاستثنائي الذي تتبعه الدولة في مواصلة المضي قدماً دون التوقف أمام التحديات، بل العمل على تحويلها إلى فرص وتوظيفها لخدمة أهدافها التنموية. وقال معاليه، إن التجارة الخارجية تمثل ركيزة أساسية من ركائز نمو الاقتصاد الوطني وأحد ممكنات تنوعه وتنافسيته، وتتمتع دولة الإمارات بمكانة مرموقة على خريطة التجارة العالمية، وتمتلك دولة الإمارات قدرات واعدة لكي تلعب دوراً مؤثراً في حركة التجارة الإلكترونية إقليمياً وعالمياً، مشيراً إلى أنه على صعيد استقطاب الاستثمار تمثل دولة الإمارات الوجهة الأولى للاستثمارات الأجنبية في المنطقة وإحدى الوجهات الأكثر تفضيلية للمستثمرين في العالم.
وأضاف: «ترتكز التوجهات المقبلة حول الارتقاء بمستوى جاهزية الدولة في الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال الاعتماد على 4 ركائز رئيسية، تتمثل في الانفتاح الاقتصادي والثقافي، الرؤية الواضحة نحو الريادة والتنافسية، الموارد البشرية، إلى جانب الخبرة والنجاحات الإقليمية».
وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن دولة الإمارات تقدم نموذجاً ملهماً في ابتكار الآليات التي تعزز استشراف المستقبل، وتحقق رؤيتها الاستراتيجية بعيدة المدى، عبر توفير منصات تلتقي فيها الخبرات والكفاءات، وتوحد الجهود والقدرات لرسم خطط عمل مستقبلي تتعزز من خلالها مكانتها الريادية على المؤشرات العالمية. وأوضحت معاليها أن الاجتماعات التشاورية لخطة الاستعداد للخمسين، تجسيد عملي لرؤية القيادة الرشيدة التي تحرص على تسخير جميع الإمكانات لتجاوز التحديات ومواصلة الإنجازات، كما أنها ركيزة رئيسة للتوجه بخطى ثابتة لتحقيق أفضل، أداء لتكون دولة الإمارات الأفضل عالمياً بحلول الذكرى المئوية لتأسيسها.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أن الاقتصاد الرقمي يمثل محركاً أساسياً لتنفيذ الاستراتيجيات المستقبلية لحكومة دولة الإمارات، وركيزة أساسية لخطط الاستعداد للخمسين عاماً القادمة. وقال عمر سلطان العلماء: «إن قطاع الاقتصاد الرقمي داعم مهم لجهود تعزيز تنافسية دولة الإمارات على الصعيد العالمي، لمساهمته الكبيرة في التنمية الاقتصادية، وتوفير فرص عمل وأسواق وقطاعات ناشئة جديدة، ودوره في تمكين المجتمع بأدوات الثورة الصناعية الرابعة والبنية التحتية المتطورة في مجال التكنولوجيا والابتكار». وأضاف: «إن قيادة دولة الإمارات تركز على توظيف أدوات المستقبل والحلول التكنولوجية في دعم جهود تصميم الخمسين عاماً المقبلة»، مؤكداً أن «ريادة دولة الإمارات في المجالات الاقتصادية المستقبلية تعتمد على تسريع تبني ثقافة التحول الرقمي، وتوظيف التكنولوجيا في تطوير أفضل الممارسات العالمية الناجحة».
من جهته، أكد معالي عبد الحميد محمد سعيد الأحمدي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن المصرف شارك في جلسات وورش أكبر استراتيجية عمل وطنية للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة في القطاعات الحيوية كافة، استناداً إلى الرؤية المستقبلية والطموحة التي تتحلى بها القيادة الحكيمة. وقال معاليه: «تماشياً مع توجيهات ورؤية القيادة الرشيدة، يتمحور دور المصرف المركزي خلال الخمسين عاماً المقبلة في التركيز على التحول الرقمي في الآليات والإجراءات المتبعة، واعتماد التقنيات المالية الحديثة في كافة جوانب القطاع المصرفي وقطاع التأمين، وذلك دعماً لمساعي الدولة لبناء اقتصاد رقمي تنافسي قائم على المعرفة والابتكار».
مقترحات تطويرية
استعرض المشاركون مرئياتهم للنموذج الاقتصادي والقطاعات ومقترحاتهم التطويرية للقطاع «المالي»، وأكدوا أهمية التركيز على الاستثمارات في تقنية الخدمات المالية و«البلوك تشين» والعملات الرقمية والمشفرة، والحلول المبتكرة للتمويل الشخصي والتجاري، وجذب مستثمرين جدد من داخل وخارج الدولة.
وتطرق المشاركون إلى المقترحات التطويرية في قطاع السياحة، واستخدام البيانات والذكاء الاصطناعي وصناعة المحتوى للواقع الافتراضي. وفي قطاع «النفط والصناعات البتروكيميائية»، أكد المجتمعون أهمية الاستفادة من ثروة النفط وتوفير وقود منخفض الكربون صديق للبيئة وبتكلفة تنافسية، وتعزيز دور الدولة عالمياً في تداول العقود الآجلة للنفط والمشتقات البترولية، وتناولوا في قطاع «التعدين» سبل إقامة صناعات متخصصة، والاستفادة من التسهيلات الاستثمارية والمحفزات والموقع الجغرافي في الترويج للفرص الاستثمارية، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة لتسهيل ممارسة الأعمال.
كما تناولوا في قطاع «الطاقة المتجددة والنظيفة»، أهم مشاريع الطاقة المتجددة في الدولة والمشاريع ذات العلاقة والأهداف المستقبلية، وكيفية بناء ميزة تنافسية في مجال التصنيع والتجهيز والخدمات وتصديرها، وركزوا في قطاع «النقل البري والبحري والتخزين» على ترابط أنظمة النقل البري والبحري والجوي والتخزين في منظومة لوجستية متكاملة.
وأشار المشاركون في قطاع «التجارة» إلى أهمية تطوير البنية التحتية التقنية لدعم حركة التجارة الإلكترونية، ودعم تحول الشركات المحلية للانتقال إلى التجارة الإلكترونية، وتقليل التكاليف التشغيلية للمحلات التجارية، وتطوير أنشطة البيع بالتجزئة وتعزيز تجربة العملاء.
وفي «قطاع الطيران»، أكد المشاركون أهمية الاستثمار في الدول النامية وتنمية العلاقات مع الاقتصادات الناشئة، والاستثمار في أبحاث الوقود والنقل المستدام، وتسهيل الخدمات اللوجستية، وتوفر خيارات منخفضة التكلفة للمسافرين، واستعرضوا في قطاع «الصناعة والتصنيع» المستهدفات المستقبلية وآليات العمل والتعاون لرفع القيمة المضافة للقطاع.
أما في قطاع «الاتصالات»، فبحث المشاركون سبل جذب واستقطاب استثمارات جديدة وتطوير أفكار تجارية إبداعية ومبتكرة تعزز الاقتصاد الرقمي، وترسخ مكانة الدولة على الخريطة العالمية كمركز عالمي للتكنولوجيا والابتكار، والتصنيع المدعم بالذكاء الاصطناعي.
وركز المشاركون على أهمية «الاقتصاد الرقمي» في خلق الوظائف، وزيادة الفرص الاقتصادية، والمساهمة في النمو الاقتصادي وزيادة تنافسية الدولة، حيث يحمل هذا القطاع إمكانات هائلة لأصحاب المشاريع والشركات الصغيرة والمتوسطة، كما تم التركيز في قطاع «الفضاء» على خلق القيمة في مجال اقتصاد الفضاء والمجالات ذات الجدوى الاقتصادية للدولة المنافسة فيها والمنظومة الحيوية التي ستبني عليها الدولة تنافسيتها في مجال الفضاء للمرحلة المقبلة.
مؤشرات
استعرض المشاركون مجموعة من مؤشرات ريادة الأعمال والتحديات التي تواجه هذا القطاع، والفرص والمتغيرات العالمية، وناقشوا سبل تعزيز جهود بناء القدرات وتأهيل الكوادر الوطنية في القطاعات الاقتصادية المستقبلية، والارتقاء بتنافسية دولة الإمارات في مجال استقطاب المهارات وأصحاب المواهب والعقول. وناقش المشاركون في الاجتماع بيانات حجم التجارة الخارجية للدولة والنمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، وأهم الشركاء التجاريين على مستوى الصادرات والواردات، وأهم السلع المتداولة، ودور الدولة في وضع الخطوط العريضة لتسهيل الاتفاقيات والتبادل التجاري وتفعيل دور الغرف التجارية، كما تم بحث عناصر القوة للدولة ومجموعة من التحديات. واستعرض المشاركون بيانات حجم الاستثمار الخارجي المباشر والنمو المستمر لهذا القطاع الحيوي، وأهم الشركاء والمؤشرات العالمية لهذا القطاع، وتطرقوا في محور التنافسية إلى طموحات الدولة.
ازدهار
أكد معالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن إطلاق خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات خطوة رائدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة الحكيمة نحو استشراف المستقبل واستمرار مسيرة التقدم والتطور لضمان ازدهار الأجيال القادمة.
وقال معاليه: «تعكس الخطة حرص دولة الإمارات على المضي قدماً في تعزيز مكانتها الرائدة في كل المجالات، على الرغم من التحديات الحالية التي تواجه العالم، من أجل تحقيق رؤيتها لخمسة عقود مقبلة».
وأضاف: «إن دائرة الطاقة في أبوظبي تعمل وفق نهج متكامل من خلال توظيف السياسات والتشريعات واللوائح لضمان استدامة جهودها واستعدادها للمستقبل، كما نعتمد نهجاً متعدد الأبعاد في تخطيطنا للمستقبل من خلال خلق توازن بين متطلبات أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والحماية البيئية».
وأكد معالي محمد علي الشرفاء الحمادي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن إطلاق فكرة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يؤكد على ثوابت الإمارات ورؤية قيادتها الرشيدة في تبني نهج استباقي يستشرف المستقبل ويخطط له ويصنعه.
وقال: «تعمل دائرة التنمية الاقتصادية وفق نهج متكامل من أجل تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتعزيز مكانة إمارة أبوظبي كمركز عالمي لاقتصاد المستقبل، حيث تمتلك الإمارة العديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية، والتي تمكن الدولة من تحقيق رؤيتها الاستشرافية نحو المستقبل».
وأضاف: «نعمل على ترجمة هذه الرؤية من خلال قيادة منظومة التنوع الاقتصادي في إمارة أبوظبي».
وأكد الدكتور عبيد سيف الزعابي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، أن محاور خطة هيئة الأوراق المالية والسلع للاستعداد للخمسين عاماً مقبلة تتطلع إلى مواكبة المتغيرات والمستجدات المتسارعة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية والمالية عالمياً بما يعزز الدور الريادي لدولة الإمارات كأحد أبرز المراكز المالية العالمية، عبر تعزيز الجاهزية للمستقبل وتبني نهج استباقي يستشرف التحديات لتحقيق أهداف عام الخمسين، بما يضمن تحقيق الريادة والازدهار لقطاع الأسواق المالية وحتى مئوية الإمارات 2071.
حلقة نقاشية تُحدّد أسس استثمار الموهوبين
نظمت جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين حلقة نقاشية بعنوان «استثمار الكنوز الإماراتية» والتي جرى تنفيذها عبر تقنية الاتصال المرئي، ضمن مبادرة «حوارات النفع العام» التي أطلقتها وزارة تنمية المجتمع بالتعاون مع لجنة الاستعداد للخمسين، وبمشاركة مؤسسات وجمعيات النفع العام في الدولة، وذلك في إطار جهود الإشراك المجتمعي؛ بهدف إشراك أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين في تصميم مستقبل دولة الإمارات، ووضع محاور ومكونات خطة مئوية الإمارات، الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً القادمة.
وخرجت الجلسة بمجموعة من الأفكار والمبادرات والمقترحات التي تخص رؤية رعاية وتنمية المواهب من أبناء الوطن واستثمار الكنوز الإماراتية، بما يعزز الجهود الحكومية والمجتمعية لرسم ملامح مجتمع 2071 القائم على التنافسية والإبداع والابتكار، حيث تعد هذه الأفكار والمقترحات مدخلات ومبادرات وطنية ومجتمعية مهمة، ومن شأنها أن تُثري الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات الجاري العمل عليها.
وطالب معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، بوجود جهة مسؤولة تتولى رعاية الموهوبين على مستوى الدولة، مشدداً على ضرورة تعيين شخص مسؤول بدرجة عالية، يتولى متابعتهم والاهتمام بشؤونهم، مستشهداً معاليه بزيارته الأخيرة لكوريا الجنوبية، وما شهده هناك من اهتمام كبير بالموهوبين.