شروق عوض (دبي)
أكد قيس السويدي، الخبير المساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة، أنّ الوزارة وبالتعاون مع شركائها، تعمل حالياً على تطوير خطط متكاملة للاستجابة للمخاطر المناخية في القطاعات الرئيسة، كالاقتصاد والصحة والبيئة والمجتمع، وتقييم المخاطر المناخية على قطاع التأمين في الدولة، ووضع الخطط اللازمة لتفاديها، والتكيف مع المستجدات.
وقال السويدي في تصريحات لـ «الاتحاد»، إنّ التخطيط العالمي لمرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، يعتمد على التعافي الأخضر؛ أي دعم وتعزيز منظومة التحول نحو الاقتصاد الأخضر (صديق البيئة)، الأمر الذي تطبقه وتنفذه - بوتيرة سريعة - دولة الإمارات منذ سنوات، وستواصل جهودها لدفع وتسريع وتيرة هذا التحول، واعتماد آليات منظومات اقتصادية داعمة له، كالاقتصاد الدائري، وستعتمد منظومة التعافي من الكورونا، والتخطيط المستقبلي عبر تعزيز منظومة البحث العلمي وزيادة الاستثمار فيها، وتحفيز الاعتماد على الابتكار، والمزيد من توظيف التقنيات الحديثة، لإيجاد حلول لكافة التحديات.
وأكد أنّ دولة الإمارات، عبر مؤسساتها الوطنية، بذلت العديد من الجهود الوطنية المرتبطة بخفض الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري، والتكيّف مع التغير المناخي، حيث تم الانتهاء عام (2019) من تقييم المخاطر المناخية في قطاعات الصحة والطاقة والبنية التحتية والبيئة، وهو جهد وطني شمل جميع الشركاء في الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، والقطاع الخاص، والمؤسسات الأكاديمية، ومؤسسات المجتمع المدني والشباب، أما بالنسبة لخفض الانبعاثات، فقد قامت إمارتا أبوظبي ودبي بإطلاق عدد من مشاريع الطاقة المتجددة بأسعار قياسية، فيما أعلنت إمارة دبي وصول حصة الطاقة الشمسية، في مجموع الطاقة الكهربائية، إلى 9%.
إجراءات استباقية
وبيّن السويدي، أن الدافع من وراء مباشرة الوزارة بالعمل على تطوير خطط متكاملة للاستجابة للمخاطر المناخية في القطاعات الرئيسة الواردة، وتقييم المخاطر المناخية على قطاع التأمين في الدولة ووضع خطط للتكيف، هو حرصها على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاستباقية، بهدف مجابهة تلك المخاطر المتوقعة، كفقدان إنتاجية العمال، وضعف كفاءة محطات الطاقة، وتقليل إنتاج الطاقة، والتأثير في البنية التحتية الساحلية والبحرية، وارتفاع تكلفة الصيانة، وخسارة فرص الأعمال، وغيرها.
وحول أهم النتائج التي رصدتها الوزارة، بشأن التغير المناخي في الإمارات خلال العامين (2019) و(2020)، أكد تعرّض الدولة - مؤخراً - لبعض التأثيرات مثل ارتفاع درجات الحرارة عن معدلها المعتاد في بعض الأوقات، وتغير نمط سقوط الأمطار، وقلة عدد مرات سقوطها، فيما ارتفع منسوب المياه خلال فترات التساقط، وزاد عدد الأعاصير التي تشهدها سواحل الدولة.
أطر تشريعية
حول موعد مباشرة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغير المناخي وأهم محاورها وآليات تنفيذها، قال الخبير المساعد في وزارة التغير المناخي والبيئة: اعتمد مجلس الوزراء الخطة الوطنية للتغير المناخي (2017 – 2050) في شهر يوليو 2017، وتخضع الخطة حالياً للتنفيذ، وفقاً للبنود والآليات المحددة للتطبيق، ومن أهم مخرجات تلك الخطة «البرنامج الوطني للتكيف المناخي»، والذي يهدف لأن تكون الإمارات من أكثر دول العالم استعداداً لتداعيات التغير المناخي، على مستوى القطاعات كافة، بما يضمن إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والقادمة، مشيراً إلى أنه عبر مشروع قانون التغير المناخي الذي أعدته الوزارة بالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، سيتم وضع العديد من الأطر التشريعية، للمساهمة في الوصول إلى أهداف الخطة الوطنية للتغير المناخي 2050.