علي الهنوري (الشارقة)
قال معالي المهندس سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: في ظل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة والخطط التنموية الطموحة للحكومة، وضعنا خطة واضحة للإسكان تستهدف الخمسين عاماً المقبلة، ومرتبطة بتوجه دولة الإمارات ورؤيتها الداعمة لمحور السعادة وجودة الحياة والاستقرار الأسري الذي يصب بمجمله في تحقيق التنمية المستدامة، وسنعمل على دعم وتبني المبادرات كافة التي من شأنها دعم هذا القطاع الحيوي، ذي الارتباط الوثيق بالتنمية المستدامة، والمحرك الأساسي للاقتصاد الوطني. وأشار معاليه في تصريح خاص لـ«الاتحاد» إلى أن برنامج الشيخ زايد للإسكان ساهم على مدار 20 عاماً منذ تأسيسه في استقرار 33.838 أسرة مواطنة من خلال الدعم السكني وإنشاء الأحياء السكنية المتكاملة.. كما حقق البرنامج تطوراً ملحوظاً في ما يتعلق بمواصفات الأحياء السكنية الخاصة بالمواطنين وانتقالها من المسكن التقليدي إلى المسكن المستدام.
وقال: من أهم إنجازات البرنامج تحقيق معدل 2.7 سنة كمدة انتظار للدعم السكني ما يؤكد مضي البرنامج وسعيه لتحقيق مستهدفات الأجندة الوطنية 2021 والمساهمة الفاعلة لضمان بنية تحتية مستدامة وتحقيق الاستقرار السكني والتلاحم المجتمعي الذي تصبو إليه حكومة دولة الإمارات.. فيما أنشأ البرنامج خمسة أحياء سكنية في مختلف إمارات الدولة بواقع 1490 مسكناً بالإضافة إلى 3018 مسكناً تحت الإنشاء يتوقع تسليمها في الفترة ما بين العامين 2020 حتى 2022.
مشاريع السدود
وقال معالي سهيل المزروعي : بالتعاون مع لجنة مبادرات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، هناك دراسات ومقترحات لإنشاء سدود جديدة في الإمارات الشمالية لتحقيق الأهداف التنموية للدولة، وقد أشرفت الوزارة على إنشاء عدد من القنوات في المنطقة الشرقية، والتي تم تنفيذها من خلال اللجنة، وحالياً يجري إنشاء سد نقب وسد الرحبة في إمارة رأس الخيمة، والمتوقع الانتهاء منهما خلال منتصف 2021م بسعة تخزينية إجمالية تصل إلى 1.5 مليون متر مكعب، فيما تشرف وزارة الطاقة والبينة التحتية على 104 سدود وحواجز وبحيرة، بسعة تخزينية إجمالية حوالي 80 مليون متر مكعب.
الطرق والسلامة المرورية
قال معالي سهيل المزروعي: تستهدف دولة الإمارات الريادة العالمية في مختلف المجالات، ومنها السلامة المرورية، وذلك لغرض تطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق الرئيسية وتحقيق الانسيابية في الحركة المرورية ودعم توجه الدولة في ذلك المجال، تستهدف وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركاءها في الحكومة بشقيها (الاتحادي والمحلي)، إجراء عملية تدقيق للسلامة على الطرق، من خلال تقييم مشاريع الطرق الرئيسية في كل من مرحلة التصميم المبدئي، والتصميم النهائي، وقبيل وبعد افتتاح المشروع، ودراسة الحلول التي من شأنها رفع كفاءة الطرق، وتعزيز جودتها بالاعتماد على المبادرات الابتكارية، والذكاء الاصطناعي، وقد ساهمت المبادرات والمشاريع التي عملت وفقها دولة الإمارات العربية المتحدة في خفض نسبة الوفيات بالطرق إلى أقل من 3.9 وفاة لكل 100 ألف نسمة، فيما بلغت نسبة الانسيابية المرورية على الطرق 99%، وتقدر إسهام تعزيز انسيابية الطرق ورفع معدلاتها بتقليل التكاليف الناتجة عن الازدحامات المروية بأكثر من 4.2 مليار درهم لطرق الدولة التي تعج بأكثر من 3.5 مليون سيارة.
تشريعات النقل
أكد معالي سهيل المزروعي أن الأولويات التشريعية والتنظيمية لقطاع النقل في المرحلة الحالية تتضمن استكمال الإطار التشريعي والرقابي لمنظومة السكك الحديدية الاتحادية الناشئة، والتي توشك على دخول مرحلة جديدة، وسيكون لها آثار إيجابية ملحوظة على مختلف الجوانب اللوجستية لنقل البضائع على المستويين الوطني والإقليمي، ونقصد بالاستكمال هنا وضع اللوائح التنفيذية للقانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2020 في شأن تنظيم السكك الحديدية بما يكفل إنفاذه وتحقيق أهدافه على النحو الأمثل.