أحمد عبدالعزيز (أبوظبي)
أكد ملاك ومديرو مراكز «تدبير»، أن قرار استئناف منح أذون الدخول للعمالة المنزلية المساعدة، وإصدار تصاريح العمل للجهات الحكومية وشبه الحكومية والمنشآت الحيوية في الدولة، من أهم القرارات التي تعيد الحياة إلى طبيعتها، وتدفع بالإنتاجية إلى المعدلات الطبيعية، لاسيما في مجال توظيف العمالة المساعدة على مستوى الدولة.
ورصدت «الاتحاد» آراء مديري مراكز الخدمة «تدبير» على مستوى الدولة، حيث أعربوا عن أن القرار بمثابة إنعاش للسوق، حيث يعيد مرة أخرى فتح باب استقدام العمالة المنزلية المساعدة، ويلبي احتياجات الأسر من المواطنين والمقيمين والتي تأثرت بشكل كبير خلال الأشهر السبعة الماضية بعد وقف تصاريح العمل وأذون دخول العمالة المساعدة.
ويرى أحمد الفلاحي، مالك مركز الخدمة «تدبير» في بني ياس، أن القرار سيعيد الحياة إلى مراكز تدبير، وقال: «كنا ننتظره بفارغ الصبر، وأنه جاء في الوقت المناسب بعد أن استقر الجميع على الالتزام بالإجراءات، ونحن في مركزنا نلتزم تماماً بالاشتراطات كافة، حيث وفرنا غرف الحجر الصحي للعمال الذين من المخطط أن يحضروا إلى الدولة قريباً، فضلاً عن توفير فحص (كورونا) قبل السفر من بلد العمال، وإجراء فحص فور وصولهم للدولة والحجر 14 يوماً، ثم إجراء فحص أخير بعد الحجر للتأكد من سلامتهم».
وأضاف أن المركز يتحمل التكاليف الخاصة بفحوص «كوفيد - 19»، ولا يدفع المتعاملون أي رسوم أو خاصة بفحص «كورونا»، مشيراً إلى أن المركز لديه نحو 80 طلب انتظار لعمالة من الخارج، وأن القرار جاء في الوقت المناسب لتعود حركة السوق مرة أخرى.
إلى ذلك، قال محمد يعقوب، مدير مركز المدينة لخدمات العمالة المساعدة «تدبير»: «إن القرار يسهم في عودة حقيقية تلقائية لكل قطاعات العمل، لا سيما قطاع العمالة المنزلية، وسيظهر تأثيره الإيجابي سريعاً خلال الأيام المقبلة، حيث يبدأ مركزنا بالعمل مباشرة للاستقدام، وذلك لتلبية الطلب المتزايد من الأسر الذي ارتفع بشكل كبير خلال الأشهر الماضية على الرغم من عدم القدرة على استقدام عمالة من بلدان أخرى بسبب ظروف أزمة جائحة كوفيد - 19».
وأضاف أن «المركز يلتزم بتوفير الحجر الصحي وفحوص (بي سي آر) الخاصة بـ(كورونا) فور الوصول والبقاء في غرف منفصلة لمدة 14 يوماً متصلة من دون الاختلاط بأي شخص، وإجراء الفحص مرة أخرى بعد انتهاء مدة الحجر».
وأشار يعقوب إلى أن المركز ملتزم تماماً بالاشتراطات المحددة من الجهات المعنية في الدولة، لافتاً إلى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل توفير معقمات اليدين، ونشر التوعية باللغات كافة لتعريفهم بضرورة غسل اليدين جيداً وارتداء الكمامات.
ولفت إلى أن بعض الدول لم تسمح بالسفر من المدن المجاورة للعاصمة مثل الحال في الفلبين، وبطبيعة الحال العمالة غالباً ما تأتي من مدن وقرى بجانب مانيلا التي قامت السلطات الفلبينية بمنع الدخول إليها بسبب «كوفيد - 19».
وأوضح أن أزمة «كوفيد» كانت لها آثار سلبية على أداء المركز، حيث كان عدد العقود المسجلة في عام 2019 بلغ 3182 عقداً لمختلف الباقات وتم إلغاء 322 عقداً، بينما في العام الجاري 2020 بلغ عدد العقود الجديدة 625 عقداً، فيما تم إلغاء 224 عقداً لأسباب ترجع للأسر، مؤكداً أن عودة استقدام العمالة المنزلية ستعيد الحيوية للسوق مرة أخرى، وهي خطوة إيجابية وجاءت في الوقت المناسب.
تدفق
قال طالب عبدالله كردلي، مالك مركز الطالب لخدمات العمالة المساعدة برأس الخيمة: «إنه بعد وقف إصدار أذون دخول العمالة المساعدة، ظهر انخفاض في عقود العمالة الجديدة، والآن وبعد عودة إصدارها، سنشهد تدفقاً كبيراً في معاملات العمالة المساعدة مرة أخرى، خاصة من إثيوبيا».
وأضاف أن الطلب على توظيف العمالة المنزلية المساعدة عالٍ جداً الآن، وذلك بسبب عدم القدرة على استقدامهم خلال الأشهر الماضية بسبب فيروس كورونا المستجد، ما خلق صعوبات على المراكز، حيث انخفضت الإيرادات مع ثبات المصروفات مثل الإيجارات والرواتب.
وأشار إلى أن القرار بكل تأكيد سيكون في مصلحة السوق، لافتاً إلى أن المراكز ستعمل على توفير العمالة وتقديم فحص «كوفيد - 19» من دون تحميل المتعاملين أي أعباء مالية إضافية.