يؤدي برنامج التأهيل القانوني الذي تنفذه الهيئة الاتحادية للرقابة النووية دوراً بارزاً في تأهيل الكوادر الوطنية، وبناء قدراتهم، وتعزيز مهاراتهم في مجال القانون النووي، وكافة التشريعات المرتبطة به.
ومع الإنجازات الرائدة التي حققتها الدولة في قطاع الطاقة النووية السلمية، تواصل الكوادر الوطنية أداء دورها الهام في تعزيز مسيرة هذا القطاع، الذي بات يشكل ركيزة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة.
ونجح برنامج التأهيل القانوني في استقطاب نخبة من خريجي كليات الحقوق، أصحاب الكفاءات المهتمين بدخول قطاع الطاقة النووية السلمية في الدولة، وعمل على تزويدهم بالمعرفة اللازمة لفهم التشريعات والاتفاقيات المعنية بالعمليات في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية والبرنامج النووي السلمي الإماراتي، وغيرها من جوانب القانون النووي الدولي، واليوم أصبح العديد منهم ضمن فرق العمل بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية.
وقالت مريم الظاهري، ضابط شؤون قانونية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، لـ«وكالة أنباء الإمارات»: إن دعم قيادة الدولة الرشيدة وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، شكل الدافع الأول للمرأة الإماراتية لتحقق التميز في شتى قطاعات العمل.
وأكدت أن المرأة الإماراتية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تلعب دوراً أساسياً ومهماً في تحقيق أهداف الهيئة في الرقابة على القطاع النووي في الدولة، لضمان حماية الجمهور والبيئة والعاملين.
وأوضحت أنه في عام 2019 أطلقت الهيئة أول برنامج قانوني للخريجين الجدد في دولة الإمارات، بمشاركة بارزة لكوادر نسائية وطنية، مشيرة إلى أن البرنامج ساهم في إعداد وتدريب الخريجين الجدد لإدارة الشؤون القانونية في الهيئة، بالإضافة إلى تدريبهم وتعريفهم بالقانون النووي.
وأعربت عن فخرها؛ كونها تواجدت ضمن الدفعة الأولى بالبرنامج عام 2019، وهي اليوم ضمن الكوادر المواطنة العاملة في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، مشيرة إلى أن هذا البرنامج الرائد، والذي يعد الأول من نوعه في الدولة، ساهم بشكل بارز في تعزيز خبراتهم في كافة المجالات المرتبطة بالقانون النووي.
وأشادت بالجهود التي تقوم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لتأهيل الكوادر الوطنية للعمل في قطاع الطاقة النووية السلمية، مشيرة إلى أن هذا القطاع ومع الإنجازات العالمية الرائدة التي تحققها الدولة فيه، بات يشهد إقبالاً كبيراً من أبناء الوطن على الالتحاق به، والحصول على الإعداد والتأهيل اللازم، من أجل التواجد ضمن فرق العمل بهذا القطاع.
وكانت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية قد أطلقت في العام 2019 برنامج التأهيل القانوني الأول من نوعه لبناء خبرات المواطنين في القانون النووي، وإعدادهم للعمل في إدارة الشؤون القانونية بالهيئة.
ويشكل البرنامج جزءاً من استراتيجية الهيئة لضمان الاستدامة على المدى الطويل، عبر تطوير الكفاءات المواطنة في قطاع الطاقة النووية السلمية، وغيره من القطاعات ذات الصلة، حيث عملت على تطوير البرنامج، بالشراكة مع واحدة من أكبر شركات القانون الدولي ذات الخبرة الواسعة في مجال القانون النووي.
ويشكل الاستثمار في بناء الكوادر الوطنية في القطاع النووي أولوية لدى الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، فمنذ تأسيسها في عام 2009، بدأت العمل ولديها فقط 17 موظفاً، أما اليوم فيعمل لدى الهيئة قرابة 245 موظفاً، وتشكل نسبة التوطين نحو 66 في المائة، ويشغل 45 في المائة منهم مناصب قيادية في الأمان النووي، والأمن النووي، والضمانات والأمان الإشعاعي، وتشكل نسبة المرأة العاملة في الهيئة نحو 40 في المائة من إجمالي القوى العاملة، كما يعمل لدى الهيئة مجموعة من الخبراء الدوليين، الذين يشكلون مع الخبراء الإماراتيين هذه المؤسسة المبتكرة التي تنظم القطاع النووي بطريقة مبتكرة.